ميقاتي: الغدر الإسرائيلي الموصوف في بلدة الخيام يخالف كل تعهدات اتفاق وقف النار
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن الغدر الإسرائيلي الموصوف في بلدة الخيام الجنوبية يخالف كل التعهدات التي قدمتها الجهات الراعية لاتفاق وقف النار.
وقال نجيب ميقاتي في سلسلة تدوينات على منصة "X" يوم الخميس: "لم تمر أربع وعشرون ساعة على بدء الجيش الانتشار في منطقتي الخيام ومرجعيون تطبيقا لقرار وقف إطلاق النار حتى عاود العدو الإسرائيلي استهداف بلدة الخيام بغارة أدت إلى سقوط شهداء وجرحى.
وأضاف "أن هذا الغدر الموصوف يخالف كل التعهدات التي قدمتها الجهات التي رعت اتفاق وقف النار وهي الولايات المتحدة وفرنسا".
وأفاد بأنه من المطلوب من واشنطن وباريس تقديم موقف واضح عما حصل ولجم العدوان الإسرائيلي.
وشدد على أن لجنة المراقبة المكلفة بالإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وعقب تواصل الخروقات المتمادية، مطلوب منها معالجة ما حصل فورا وبحزم ومنع تكراره.
وشن الجيش الإسرائيلي غارات على جنوب لبنان فيما دخل الجيش اللبناني لأول مرة بلدة الخيام بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وتل أبيب.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن وقوع قتلى ومصابين.
ويواصل الجيش الإسرائيلي بذلك خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار بينه وبين "حزب الله" اللبناني الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.
إلى ذلك، تمركزت وحدات الجيش اللبناني في 5 نقاط حول بلدة الخيام بالتنسيق مع "اليونيفيل" ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها.
وقالت قيادة الجيش إن وحدات الجيش تمركزت في خمسة مواقع حول بلدة الخيام - مرجعيون بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي منها وذلك بعد الاتصالات التي أجرتها لجنة الإشراف الخماسية.
وأضافت أن الانتشار سوف يستكمل في المرحلة المقبلة فيما ستجري الوحدات المختصة مسحا هندسيا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيش اللبناني الغدر الاسرائيلي الولايات المتحدة حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حزب الله اللبناني إطلاق النار بلدة الخیام
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير