سوريا تتجه لتبني نظام اقتصاد السوق واستئناف قريب لعمل المطار
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تتجه سوريا لتبني نظام اقتصاد السوق، بعد سنوات طويلة من النهج القائم على السيطرة المركزية للدولة على مختلف مفاصل الاقتصاد.
وقال رئيس غرفة تجارة دمشق باسل الحموي إن الحكومة السورية الجديدة أبلغت رجال الأعمال أنها ستتبنى نموذج السوق الحرة وستدمج البلاد في الاقتصاد العالمي، في تحول كبير عن سيطرة الدولة على الاقتصاد لعقود.
ورحب رجال أعمال سوريون كبار بالإشارات التي تدل على أن الاقتصاد سيكون مفتوحا للاستثمارات اللازمة لإعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بشكل كبير، بعد دمار واسع شهدته البلاد خلال 13 عاما وتقدر تكاليفها بمئات مليارات الدولارات.
وجاءت تصريحات الحموي -كما أفاد مراسل الجزيرة في دمشق– غداة اجتماعه مع وفد حكومي برئاسة وزير الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ السورية باسل عبد العزيز.
وفي دمشق، اكتظت أسواق الحميدية التقليدية بالمتسوقين بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، وقال التجار وأصحاب المحال إن مزيدا من الناس يرتادون الأسواق وإنهم تمكنوا من مزاولة أعمالهم بحرية أكبر مع غياب الدوريات الأمنية التي كانت تجوب السوق وتعوق التجارة.
ونقل مراسل الجزيرة في دمشق عن التجار أنهم في مرحلة انتقالية، وأن عليهم التأقلم مع الأوضاع الجديدة للسوق على أمل ازدهار تجارتهم بعد سنوات من الركود.
وفي سياق ذي صلة بسوريا الجديدة، قال مدير مطار دمشق الدولي أنيس فلوح إن المطار المغلق منذ سقوط حكم بشار الأسد -الأحد الماضي- سيفتتح قريبا.
إعلانوأضاف أن الفرق تعمل بشكل مستمر لإعادة تأهيله وفتحه أمام الملاحة الدولية، وأنه ممكن البدء بشكل سريع في عملية مرور الطائرات بالأجواء السورية بعد أن تم إغلاقه.
وقال مدير صيانة الطائرات في المطار سامر راضي -الذي التقته الجزيرة- إن الخطوط الجوية السورية تضم أسطولا من 12 طائرة، بينها 8 من نوع إيرباص "إيه 320/20" (A320/20).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يدعو لإعادة الدولار الحي إلى المصارف للحد من السوق السوداء
ليبيا – تحليلات حول أسباب ارتفاع سعر الدولار والحلول المقترحة لضبط السوق السوداء
استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداءقال عطية الفيتوري، عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي، إن مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء للعملات الأجنبية مستمرة رغم إجراءات مصرف ليبيا المركزي التي شملت فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار بمبالغ تصل إلى 500 ألف دولار، وتجزئة هذه الاعتمادات إلى شرائح قيمتها 100 ألف دولار لكل مرة. بالإضافة إلى ذلك، سمح المركزي للأفراد بشراء مبالغ تصل إلى 4000 دولار، مع إتاحة شراء 4000 دولار إضافية، إلا أن سعر الصرف لم ينخفض.
الأسباب المحتملة لارتفاع الأسعارأوضح الفيتوري في منشور له على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” أن ارتفاع الأسعار يعود لعدة أسباب، منها:
الإجراءات المعقدة نسبيًا التي يطلبها المصرف المركزي للحصول على الدولار. عدم الثقة في استمرارية الإجراءات الحالية التي يفرضها المصرف. حجم العمالة الأجنبية الكبير، سواء الشرعية أو غير الشرعية، التي تقوم بتحويل جزء من دخلها إلى الخارج، ما يزيد الطلب على الدولار. مقترحات لتخفيف الأزمةدعا الفيتوري إلى اعتماد سياسات جديدة لدعم استقرار السوق، منها:
إعادة الدولار الحي إلى المصارف التجارية: على غرار ما كان معمولًا به في عام 2010 وما قبلها، بحيث يسمح للمواطنين بشراء ألف دولار في كل مرة، سواء نقدًا أو عبر التحويلات الدولية مثل “ويسترن يونيون” أو “موني جرام”. تقنين شراء الدولار زمنيًا: السماح بشراء هذه المبالغ بفترات زمنية محددة، مثل كل شهر أو ثلاثة أشهر. توطيد الثقة في سياسات المصرف المركزي: استمرار هذه الإجراءات دون تغيير أو تعقيد سيؤدي إلى استقرار السوق وتقليل الطلب في السوق السوداء. تعزيز سيولة الدولار بالمصارف: ضمان وجود مخزون كافٍ من العملة الأجنبية لدى المصرف المركزي والمصارف التجارية لتلبية الطلبات. أهمية الاستقرار النقدي والسياسات الفعالةأكد الفيتوري أن الاستمرارية في هذه الإجراءات ستسهم في استقرار قيمة الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء، وحصر الطلب على العمالة الأجنبية فقط. كما شدد على أن وجود سياسة نقدية فعالة هو الحل الأمثل لمحاربة المضاربة في العملات.
وأضاف أن المضاربة على العملات أمر معروف في الأدب الاقتصادي، خاصة في مجال التمويل الدولي، حيث تستهدف العملات الضعيفة أو غير المستقرة. لذلك، فإن الإجراءات المناسبة من السلطات المالية، إلى جانب استقرار السياسة النقدية، هي السبيل الوحيد للحد من تأثير المضاربين واستعادة استقرار قيمة العملة الوطنية.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول