هكذا استفاد أصحاب السجلات التجارية من مبالغ مالية ضخمة عن طريق فواتير وهمية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
إستأنف، عشية اليوم الخميس، قاضي بمحكمة سيدي امحمد، لليوم الثاني على التوالي جلسة محاكمة المتابعين في قضية تهريب الذهب. بإستعمال سجلات وهمية.
كما تم إستجواب 6 متهمين ويتعلق الأنر بأصحاب السجلات التجارية كل من “خ.ي”، “ش.ز.إ”، “ص.م.ه.”، “ق.ج”، ب.ن”، “ش.ش.س”. والذين صرحوا انهم تعرفوا على المتهم “ج.ع” حرفي في الفضة من قسنطينة.
وبعدها تنقلوا الى العاصمة الى بنك السلام لفتح حسابات ويوقعون على أوامر الدفع ووضع الأختام الخاصة بهم. واضافوا انه بعد الإنتهاء من الإجراءات على مستوى البنك يتنقلون إلى مقر شركة “وسام بيجو” حيث يتم تسليمهم فواتير (تبين انها وهمية) لوضع الختم عليها والإستفادة من عمولات مالية تتراوح بين 4 ملايين سنتيم و 30 مليون سنتيم عن كل عملية. و كل متهم منهم امضى على فواتير بها مبالغ مالية ضخمة بملايير الدينارات كبدت الخزينة العموميةخسائر كبيرة.
و تبين ايضا خلال جلسة المحاكمة ان المتهم “ج.ع” كانت لديه علاقة صداقة مع مدير سابق لاجينور .
كما تبين خلال جلسة المحاكمة ان المتهمين توبعوا بتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة، بتواطؤ مع موظفين عموميين بإحدى البنوك الوطنية حيث تم حجز أزيد من 135 كلغ من الذهب، وأزيد من 180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كغ مادة أولية ،الى جانب مبالغ مالية تقدر ب 05 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف اورو ،بالاضافة الى تجميد حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم.
كما وجعت للمتهمين تهم القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني. والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني. الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية. وجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
بقلم حبر قابل للمحو.. هكذا إختلس عون شرطة 30 مليار سنتيم!
إستعان عون شرطة “ع،ح”، المكلف بتسيير مكتب المالية والمحاسبة على مستوى المصلحة الولائية للصحة والنشاط الاجتماعي والأنشطة الرياضية بأمن ولاية الجزائر، بـ”قلم حبر” قابل للإزالة، لإختلاس ما يقارب 30 مليار سنتيم من سنة 2016 إلى 2022.
وقام المتهم، بالتلاعب بالصكوك الموقعة من رئيس المصلحة، وتزوير الفواتير بتضخيمها. وإعادة ضخها في حسابه الشخصي أو حساب شركائه المتهمين معه في نفس الملف. ويتعلق الأمن بثلاث أشخاص كشفهم التحقيق، و4 آخرين من الممونين الرئيسيين للمصلحة.
وسيواجه المتهمون حسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار” جناية تكوين جمعية أشرار، للاعداد لجنايات، جناية التزوير في محررات العمومية أو الرسمية. وجناية استعمال المحررات الرسمية المزورة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية. وجنحة إختلاس أموال عمومية إضرارا بالخزينة العمومية. وجنحة إساءة إستغلال الوظيفة ، وجنحة التزوير في محررات تجارية ومصرفية.
التحقيقات في ملف الحال التي تقصت فيها محكمة سيدي امحمد انطلقت بتاريخ 29 مارس 2022. من قبل المفتشية العامة للمصلحة الولائية للصحة والنشاط الإجتماعي والأنشطة الرياضية بأمن ولاية الجزائر. بخصوص اكتشاف عدة تجاوزات اقترفها عون الأمن المكلف بالتسيير المالي والمحاسبة المدعو”ع،ح”. مكنته من تحويل مبالغ مالية معتبرة من الحسابات البريدية للمصلحة المذكورة. والمتمثلة في حسابات صندوق الخدمات الإجتماعية، حساب نادي الشرطة، وحسابات الإتفاقيات. إلى كل من حسابه الشخصي وحساب صديقه المتهم”ز،س”. وحساب المتهم الثاني”ط،ع” وحسابي المدعو”ك،ع”.
وبناءا على ذلك باشرت عناصر الضبطية القضائية بالفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية، التحريات الأولية. حيث بينت أن عون الشرطة “ع،ح” تم تنصيبه على مستوى المصلحة الولائية للصحة والنشاط الإجتماعي والأنشطة الرياضية لأمن ولاية الجزائر خلال سنة 2012. وتم تعيينه للعمل بمكتب المحاسبة والمالية.
حيث منحه رؤساؤه كامل الصلاحيات في تسيير المكتب وتمثيل المصلحة. والقيام بالإجراءات المحاسباتية مع مختلف المصالح بما فيهم الممونين. وقد استغل ذلك وقام بتزوير الملفات المحاسباتية والتزوير في السجلات المحاسباتية. وتضخيم الفواتير واختلاس مبالغ مالية حولت إلى حسابه الشخصي وإلى حسابات شركائه “ز،س”، و”ك،ع”، و”ط،ع”.
عون الشرطة شغل منصب محاسب وأمين الصندوق في نفس الوقتوبتسليط الضوء على الطريقة التي تمت بها عمليات الاختلاس، فإن عملية التدقيق المالي. كشفت عدة نقائص واختلالات تتعلق بالجانب التنظيمي كعدم حيازة عون الشرطة صفة “أمين صندوق الطوارئ”régisseur”. إنعدام سجل الفواتير بالنسبة لصندوق الخدمات الإجتماعية ، انعدام الإيرادات والنفقات اليومية للنادي. انعدام سجلي المبيعات والتسبيقات للنادي للسنوات 2019، 2020، 2021. وإنعدام المراقبة، الإحتفاظ بالملفات المحاسبية المنجزة “المسددة” بمكتب المالية والمحاسبة، انعدام إمضاء أوختم الممون في بعض الفواتير.
وأن عون الشرطة “ع،ح”، استغل ذلك كما استغل صفته كمحاسب وفي نفس الوقت أمين الصندوق. وتمتعه بكامل الصلاحيات، بما فيها تسديد مستحقات الممونين. وتمكن من تحويل مبالغ مالية معتبرة من الحسابات الجارية للمصلحة خلال سنوات 2019،2020،2021، إلى حسابه الشخصي وحسابات شركائه.
حيث بينت عمليات التدقيق المالي أن المتهم “ع،ح” قام خلال ثلاث سنوات بتحويل إجمالي من الحسابات الثلاث للمصلحة. إلى حساب المدعو”ز،س” ما يزيد عن 11 مليار سنتيم.
كما قام بتحويل مبلغ مالي يفوق 10 ملايير سنتيم إلى حسابه الشخصي. وتم فوترة ذلك على أساس أنها نفقات التكفل بالتشكيل الأمني العامل “الحراك 2019″ تم تسديدها للممون”غ.أ”.
كما بينت عملية التدقيق، عدم وجود ملفات محاسباتية خلال الفترة الممتدة من سنة 2019 إلى سنة 2021. حيث تم تسجيل عدم وجود 4 ملفات سنة 2019 بقيمة مالية إجمالية ما يفوق 3 ملايير سنتيم. وعدم وجود 17 ملف سنة 2020 بقيمة إجمالية 25 مليار سنتيم. وعدم وجود 7 ملفات سنة 2021 بقيمة إجمالية ما يفوق 1.4 مليار سنتيم، أي بمبلغ إجمالي يفوق 30 مليار سنتيم.
مصير الأموال المختلسة.. ساعات ثمينة وسيارات فارهةوبشأن مصير الأموال المختلسة قد بينت امتلاك المشتبه فيهما”ع.ح” و”ز.س” عدة سيارات. 11 سيارة باسم المشتبه فيه”ع.ح”، وتسجيل 13 سيارة باسم”ز،س”. وتسجيل سيارتين باسم المشتبه فيها “س،م” صديقة” المشتبه فيه “ع.ح”.
كما سمحت عملية تفتيش منزل المشتبه فيه “ع.ح” عن حجز قلم قابل للإزالة أزرق. أجهزة فلاش ديسك، ذاكرة الكترونية، مفتاح سيارة من نوع بيجو 3008، و8 ساعات لعلامات مختلفة “ألدو، فوسيل، أرماني، ديزل، بولو. وهاتف نقال من نوع ” سامسونغ أم 32.
كما كشفت التحقيقات قيام المتهم بشراء شقة كان يستأجرها بحي بلوزداد.
تغيير البيانات بقلم حبر قابل للإزالة بعد التوقيع على الصكهذا وقد كشف عون الشرطة”ع.ح” خلال التحقيق حسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”. أنه كان في البداية يقوم بتضخيم وصولات الشراء. وبعد ذلك أصبح يقوم بتزوير الملفات المحاسباتية فكان يقوم بتحرير صك بريدي بنفس مبلغ الملف المنجز. لكن باستعمال سيالة ذات حبر قابل للمحو. وبعد إمضاء رئيس المصلحة أو رئيس المكتب على الصك البريدي يقوم بنسخ الملف المحاسبي. ثم محو قيمة المبلغ واسم المستفيد. ثم يقوم بتضخيم القيمة المالية كما يحلو له بتغيير بيانات المستفيد بتدوين اسم والحساب الجاري الشخصي لصديقه”ز،س”. الذي يقوم بدوره باستخراج المبالغ المالية من حسابه البريدي ثم يقوم بمخالصة الممونين “ك،ع”، “ك،ص”، “ل،م” مسير شركة خاصة ،ك،ح”،”ع،ب”،”أ،غ” في مستحقاتهم نقدا. وذلك بعد الاتفاق معهم مسبقا على تلقي مستحقاتهم نقدا، ويأخذ المبالغ الزائدة على ذلك.
ثم أصبح لاحقا يستحدث ملفات محاسباتية وهمية باستعمال الأختام بأسماء كل من “ك،ع”، “ك،ص”، “س،ع”، “ع،ص”، للاستيراد والتصدير. وأنه كان يصب المبالغ المالية في حساب”ز،س” الذي كان يسلمها له كاملة.
الملف من المقرر أن يحال قريبا للمحاكمة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول