عضو بالحوار الوطني: تطوير الصناعات الزراعية خطوة حتمية لتعزيز الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال إسماعيل الشرقاوي، مٌساعد رئيس حزب العدل للشؤون الزراعية ومقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، إن تطوير الصناعات الزراعية المتكاملة خطوة حتمية لتعزيز الصادرات المصرية، مٌوضحًا أن القطاع الزراعي يٌمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث يٌسهم بشكل كبير في زيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، ويعزز من قدرة الصادرات المصرية على المنافسة عالميًا.
وأضاف «الشرقاوي»، في بيان له اليوم، أن الصناعات الزراعية من الركائز الأساسية لتحقيق استفادة أكبر من المنتجات الزراعية الأولية، فبواسطة تحويل المحاصيل الزراعية إلى منتجات نهائية، مثل الأغذية المصنعة والأعلاف الحيوانية، نتمكن من تعزيز قدرتنا على تصدير منتجات ذات قيمة مضافة، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، هذه الصناعات تسهم في تقليل الفاقد الزراعي وتحسين كفاءة استغلال الموارد المتاحة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
بناء وحدات صناعية بالقرب من المناطق الزراعية المستصلحةوأشار إلى أن بناء وحدات صناعية بالقرب من المناطق الزراعية المستصلحة أو قرب مناطق الزراعات التقليدية له العديد من الفوائد؛ أولًا، يٌساعد ذلك في تقليل تكاليف النقل، مما يجعل عملية الإنتاج والتوزيع أكثر كفاءة ثانيًا، يمكن أن يسهم هذا التكامل في تحقيق فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق الريفية، مما يسهم في تحسين الاقتصاد المحلي، كما أن هذه الوحدات تُساعد على دمج الزراعة والصناعة بشكل أكثر فاعلية، مما يعزز من قدرة القطاع على تحقيق نمو شامل ومستدام.
واختتم الشرقاوي تصريحه بالتأكيد على أن تعزيز التكامل بين الزراعة والصناعة خطوة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانة مصر كمصدر رئيسي للمنتجات الزراعية المصنعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة المناطق الريفية تطوير الصناعات الزراعية الصناعات الزراعية
إقرأ أيضاً:
خطوة لتقليل العجز: مشروع تطوير محطة الرويس بالتعاون مع شركة إيني
ليبيا – ناقش فريق من المختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط، يوم الأربعاء، بالتعاون مع فريق من شركة إيني، إمكانية تحويل محطة الرويس لتوليد الكهرباء من الدورة البسيطة إلى الدورة المزدوجة، وذلك مع نظرائهم في الشركة العامة للكهرباء.
ووفقًا لما أفادت به المؤسسة الوطنية للنفط، تهدف هذه المساعي إلى تطوير المحطة وزيادة كفاءتها التشغيلية بمقدار 460 ميجاوات، مما سيساهم في تغطية جزء كبير من احتياجات المنطقة للطاقة الكهربائية وتقليل العجز الحالي.