استمرت 10 أيام.. مالية كوردستان تكشف تفاصيل زيارة وفد اتحادي لمنافذ الإقليم
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تفاصيل زيارة وفد من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، المنافذ الحدودية للإقليم، مؤكدة تقديم جميع التسهيلات لهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، هونر جمال، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز في السليمانية: "منذ 10 أيام يوجد وفد اتحادي من ديوان الرقابة المالية وذلك لمراجعة الحسابات المالية الخاصة بالمنافذ الحدودية".
وأضاف جمال، أن "وفد الرقابة المالية الاتحادية عقد اجتماعات عدة مع المديرية العامة للمحاسبة والجمارك والضرائب والميزانية وعدد من المديريات والوزارات في حكومة إقليم كوردستان"، مؤكداً "تقديم كل التسهيلات للوفد المالي، وعدم تسجيل أي مخالفة مالية في المنافذ الحدودية".
وبين أن "منذ عامين هناك تنسيق بين وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وقد تم تقديم كافة البيانات الخاصة بالأمور المالية"، مؤكداً أن "بعد إقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي تم تقديم كل الحسابات المالية للرقابة المالية الاتحادية".
وفي سياق منفصل، أكد مدير منفذ برويز خان الدولي، عباس إسماعيل، خلال مؤتمر صحفي حضرته الوكالة، ورداً على بعض التهم التي قذفها أحد أعضاء مجلس محافظة السليمانية أمس خلال مقابلة تلفزيونية، أن "كل ما تحدث به العضو كان عارياً عن الصحة، ولم يتم تهريب النفط من ذلك المنفذ حسب إدعاء ذلك العضو".
وأشار مدير المنفذ، إلى أن "المنفذ سيقدم شكوى قضائية ضد العضو الذي قدم معلومات مضللة في احدى وسائل الإعلام وسيكون القضاء هو الفيصل في تلك الاتهامات".
وكان رئيس لجنة الطاقة والصناعة في مجلس محافظة السليمانية، كريم علي، وخلال مقابلة أجراها في قناة روداو الفضائية، تحدث عن شبهات فساد في منافذ كرميان، وتحديدا منفذ برويز خان، وتهريب النفط دون دفع الرسوم والضرائب، وقدم تسجيلات صوتية خلال البرنامج تؤكد ما تحدث به.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد السليمانية إقليم كوردستان ديوان الرقابة المالية الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
ونص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلًا من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
ويأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
وبالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
وكانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقا للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهرًا من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل