القضاء يرفض ملمتس الإفراج عن الوزير السابق محمد مبديع
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في ملف الوزير السابق محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بنصالح المعزول إلى الثاني من يناير المقبل.
ورفضت المحكمة ملتمسا تقدم به دفاع المتهم يطالب بالإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح.
وجاء سبب تأخير جلسة المحاكمة بطلب من دفاع المتهمين في الملف لإعطاء مهلة زمنية أخرى من أجل الإطلاع على الملف.
ويتابع محمد مبديع بصفته رئيسا لجماعة الفقيه بن صالح، قبل عزله واعتقاله على خلفية اتهامات بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابه الشخصي من قبل ممثلي شركات فازت بصفقات مشبوهة. فيما لا يزال المعتقلون الآخرون معه رهن الاعتقال بالسجن المحلي بالدار البيضاء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف تقليل زمن الإفراج عن البضائع إلى يومين فقط
قال المهندس حسن الخطيب،وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن برنامج "رد أعباء الصادرات" في الاصل موجود ومهم على مدار التاريخ لأن مصر كان لديها تكلفة عالية سواء في الافراج عن الشحنات الاستيرادية والتصدير بالاضافة لرسوم وإعباء بخلاف الضرائب تكبل المستثمرين بالاضافة إلى تثبيت سعر الصرف على مدار 15 عامًا في مقابل التنافسية مما جعل المنتج المصرى غير تنافسي والان أصبح لدينا سعر صرف مرن".
الشحنات بالموانئ
وتابع خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"متوسط الإفراج عن الشحنات بالموانئ كانت بين 14 -16 يوم وهذا غير موجود في العالم في مرسيليا وجدت أن الافراج لايستغرق دقائق وفي السعودية الافراج يستغرق ساعتين".
وتابع:"جبت كل الجهات المنوط بها الافراج وهي 27 جهة تتولى مسئولية الإفراج عن البضائع وقلت لهم ان تنافسية مصر في ملف التجارة من الاسوأ على مستوى العالم وشيء لايشرف مصر وقلت لهم لن أقبل خلال عامين إلا أن أكون من الخمسين الاوائل والمستهدف العشرين بعد ذلك".
وكشف أنه يستهدف تقليل زمن الإفراج عن البضائع إلى يومين بدلا من أسبوعين بنهاية العام حيث أن تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع يكلف 150 مليون دولار يوميًا".
ولفت إلى أن المالية بالتنسيق مع الاستثمار أقرا 29 إجراء لتحسين الإفراجات الجمركية وأنه من المستهدف الوصول بزمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى ساعات مستقبلا".
وحول تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير كشف أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية سيرتفع بشكل كبير في موازنة العام المالي المقبل بالاضافة إلى أن مشاورات بين "المالية" و"الاستثمار" لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات ".
وتابع: نتفاوض مع المالية على تعديل آلية حساب المساهمة التكافلية على الشركات وأن برنامج رد الأعباء التصديرية سيستمر لفترة زمنية لكن ليس للأبد".