محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات مديرية التموين والجهات المعنية لإطلاق النسخة الثانية من سوق اليوم الواحد
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا تنسيقيًّا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بسوق اليوم الواحد، والذي من المقرر إقامته بمدينة المستقبل.
حضر الاجتماع اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، نادية سليمان مدير تنفيذي بمديرية الطرق والنقل، عبد العزيز البعلي نائب مركز ومدينة الاسماعيلية، مها السيد نائب رئيس مركز ومدينة أبوصوير، وعبد الصمد سليم رئيس لجنة خدمات المستقبل.
وأكد محافظ الإسماعيلية، خلال اجتماعه اليوم، لمتابعة التجهيزات الخاصة بسوق اليوم الواحد، والمقرر افتتاحه الجمعة بعد القادمة، إلى استمرار توفير السلع من المنتجين إلى المستهلكين مباشرة وبدون الحلقات الوسيطة، مما يتيح بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.
وأضاف أن اختيار مدينة المستقبل هذه المرة ليؤكد سعي المحافظة للوصول للمواطنين في المراكز والأماكن البعيدة عن المدينة خاصة بعد نجاح سوق اليوم الواحد الأول الذي أقامته محافظة الإسماعيلية نهاية الشهر الماضي، كما يؤكد على حرص المحافظة على رصد مشكلات المدينة والعمل على حلها.
وخلال الاجتماع أوضحت شيماء عمر مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، أن سوق اليوم الواحد في الإسماعيلية، يوفر عددًا كبيرًا من السلع الأساسية (زيت، سكر، أرز) بأسعار مخفضة.
وأضافت أنه سيتم توفير كميات كبيرة من البقوليات والخضر والفاكهة، وتوفير سيارات مخصصة لعرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك، بالإضافة إلى بعض المعروضات التي تلبي حاجة المواطنين المختلفة.
وكلَّف محافظ الإسماعيلية السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمتابعة التجهيزات الخاصة بسوق اليوم الواحد بالإسماعيلية، تمهيدًا لافتتاحه، مشيرًا إلى أن سوق اليوم الواحد يأتي ضمن تكليفات الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة وأن المبادرة لها تأثيرها الإيجابي المباشر على الحياة اليومية للمواطنين وتتميز أيضًا بسهولة تنفيذها، مشيرًا إلى مشاركة العديد من الجهات بمعروضاتها خلال سوق اليوم الواحد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية اجتماع سوق اليوم الواحد محافظ الإسماعیلیة سوق الیوم الواحد
إقرأ أيضاً:
مديرية التموين بالإسكندرية: 10 محلات مهددة بعقوبة صارمة وغرامات 2 مليون جنيه
اكد المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة للاعلام والاتصال السياسى بمديرية التموين بالاسكندرية تم رصد العشرات من المحلات التى قامت بعمل اكازيون شتوى بدون تصريح وانها تم احالة اصحابها للتحقيق .
وصرح المهندس القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام و الاتصال السياسى، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس السيد حرز الله، تتابع فعاليات الأوكازيون الشتوى رقابيا، حيث أصدرت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير الإدارة تصاريح المشاركة فى الأوكازيون لعدد 203 محلات حتى الآن منهم 200 تصريح لمحلات قطاع خاص و 3 تصاريح لمحلات قطاع أعمال.
وتنوع الأنشطة التجارية المشاركة بين الملابس و الاجهزة الكهربائية و الاحذية و الشنط و الجلود و الستائر و المفروشات و السجاد و الموكيت و الأدوات المنزلية.
وأضاف "القلش" أنه قد تم تحرير عدد 10 محاضر حتى الآن لمحلات شاركت فى الاوكازيون بدون تصريح.يتم احالتها للتحقيق .
من جانب اخر تنص المادة 66 من قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد (9، 13، 15 فقرة أولى، 32، 34، 56 فقرة ثانية) من هذا القانون.
وفى سياق متصل وجه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك بالمتابعة الميدانية ورصد أي ممارسات سلبية أو عروض وهمية خادعة بالأسواق، خلال بدء التصفية الموسمية الأولى في فترة الأوكازيون الشتوي لعام 2025.
ذلك ضمن قرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 14 لعام 2025، كما أشار القرار إلى أن الهدف من الأوكازيون، هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات، كما أنه يشمل محال بيع الملابس ويشمل أيضًا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية أيضًا.
وجاء في القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقًا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار علي ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يُتابع عن كثب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن بدء التصفية الموسمية الأولي (الأوكازيون الشتوي) فضلًا عن متابعة لكافة العروض الترويجية والتخفيضات سواء في المحال التجارية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي وذلك للتأكد من جدية العروض وعدم تضليل أو خداع المستهلكين، مُشددا على عدم التهاون وإنفاذ القانون حيال المخالفين.
وشدد رئيس الجهاز، على كافة المتاجر والسلاسل التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك وأن تكون العروض حقيقية والإعلان عنها في مكان ظاهر ووضع السعر قبل وبعد التخفيضات، حتي لا يقع تحت طائلة القانون وهو الإعلان المُضلل والسلوك الخادع والذي تصل فيه العقوبة إلى “مليوني جنيه” وذلك وفقًا لقانون حماية المستهلك.
ووجه رئيس الجهاز، اليوم، كافة الإدارات المعنية ومأموري الضبط القضائي بالجهاز وكافة الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية ورصد أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة ومنها الإعلانات المُضللة والعروض الترويجية الخادعة والتي تؤدي لتضليل المستهلكين في تأثيرهم علي قرارات الشراء.
كما وجه إدارة “الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي”، بمتابعة كافة العروض الترويجية عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي ورصد الممارسات الضارة بالمستهلكين لا سيما العروض الترويجية الخادعة مع إنفاذ القانون حيال المخالفين.
وأشار إبراهيم السجيني، بضرورة توخي الحيطة والحذر من المواطنين عند التعامل مع مثل هذه العروض وعدم الإنسياق وراء العروض الوهمية والإعلانات المضللة، لاسيما ما يتم تداوله علي منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، موضحاً أن عقوبة الإعلان المضلل والسلوك الخادع تُعرض التاجر أو المورد لعقوبة تصل إلى ” مليوني جنيه “، مضيفاً أن الجهاز لن يدخر جهداً في اتخاذ أية إجراءات رقابية وتوعية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، مؤكدا إحالة المخالفين للنيابة العامة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين