وفد تركي - قطري رفيع يصل دمشق لإجراء مباحثات استراتيجية مع القيادة السورية الانتقالية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت العاصمة السورية دمشق اليوم، وصول وفد دبلوماسي وأمني رفيع المستوى من تركيا وقطر، يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي، إلى جانب فريق استشاري موسّع.
تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الإقليمية لتنسيق المرحلة الانتقالية في سوريا وبحث القضايا ذات الأولوية.
ومن المقرر أن يعقد الوفد اجتماعاً موسعاً مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري، أحمد الشرع المعروف بأبو محمد الجولاني، وزعيم هيئة تحرير الشام، إلى جانب رئيس الحكومة المؤقتة محمد البشير.
وستركز المحادثات على التطورات السياسية والأمنية في سوريا، مع التركيز على تعزيز التنسيق الإقليمي لدعم الاستقرار في البلاد.
وتعكس هذه الزيارة تغيراً ملحوظاً في الموقف الإقليمي من الأزمة السورية، حيث تسعى تركيا وقطر إلى لعب دور حيوي في دعم الحكومة الانتقالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمشق وفد دبلوماسي تركيا قطر محمد الجولاني هيئة تحرير الشام
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب الحكومة بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقها البالغ من حجم الديون المتراكمة على أجهزة الحكومة، وذلك خلال مناقشة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2023/2024، مشيرة إلى أن الديون بلغت أرقامًا غير مسبوقة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر.
الدين
وقالت النائبة في كلمتها إن صافى الدين الداخلي لأجهزة الحكومة فقط حتى 30 يونيو 2024 بلغ نحو 7.664 تريليون جنيه، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 3.792 تريليون جنيه، ليصل إجمالي الديون الحكومية إلى نحو 11.547 تريليون جنيه.
الهيئات الإقتصادية
وأكدت النائبة أن هذا الرقم الضخم لا يشمل ديون الهيئات الاقتصادية، ولا ديون شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا الضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مشددة على أن "الحجم الحقيقي للمديونية أكبر بكثير من المعلن، مما يجعل المستقبل أمام الشباب غامضًا ومحفوفًا بالمخاطر".
وأضافت أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يستوجب مراجعة جادة للسياسات المالية، ووضع خطة واضحة لإعادة هيكلة الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض، مع ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات بعيدًا عن تحميل المواطن أعباء جديدة.
رؤية استراتيجية متكاملة
وطالبت النائبة الحكومة بـ"تقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية"، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى تآكل قدرات الدولة على الاستثمار في الخدمات الأساسية والتنمية البشرية.
تصحيح المسار
واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن "الأرقام لا تكذب، لكنها تحتاج إلى سياسات رشيدة وإرادة حقيقية لتصحيح المسار، حفاظًا على حاضر هذا الوطن ومستقبل أجياله القادمة".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"