أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على تكثيف برامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك جنباً إلى جنب مع التوسع فى تفعيل برامج ومبادرات الدولة لتوفير فرص عمل بديلة أمام الشباب، وإقامة المشروعات التنموية بخاصًة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الجاذبة للشباب، بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، ومبادرة "مشروعك"، هذا بالإضافة إلي تكثيف إقامة الفعاليات والندوات التثقيفية التي تنفذها المجالس القومية المتخصصة والمؤسسات الأهلية، وعقد العديد من المؤتمرات لعدد من المؤسسات المعنية بقضية الهجرة غير النظامية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم  بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات ، ومسئولي الجمعيات الأهلية ، وفرع المجلس القومي للمرأة ، والطفولة والأمومة ، وجهاز تنمية المشروعات ،ومدير إدارة بناء وتنمية القرية ومدير "مشروعك" بالمحافظة وممثلي كافة الجهات المعنية، وذلك لعرض مقترحات وتوصيات كافة الجهات المعنية والمشاركة لتوفير البدائل الملائمة أمام الشباب للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتي سيتم إرسالها إلي اللجنة الوطنية التنسيقية المعنية بهذا الشأن.

وأوضحت بلبع، أن عدد من المبادرات منها "مراكب النجاة" والحملات القومية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتى تستهدف توظيف الطاقات الشبابية للمشاركة فى معركة بناء الدولة بدلاً من إهدارها وتعريضها لخطر الهجرة غير النظامية، مؤكدةً على ضرورة تغيير الرؤية والثقافة الشعبية تجاه سوق العمل حيث الإتجاه نحو التعليم الفني والتأهيل المهني ودعم المدارس الفنية والصناعية، وكذا دعم وتطوير القطاع الزراعي لتحقيق مردود إقتصادي للأسرة يحقق لها سبل الحياة الكريمة.

ولفتت إلى جهود الدولة بالتنسيق مع الدول الأجنبية والمؤسسات الدولية لتوفير فرص عمل ملائمة للراغبين فى السفر بشكل قانوني، لافتة إلى أنه سيتم التشغيل التجريبي لميناء الصيد برشيد خلال الشهر القادم، مما سيساهم فى وضع الضوابط اللازمة للملاحة البحرية والصيد وتتبع الأعمال المخالفة للقانون، كما وجهت بضرورة تشجيع الصناعات المحلية وإستثمار المقومات النسبية التي تتمتع بها المحافظة فى الصناعات الخشبية والغذائية والحاصلات الزراعية ومنتجات الألبان والمنسوجات ومواد البناء وغيرها مما تتميز به مراكز ومدن المحافظة. 

وأشار اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، إلى أن محافظة البحيرة فى موقف جيد بالنسبة لظاهرة الهجرة غير الشرعية منذ أكثر من 5 سنوات، حيث تنافس ضمن 6 محافظات لتقديم أفضل المقترحات والحلول للقضاء علي تلك الظاهرة، وذلك وفق عدد من المعايير منها تلبية احتياجات المواطنين وأن تكون هذه الحلول مناسبة لطبيعة كل قرية ومدينة وأن تكون قابلة للتنفيذ وبأقل تكلفة وأن تكون أيضا قصيرة المدي وتحقق المستهدف والغرض منها، مؤكداً أن البحيرة تملك عدد كبير من المقومات الإقتصادية والإجتماعية التي كان لها دور بارز فى الحد من هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تشهد على أرضها إقامة وتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى على رأسها مشروع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" والتى ساهمت فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذا تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية العملاقة ومنها مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة ومشروع الدلتا الجديدة، بالإضافة إلي المناطق الصناعية بالمحافظة.

من الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت فى مايو الماضي، إنعقاد إجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة، وذلك ضمن الجولات الميدانية التى تقوم بها اللجنة لمختلف محافظات الجمهورية، حيث قامت اللجنة الوطنية التنسيقية بعقد سلسلة من الندوات والأنشطة بالمحافظة خلال الفترة من 8 : 10 مايو 2023 وذلك للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الإيجابية المتاحة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: استعراض مقترحات الحد من الهجرة غير الشرعية بالبحيرة الهجرة غیر الشرعیة عدد من

إقرأ أيضاً:

9 حالات تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن المشدد بالقانون

حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، 9 حالات تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه.

عقوبات الهجرة غير الشرعية

نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:


1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • مقترحات الهجرة تخرج 150 ألف متظاهر ضد فريدريش ميرتس في ألمانيا
  • الأربعاء.. "الهجرة غير الشرعية" في ندوة بمكتبة الإسكندرية
  • 9 حالات تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن المشدد بالقانون
  • نائلة جبر: تغليظ العقوبات على سماسرة الهجرة غير الشرعية منذ 2022
  • نائلة جبر: مصر حائط صد يحمي أوروبا من الهجرة غير الشرعية
  • معرض الكتاب.. «التضامن» تشارك في ندوة «جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية»
  • التضامن تشارك في ندوة جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
  • «التضامن» توضح جهودها في ملف الهجرة غير الشرعية بمصر
  • التضامن تشارك في ندوة "مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر" بمعرض الكتاب
  • "التضامن" تشارك في ندوة جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية