هكذا استفاد أصحاب السجلات التجارية من مبالغ مالية ضخمة عن طريق فواتير وهمية

إستأنف، عشية اليوم الخميس، قاضي بمحكمة سيدي امحمد، لليوم الثاني على التوالي جلسة محاكمة المتابعين في قضية تهريب الذهب. بإستعمال سجلات وهمية.

كما تم إستجواب 6 متهمين ويتعلق الأنر بأصحاب السجلات التجارية كل من “خ.ي”، “ش.ز.إ”، “ص.م.ه.”، “ق.ج”، ب.ن”، “ش.ش.س”. والذين صرحوا انهم تعرفوا على المتهم “ج.ع” حرفي في الفضة من قسنطينة.

وطلب منهم استخراج سجلات تجارية ليفتح لهم محلات تجارية لبيع الذهب لهم كونه حرفي في الفضة وموظف في شركة مختصة في الذهب “وسام بيجو”.

وبعدها تنقلوا الى العاصمة الى بنك السلام لفتح حسابات ويوقعون على أوامر الدفع ووضع الأختام الخاصة بهم. واضافوا انه بعد الإنتهاء من الإجراءات على مستوى البنك يتنقلون إلى مقر شركة “وسام بيجو” حيث يتم تسليمهم فواتير (تبين انها وهمية) لوضع الختم عليها والإستفادة من عمولات مالية تتراوح بين 4 ملايين سنتيم و 30 مليون سنتيم عن كل عملية. و كل متهم منهم امضى على فواتير بها مبالغ مالية ضخمة بملايير الدينارات كبدت الخزينة العموميةخسائر كبيرة.

و تبين ايضا خلال جلسة المحاكمة ان المتهم “ج.ع” كانت لديه علاقة صداقة مع مدير سابق لاجينور .

كما تبين خلال جلسة المحاكمة ان المتهمين توبعوا بتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة، بتواطؤ مع موظفين عموميين بإحدى البنوك الوطنية حيث تم حجز أزيد من 135 كلغ من الذهب، وأزيد من 180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كغ مادة أولية ،الى جانب مبالغ مالية تقدر ب 05 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف اورو ،بالاضافة الى تجميد حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم.

كما وجعت للمتهمين تهم القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني. والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني. الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية. وجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.

المصدر: النهار أونلاين