تكاليف المعيشة في إسطنبول ترتفع.. فكم تحتاج الأسرة؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
ارتفعت تكلفة معيشة الأسرة في إسطنبول خلال شهر نوفمبر بنسبة 2.68% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى ما يقارب 76 ألف ليرة. وبحسب هذه الأرقام، تحتاج الأسرة إلى دخل يعادل 4.5 أضعاف الحد الأدنى للأجور لتغطية نفقات المعيشة. وسجلت الزيادة السنوية في تكلفة المعيشة نسبة 60%.
وكشف تقرير لوكالة التخطيط في إسطنبول (İPA)، التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، تابعه موقع تركيا الان٬ عن تكلفة معيشة أسرة مكونة من أربعة أفراد في المدينة خلال شهر نوفمبر.
مقارنة بين يناير ونوفمبر
في شهر يناير، كانت تكلفة معيشة الأسرة 53 ألف ليرة، وهو ما يعادل حينها 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور. أما الزيادة الشهرية في تكلفة المعيشة خلال الأشهر الأخيرة، فكانت كالتالي:
اقرأ أيضانصر دبلوماسي جديد.. العالم يتحدث عن نجاح أردوغان
الخميس 12 ديسمبر 2024يونيو: 3.25%
يوليو: 4.76%
أغسطس: 3.58%
سبتمبر: 3.62%
أكتوبر: 3.23%
وتعد الزيادة الشهرية المسجلة في نوفمبر (2.68%) الأدنى خلال الستة أشهر الماضية.
يُذكر أن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) قدّر معدل التضخم الشهري في نوفمبر بنسبة 2.24%.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
إلغاء الحد الأدنى لمكافآت مقيّمي لجان تقدير العقارات
الرياض
كشفت مصادر أن الجهات المختصة أقرّت أخيراً، إلغاء الحد الأدنى من المكافأة التي كانت تصرف للمقيّم المعتمد عن كل مشروع والبالغة 15 ألف ريال.
ووجّه اتحاد الغرف تعميماً إلى الغرف التجارية المحلية أفاد فيها عن تلقيه بريداً من وزارة التجارة، أشار فيه إلى حذف عبارة الحد الأدنى من المكافأة من آلية تحديد مكافآت المقيّمين المعتمدين المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قد اعتمد في 2022 آلية تحديد مكافآت المقيّمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة، على تحديد مبلغ مقطوع لكل عقار يتم تقييمه وفقاً لنوعه ومساحته، مع مراعاة الحد الأدنى من المكافأة، مضافاً إليه مصروفات الانتداب حال انتقال المقيّم خارج مدينة إقامته للمشاركة في أعمال لجنة تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة، وفقاً للضوابط المحددة في هذه الآلية.
ويلتزم المقيّم المعتمد بإعداد تقرير تقييم لكل عقار وفقاً لمعايير التقييم المعتمدة والأدلة الصادرة عن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، على أن يسلم التقرير خلال المدة الزمنية المحددة من قبل الجهة صاحبة المشروع، وتراعي الجهة عند تحديد المدة حجم المشروع والمدد النظامية الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وتطبق الجهة صاحبة المشروع على المقيّم المعتمد حال تأخره في تسليم تقرير التقييم والتوقيع على محضر اللجنة، حسماً من المكافأة المقررة له بنسبة 10 % عن كل يوم عمل، ويطبّق الحسم على كل عقار.
وتحدد مكافآت المقيّمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان التقدير القائمة، وتصرف مكافآت المقيّمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة من ميزانية الجهة صاحبة المشروع، على أن تتأكد الجهة من توفر المبالغ اللازمة في ميزانيتها قبل البدء في المشروع.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول