محمد بن راشد يُصدر مرسومين بترقية بعض أعضاء السلطة القضائية في محاكم دبي والنيابة العامة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 71 لسنة 2024، والمرسوم رقم 72 لسنة 2024 بترقية 96 عضواً من أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي.
وشملت الترقيات ترقية 24 قاضياً إلى درجة "قاضي تمييز أول"، و16 قاضياً إلى درجة "قاضي تمييز" و18 قاضياً إلى درجة "قاضي استئناف"، و4 قضاة إلى الدرجة السادسة لقاضٍ ابتدائي.
كما تضمنت الترقيات ترقية 10 من أعضاء النيابة العامة إلى درجة "محامٍ عام أول"، و22 عضواً إلى درجة "محامٍ عام"، وعضوين إلى درجة "رئيس نيابة".
في هذه المناسبة، تقدّم كلٌ من المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والمستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي، والأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في إمارة دبي، بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي، على دعم سموهما المستمر لجهات السلطة القضائية وأعضائها، وحرص سموهما على ترقية المتميزين من أعضاء السلطة القضائية لتولي المهام القضائية والقيادية الأعلى بما يعزز كفاءة عمل المنظومة القضائية في إمارة دبي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد ترقية السلطة القضائية دبي السلطة القضائیة محمد بن راشد إلى درجة
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يستقبل الرئيس التنفيذي لـ«ماستركارد» العالمية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، مايكل مايباخ، الرئيس التنفيذي لـ «ماستركارد»، إحدى أبرز الشركات الرائدة عالمياً في مجال الدفع الرقمي والتكنولوجيا المالية، وذلك في مكتب سموّه في ند الشبا بدبي.
تم خلال اللقاء، استعراض مجمل الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، وما حققته من إنجاز في بناء نظام مالي يتمتع بالمرونة والجاهزية العالية للمستقبل، عبر تسخير التقنيات المتقدمة التي تعزز النمو الاقتصادي، وحرص الدولة على بناء وتوطيد جسور التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية الرائدة لتسريع التحوّل نحو الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية.
وأكد سموّه اعتزاز دولة الإمارات ودبي بعلاقات التعاون الوثيقة مع «ماستركارد»، مشيراً سموّه إلى أن بيئة الأعمال عالمية المستوى، وما يدعمها من بنية تحتية قوية، تُعد من أهم الركائز التي تضعها الدولة في متناول شركائها من مختلف المؤسسات المالية العالمية؛ لتمكينها من توسيع نطاق أعمالها، وزيادة مساهماتها في التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
ويبرز توسُّع «ماستركارد» في المنطقة وخارجها، انطلاقاً من مكاتبها في دبي، الدور المتنامي للمدينة كمركز للابتكار المالي، وبوابة رئيسة للأسواق الواعدة، تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 لترسيخ مكانتها بين أكبر أربعة مراكز مالية على مستوى العالم، في الوقت الذي تواصل فيه دبي مساهماتها في تشكيل مستقبل القطاع المالي العالمي.
وكانت «ماستركارد» قد افتتحت مقرها لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في دبي في عام 2001.