أبوظبي (الاتحاد)
عرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) مختلف مبادراتها المتعلقة بالاستدامة، بما في ذلك إصدار توجيهات خاصة بأدوات الاستثمار المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، خلال مشاركتها في منتدى أبوظبي للتمويل المستدام 2024، إحدى الفعاليات الرئيسة في أسبوع أبوظبي المالي.

وتشكّل هذه التوجيهات خطوة مهمة لترسيخ التزام أبوظبي العالمي بدعم التمويل المستدام ومواجهة ممارسات التضليل البيئي في القطاع المالي.
وتعكس التوجيهات الصادرة عن سلطة تنظيم الخدمات المالية مدى حرصها على اعتماد أفضل الممارسات العالمية، حيث تضمن الشفافية والمساءلة ونزاهة منتجات الاستثمار المختصة في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما تشكل التوجيهات عنصراً مهماً ضمن رؤية أبوظبي العالمي الشاملة للتمويل المستدام، والتي تهدف إلى دعم المستثمرين والجهات المصدرة ومختلف المشاركين في الأسواق لتحقيق نتائج تنعكس إيجاباً على البيئة والمجتمع والحوكمة.
وعلّق إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي على أهمية هذه التوجيهات قائلاً: «يشكل إصدار توجيهات أدوات الاستثمار المختصة في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة خطوة مهمة في مسيرة أبوظبي العالمي نحو ترسيخ أفضل ممارسات التمويل المستدام في منظومته الشاملة، ونسعى من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز ثقة قطاع الخدمات المالية والمستثمرين في إطارنا التنظيمي القوي، ودعم ومساعدة مختلف أصحاب المصلحة ليتمكنوا من تقديم إسهامات هادفة في أجندة الاستدامة العالمية».
واتخذت سلطة تنظيم الخدمات المالية على مدار السنوات القليلة الماضية مجموعة من المبادرات المهمة الرامية إلى تعزيز ريادة أبوظبي العالمي لمشهد التمويل المستدام، ومن بينها اعتماد إطار تنظيمي شامل للتمويل المستدام وإصدار البيان الثالث لمجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات. 

أخبار ذات صلة أبوظبي تطلق منصة «Hub71+ AI» لدعم الشركات الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي تعاون بين «Visa» و«أكاديمية أبوظبي العالمي» لتعزيز الابتكار في القطاع المالي

وكان لسلطة تنظيم الخدمات المالية مشاركة مميزة في منتدى أبوظبي للتمويل المستدام، الذي وفّر منصة للنقاشات الشيقة وجمع أبرز صناع السياسات ورواد القطاع والمبتكرين لاستكشاف استراتيجيات عملية وفاعلة لمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية الملحة.
وركّزت سلطة تنظيم الخدمات المالية خلال مشاركتها على الجهود التي يبذلها أبوظبي العالمي ونهجه الاستباقي في تعزيز أجندة الاستدامة في دولة الإمارات ودعم التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي سلطة تنظیم الخدمات المالیة البیئیة والاجتماعیة للتمویل المستدام التمویل المستدام أبوظبی العالمی

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.

وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من  يناير حتى نوفمبر 2023.

وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول  من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر  بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

 الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهراالرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024أسباب زيادة التمويلات

أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.

نشاط التمويل العقاري

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

مقالات مشابهة

  • المشاط تستعرض تفاصيل وأهداف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)
  • وزيرة التخطيط تستعرض أهداف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
  • بلومبيرغ: الصندوق السيادي السعودي يعزز خيارات التمويل
  • إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)
  • البنك التجاري الدولي CIB وجامعة النيل يحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من طلاب التمويل المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • مستقبل قطاع البناء في مصر.. معلومات الوزراء يستعرض توقعات شركة BMI التابعة لوكالة فيتش
  • هل يتجه العراق الى طلب التمويل من أوربا والدول المجاورة كبدائل للتمويل الأمريكي المنقطع عن النازحين؟
  • غدًا.. وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
  • جامعة النيل و CIB يحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من طلاب التمويل المستدام للمشروعات
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر