لوبوان: أين يختبئ رفعت الأسد عم الرئيس السوري المخلوع؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قالت مجلة لوبوان الفرنسية إن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار، غادر فرنسا إلى سوريا عام 2021 مفلتا من العقاب، واليوم لم تظهر أي علامة على حياته منذ سقوط ابن أخيه.
وتساءلت المجلة -في تقرير بقلم نيكولا باستوك- أين يختبئ الرئيس السابق لسرايا الدفاع الذي أُدين عام 2021 في فرنسا في قضية "مكاسب غير مشروعة" تقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو، وحوكم في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بعد أن قتل في الثمانينيات آلاف المدنيين ومعارضي النظام؟
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصدمة والرعب في شمال غزة.. قصص يشيب لها الولدانlist 2 of 2شرطة الأسد اعتقلتني وعذبتني.. تهمتي: تشابه في الأسماءend of list
وكان رفعت الأسد (87 عاما)، الأخ الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد، قد قاد نخبة قوات الأمن الداخلي في أوائل الثمانينيات، ونفذ مجزرة حماة عام 1982، حيث قصف ضواحي المدينة، وأعدم آلاف السكان، انتقاما لهجمات جماعة الإخوان المسلمين بحسب لوبوان، وقبل عامين من ذلك، أمر رفعت الأسد بمهاجمة سجن تدمر، حيث أطلقت النار على قرابة ألف معتقل بعد أن حشروا في ساحة السجن.
نفي طوعيوفشل رفعت الأسد في الاستيلاء على السلطة عام 1984، عندما استغل دخول شقيقه للمستشفى، ولتجنب أزمة النظام التي كان من الممكن أن تؤدي إلى حرب أهلية، نفى نفسه، وبسطت له فرنسا السجادة الحمراء، حيث استقر هناك عام 1984 بعد إقامة قصيرة في سويسرا، محاطا بحاشية من 200 من الخدم.
إعلانوكتب قضاة محكمة الاستئناف في باريس أنه "تم التفاوض ماليا على نفي رفعت الأسد لمنع حمام دم وصراع بين الأخوين"، وأكدوا عام 2021 الحكم عليه بالسجن 4 سنوات من قبل محكمة الجنايات الابتدائية في باريس، مصحوبا بمصادرة جميع الممتلكات التي تمكن من الحصول عليها في فرنسا.
وكتب قاضي التحقيق رينو فان رومبيك أن رفعت الأسد اكتسب ثروة كبيرة منذ الثمانينيات، دون أن يسجلها باسمه على الإطلاق، حرصا على إخفاء مصدر الأموال وضمان أقصى قدر من التعتيم، وتم تسجيل جميع هذه الشركات في لوكسمبورغ، وليختنشتاين، وجزر الأنتيل الهولندية، وهي غير معروفة بصرامتها الضريبية.
غسيل أموال واحتيال ضريبيوتضيف المجلة أنه بعد إدانته بتهمتي "غسل الأموال المختلسة والاحتيال الضريبي"، كان رفعت الأسد قد تلقى ما بين 200 و300 مليون دولار من خزائن الدولة السورية، بمساعدة ليبيا، بحسب أطروحة " المنفى التفاوضي" الذي احتفظت به العدالة الفرنسية.
وكان رفعت الأسد يمتلك أيضا عقارا مساحته 45 هكتارا في بيسانكور، في فال دواز، يتكون من مزرعة خيول وقلعة والعديد من المباني الملحقة، وتمت مصادرته بعد إدانته، وتعمل الوكالة لإدارة واسترداد الأصول المضبوطة والمصادرة، نيابة عن الدولة الفرنسية، على تصفية هذا التراث.
وكما ذكر موقع "ميديا بارت" الفرنسي، نظرت محكمة مونتمورنسي المحلية، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، في مصير حوالي 20 عائلة لا تزال متجمعة معا في أحد المنازل نصف الخشبية في مزرعة الخيول المذكورة، وتحاول وكالة إدارة واسترداد الأصول المضبوطة والمصادرة طردهم.
وبعد رفض الطعن بالنقض الذي تقدم به محامو رفعت الأسد، أصبحت إدانة "جزار حماة" نهائية في سبتمبر/أيلول 2022، لكن عم بشار لم يقضِ يوما واحدا في السجن، وتمكن من مغادرة فرنسا مع الإفلات التام من العقاب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات رفعت الأسد
إقرأ أيضاً:
ما الذي سيفعله الرئيس الشرع لمواجهة إسرائيل؟
خطا الرئيس السوري أحمد الشرع ثلاث خطوات مُهمة نحو إعادة توحيد سوريا، ومواجهة مشاريع تقسيمها. الأولى، إفشال التمرد المُسلّح الذي قادته خلايا النظام المخلوع في مناطق الساحل بهدف إسقاط الدولة الجديدة وإشعال حرب أهلية. والثانية، إبرام اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لدمجها في الدولة الجديدة، والثالثة، الاتفاق مع أهالي ووجهاء محافظة السويداء الجنوبية على دمجها الكامل في مؤسسات الدولة.
مع ذلك، تبقى مُعضلة الجنوب السوري إشكالية ضاغطة على سوريا؛ بسبب التحركات التي بدأتها إسرائيل منذ الإطاحة بنظام الأسد واحتلالها أجزاء جديدة من الأراضي السورية ومحاولتها تأليب دروز الجنوب على إدارة الرئيس الشرع.
على الرغم من أن إسرائيل سعت في البداية إلى تسويق تحرّكاتها العدوانية في سوريا في إطار مواجهة مخاطر أمنية مزعومة تُهددها، فإن النهج الإسرائيلي أصبح بعد ذلك أكثر وضوحًا، خصوصًا بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 23 فبراير/ شباط الماضي عن نوايا إسرائيل الإستراتيجية في سوريا. وتتضمن هذه النوايا تحقيق أربعة أهداف متوسطة وبعيدة المدى.
أولًا، تكريس احتلال المنطقة العازلة في الجولان وقمة جبل الشيخ الإستراتيجية كأمر واقع من خلال ربط التواجد الإسرائيلي فيهما بالتهديدات المزعومة بعيدة المدى التي تواجه إسرائيل من سوريا، وليس القريبة المدى. وبالنظر إلى أن المناطق المُحتلة الجديدة ليست كبيرة من حيث الحجم، فإن إسرائيل قادرة على الاحتفاظ بها، إما بهدف ضمها لها بشكل نهائي، أو بهدف تعزيز موقفها في أي مفاوضات مستقبلية مُحتملة مع النظام الجديد في سوريا.
ثانيًا، محاولة إحداث شرخ كبير بين الدروز في جنوب سوريا والإدارة الجديدة كبوابة لتأسيس كيان درزي كمنطقة عازلة بينها وبين سوريا. ولا تقتصر وسائل إسرائيل بهذا الخصوص على تشجيع النزعة الانفصالية بين الدروز، وتقديم نفسها كحامٍ لهم، بل تشمل كذلك طرح مطلب تحويل جنوب سوريا إلى منطقة منزوعة السلاح وعدم انتشار الجيش السوري الجديد فيها، فضلًا عن اعتزام السماح للدروز بالعمل داخل إسرائيل.
ثالثًا، تدمير ما تبقى من الأصول العسكرية التي أصبحت ملكًا للدولة السورية بعد الإطاحة بنظام الأسد من أجل إضعاف القدرات العسكرية لهذه الدولة، وتقويض قدرتها على امتلاك عناصر القوة لبسط سيطرتها على كافة أراضيها وللتعامل مع التحديات الأمنية الداخلية التي تواجهها، خصوصًا مع الأطراف: (قسد، خلايا النظام في الساحل، والتشكيلات المسلحة في الجنوب). وتندرج هذه الإستراتيجية ضمن أهداف إسرائيل في تشجيع النزعات الانفصالية على الأطراف لإضعاف السلطة المركزية في دمشق.
رابعًا، تقويض قدرة تركيا على الاستفادة من التحول السوري لتعزيز دورها في سوريا، وفي المنافسة الجيوسياسية مع إسرائيل في الشرق الأوسط. ولهذه الغاية، تعمل إسرائيل على مسارات مُتعددة، ليس فقط محاولة إيجاد موطئ قدم لها بين الدروز في الجنوب، بل أيضًا شيطنة الإدارة السورية الجديدة للتأثير على القبول الدولي بها، والضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدم الاعتراف بالرئيس الشرع، وإبقاء العقوبات على سوريا كسيف مُصلت عليها لتحقيق مصالح إسرائيل، والضغط كذلك على واشنطن لإقناعها بالحاجة إلى بقاء الوجود العسكري الروسي في سوريا كضرورة لمواجهة نفوذ تركيا.
حتى في الوقت الذي يبدو فيه تقسيم سوريا أو فَدْرلتها أو تحويل الجنوب إلى منطقة منزوعة السلاح (عدم وجود الجيش السوري فيها)، غير مُمكن وغير واقعي، فإنه من المرجح أن تحتفظ إسرائيل باحتلال المنطقة العازلة وقمة جبل الشيخ الإستراتيجية لفترة طويلة.
كما ستسعى لاستثمار الفترة الطويلة التي ستستغرقها عملية بناء الدولة الجديدة ومؤسساتها العسكرية والأمنية من أجل مواصلة شن ضربات على امتداد الأراضي السورية؛ بذريعة مواجهة تهديدات مُحتملة، أو خطر وقوع مثل هذه الأسلحة في أيدي جماعات تُشكل تهديدًا لإسرائيل.
إن هذا النهج الإسرائيلي المُحتمل ينطوي على مخاطر كبيرة على سوريا وإدارتها الجديدة، لأنه سيُقوض من قدرتها على تحقيق استقرار داخلي كامل وبناء مؤسسة عسكرية قوية. ولا تبدو احتمالية الدخول في حرب مع إسرائيل واردة على الإطلاق على جدول أعمال الرئيس الشرع، خصوصًا في هذه المرحلة التي تفرض عليه تركيز أولوياته على إنجاح المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء الدولة، وبناء علاقات جيدة مع الغرب من أجل رفع العقوبات المفروضة على سوريا وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
لقد شدد الشرع في القمة العربية الطارئة، التي عُقدت في القاهرة، على ضرورة العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضي الجديدة التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد. ويعمل الشرع على ثلاثة سياقات لمواجهة التحدي الإسرائيلي.
التأكيد على التزامه باتفاقية فض الاشتباك لإظهار رغبته في تجنب أي صدام عسكري مع إسرائيل.
تقويض قدرة إسرائيل على استثمار الانقسامات الطائفية والمجتمعية والعرقية في سوريا من خلال السعي لدمج الحالات على الأطراف: (الشمال الشرقي، الساحل، الجنوب) في الدولة الجديدة.
تعزيز القبول الدولي به لإقناع القوى الفاعلة في المجتمعين: الإقليمي والدولي بالضغط على إسرائيل للحد من اندفاعتها في سوريا، والعودة إلى الوضع الذي كان قائمًا في الجنوب قبل سقوط نظام بشار الأسد.
علاوة على ذلك، يُحاول الشرع توسيع هامش المناورة لديه في مواجهة التحدي الإسرائيلي من خلال تعميق الشراكة الجديدة لسوريا مع تركيا.
على الرغم من وجود مشروع لاتفاقية دفاع مشترك بين تركيا وسوريا، فإن الشرع لا يزال متريثًا في الإقدام على هذه الخطوة لاعتبارات مُتعددة. لكنه في حال تصاعد خطر التحدي الإسرائيلي على استقرار سوريا ووحدتها، فإنه قد يلجأ إلى هذه الاتفاقية للحصول على دعم تركي في تسليح الجيش السوري الجديد، وتعزيز قدرته على مواجهة هذا التحدي.
والخلاصة أن التحدي الإسرائيلي يُوجد عقبات كبيرة أمام نجاح التحول في سوريا، لكنه يُوجد في المقابل فرصًا للشرع لبلورة إستراتيجية متكاملة للتعامل مع هذا التحدي، وتعزيز القبول الدولي به كضمان لمنع اندلاع حرب بين سوريا وإسرائيل في المستقبل.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي