محمد بن راشد يرقي بعض أعضاء السلطة القضائية في محاكم دبي والنيابة العامة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (71) لسنة 2024، والمرسوم رقم (72) لسنة 2024 بترقية (96) عضواً من أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي.
وشملت الترقيات ترقية 24 قاضياً إلى درجة 'قاضي تمييز أول'، و16 قاضياً إلى درجة 'قاضي تمييز' و18 قاضياً إلى درجة 'قاضي استئناف'، و4 قضاة إلى الدرجة السادسة لقاضي ابتدائي.
كما تضمنت الترقيات ترقية 10 من أعضاء النيابة العامة إلى درجة 'محامي عام أول'، و22 عضواً إلى درجة 'محامي عام'، وعضوين إلى درجة 'رئيس نيابة'.
وفي هذه المناسبة، تقدّم كلٌ من المستشار عصام عيسى الحميدان ، النائب العام لإمارة دبي، وأ.د. سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والمستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي، وأ.د. عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في إمارة دبي، بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي، على دعم سموهما المستمر لجهات السلطة القضائية وأعضائها، وحرص سموهما على ترقية المتميزين من أعضاء السلطة القضائية لتولي المهام القضائية والقيادية الأعلى بما يعزز كفاءة عمل المنظومة القضائية في إمارة دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد بن راشد السلطة القضائیة محمد بن راشد إلى درجة
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: التعاون الإقليمي ركيزة أساسية لتطوير سياسات مالية مبتكرة
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية تشكل منصة استراتيجية لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين الدول العربية، مشدداً على أهمية تطوير سياسات مالية مرنة تستجيب للتحولات الاقتصادية العالمية، وتدعم الاستقرار والنمو المستدام.
وأشار سموه إلى أن إرساء أنظمة مالية حديثة يتطلب نهجاً متكاملاً يشمل الارتقاء بكفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من التقنيات المالية المتقدمة، بما في ذلك الرقمنة والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الشفافية والاستدامة المالية، مؤكداً سموه أن التعاون الإقليمي يعد ركيزة أساسية لتطوير سياسات مالية مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز مرونة الاقتصادات العربية.
وأضاف سموه، أن محاور المنتدى ومخرجاته تسهم في صياغة رؤى مالية مستقبلية تدعم استراتيجيات التنمية، داعياً سموه إلى البناء على هذه الحوارات خلال القمة العالمية للحكومات 2025، التي توفر فرصة مهمة لمواصلة النقاش حول أحدث الاتجاهات المالية والاقتصادية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي في تطوير أنظمة مالية أكثر استدامة ومرونة.
واختتمت وزارة المالية أمس أعمال الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي نظمته بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، التي تنعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري في دبي، وذلك بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وبمشاركة وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء وكبار المسؤولين والمختصين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وانعقد المنتدى تحت عنوان «مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين: تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون»، حيث شهد مناقشات موسعة حول قضايا اقتصادية حيوية تهم الاقتصادات العربية والعالمية، من بينها تطورات الاقتصاد الكلي، وسياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى.
وفي كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، أهمية تبني استراتيجيات مالية تعزز النمو المستدام، وتدعم التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق، وتسخير التقنيات الحديثة لتطوير الأنظمة والسياسات المالية والضريبية.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات اعتمدت نهجاً متكاملاً لتعزيز الاستدامة المالية، من خلال تطوير التشريعات المالية، وإطلاق برامج سندات وصكوك الخزينة، وتوسيع قاعدة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي يدعم تطلعات التنمية المستقبلية، كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مؤكداً ضرورة توفير بيئة استثمارية محفزة، تعزز الابتكار وتفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية.
وأكد معالي الحسيني أن تطوير النظم المالية في الدول العربية يجب أن يكون جزءاً من رؤية أوسع ترتكز على الاستفادة من التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والشفافية، مشيراً إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تصميم السياسات المالية، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، يعزز من قدرة الدول على مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي ختام كلمته، دعا معاليه المشاركين إلى الاستفادة من النقاشات والحوارات التي يوفرها المنتدى، مؤكداً أن تبادل الخبرات والرؤى يسهم في تطوير سياسات مالية أكثر تكاملاً ومرونة.
كما دعا الوفود المشاركة لحضور القمة العالمية للحكومات 2025، التي توفر منصة استراتيجية لاستشراف مستقبل العمل الحكومي وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة.
بدورها، قالت معالي كريستالينا جورجييفا: «أرسى صندوق النقد الدولي شراكة متينة ومثمرة مع دول العالم العربي».
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية