127 حلا مبتكرا ضمن مخرجات مختبر محمية السلاحف بجنوب الشرقية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
العمانية: اختتمت هيئة البيئة اليوم أعمال مختبر تطوير خطة إدارة المحميات "محمية السلاحف بجنوب الشرقية"، وهدف إلى تحديث خطة إدارة المحمية بما يتماشى مع المتغيرات التنموية الوطنية، وتعزيز التكامل مع الخطط الإنمائية في المناطق الواقعة ضمن المحمية، الممتدة من رأس الحد إلى رأس الرويس.
وشهدت أعمال المختبر على مدى 5 أيام بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة وممثلي المجتمع المحلي عقد عدة حوارات نقاشية وحلقات خرجت إلى تحديد 100 من التحديات التي تواجه إدارة المحمية، وطرح 127 حلا مبتكرا موزعا على ستة محاور رئيسة هي: السياسات والتشريعات، والرقابة، والسياحة، والمجتمع، والأبحاث والدراسات، وتخطيط وإدارة المحمية.
وشهدت أعمال المختبر استعراض الجهات المعنية أوراق عمل تتناول خططها واستراتيجياتها، وآلية العمل على مواءمتها مع خطة إدارة المحمية المحدثة.
وقال صلاح بن سالم الحجري، مدير المبادرة بهيئة البيئة: إن تنظيم أعمال المختبر جاء للمحافظة على المحميات الطبيعية في سلطنة عمان، وضمان تحقيق المواءمة مع مختلف الخطط التنموية، وإعداد مخططات هيكلية وتفصيلية شاملة للمحمية، إلى جانب تأسيس بنك للمبادرات والمشاريع التنموية التي سيتم متابعتها من خلال مؤشرات قياس أداء دقيقة.
وأضاف إن المختبر يعد خطوة ومرحلة جديدة من العمل المشترك الذي سيعزز من مكانة المحمية البيئية على المستويين المحلي والعالمي وأنه سيتم تعميم المنهجية على خطط إدارة المحميات الأخرى في سلطنة عُمان، بما يعزز جهود حماية البيئة ويحقق الاستدامة.
الجدير بالذكر أن المختبر يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها هيئة البيئة لضمان استدامة محمية السلاحف كواحدة من المحميات الطبيعية الفريدة، ولتعزيز مكانتها كمقصد بيئي وسياحي، ودعم التنسيق بين جميع الأطراف لتحقيق رؤية تنموية شاملة ومتوازنة تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إدارة المحمیة
إقرأ أيضاً:
غدا .. الأمانة العامة لمجلس المناقصات تفتتح المختبر الوطني للمحتوى المحلي
تفتتح الأمانة العامة لمجلس المناقصات غدا الاثنين المختبر الوطني للمحتوى المحلي بمشاركة أكثر من 43 جهة حكومية وخاصة، وذلك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بحضور معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وسعادة بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات، يستهدف المختبر الوطني عددا من القطاعات الحيوية، في مجالات الطاقة والمعادن والبناء والتشييد والكهرباء والمياه والقطاع الصحي والعسكري والأمني، بما يعزز الاعتماد على المنتجات المحلية ويوفر فرص عمل أكثر مع رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، مع تنمية القدرات الصناعية وتوطين الصناعات ودعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية. ويعد انطلاق المختبر الوطني للمحتوى المحلي خطوه هامة في تعزيز الاستراتيجية الوطنية لتنافسية المنتجات المحلية وتطوير الكفاءات، مع إيجاد الفرص في التوسع في السوق المحلي.
ووضع المختبر الوطني عددا من الأهداف ليحقق خارطة طريق شاملة لتعزيز المحتوى المحلي بناءً على أولويات القطاعات، وبما يحقق إمكانية التنفيذ والتكيف مع المتغيرات، مع تحديد الفرص والتحديات، والحلول عبر تقديم الدراسات والتحاليل للوضع الحالي لاستكشاف فرص تعزز المحتوى المحلي في القطاعات المستهدفة، كما سيعزز المختبر تمكين الشركات المحلية من المشاركة بفاعلية في المشاريع الكبرى، مما يزيد من قدرتها التنافسية ويوفر فرص نمو أوسع تسهم على تطويرها واتساعها. مما سيكون له الأثر في خلق فرص عمل للمواطنين، مع الاهتمام بتشجيع المختبر على نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى السوق المحلي، والمساعدة على بناء قدرات وطنية متقدمة في مختلف القطاعات، لبناء اقتصاد وطني مزدهر ومستدام.
ويعد المختبر الوطني للمحتوى المحلي عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المنتجات المحلية من خلال تحسين الجودة، تعزيز الابتكار، ودفع عجلة الاستدامة الاقتصادية، مما يحقق العديد من الأهداف، منها التكامل بين القطاعات المعنية، ليضمن استثمار الموارد المشتركة لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة المدى، وبناء شراكات فعّالة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص لتعزيز المحتوى المحلي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والمراكز البحثية، والصناعية لدعم الابتكار والتطوير، والعمل على إشراك أصحاب العلاقة في مناقشات مفتوحة لاستيعاب مرئياتهم واحتياجاتهم.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة