الرئيس الصربي يستجيب لمطالب المحتجين بعد أسابيع من الاحتجاجات
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
في تحول مفاجئ، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش استعداده للاستجابة لمطالب المحتجين، وذلك بعد يوم واحد من إصداره تصريحات اتهم فيها قوى أجنبية بتمويل الاحتجاجات.
خلال مؤتمر صحفي في بلغراد، أكد فوتشيتش إطلاق سراح جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات، وتعهد بالعفو عن المحتجين في المحاكمات المستقبلية، كما وعد بنشر معلومات عن أعمال إعادة الإعمار في محطة القطار هذا الأسبوع.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في البلقان بعد حادثة مأساوية وقعت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، حين انهارت مظلة خرسانية مجددة في محطة قطارات مدينة "نوفي ساد" الشمالية، حيث قتل 15 شخصًا في الحادث. وقد وجه الساسة المعارضون والطلاب المحتجون انتقادات للحكومة، متهمين إياها بالفساد والإهمال.
وتباينت تصريحات الرئيس الصربي بشكل واضح بين يوم وآخر. ففي فيديو نشره على إنستغرام، اتهم فوتشيتش قوى أجنبية بتمويل الاحتجاجات بهدف الإطاحة به، قائلاً: "سأحارب من أجل صربيا وسأخدم شعبي الصربي وجميع المواطنين، ولن أخدم أبدًا الأجانب الذين يسعون للهزيمة والإهانة والتدمير".
وفي إشارة غير متوقعة، ذكر فوتشيتش الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدًا أنه لن يهرب كما فعل الأسد، واعدًا بتقديم تفاصيل عن الأموال التي صُرفت لـ"تدمير صربيا".
تسعى صربيا تحت قيادة فوتشيش إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على علاقات وثيقة بروسيا والصين، وقد رفضت بلغراد الانضمام للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، معلنة حيادها.
ويناقش الساسة مشروع قانون لإنشاء سجل "للوكلاء الأجانب"، يستهدف تنظيم المنظمات التي تتلقى نصف تمويلها من الخارج. وقد أدى سن تشريعات مماثلة في روسيا إلى تضييق الخناق على المجتمع المدني.
Relatedاحتجاجات طلابية تشل التعليم في صربيا كوسوفو تتهم صربيا بالضلوع في انفجار قطع إمدادات المياه والكهرباء.. وبلغراد ترد مساعي المجر لضم صربيا إلى الاتحاد الأوروبي.. تـتـعـثـرويرى منتقدو فوتشيتش، الذي بدأ حياته السياسية في الحزب الراديكالي المتطرف قبل أن ينتقل للحزب التقدمي الصربي، أن البلاد أصبحت أكثر استبدادًا تحت قيادته، وقد تولى منصب رئيس الوزراء عام 2014 والرئاسة عام 2017.
ووفقًا لمنظمة فريدوم هاوس الأمريكية، فقد شهدت الحقوق السياسية والحريات المدنية تراجعًا في صربيا بشكل مستمر في السنوات الأخيرة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محتجون يرشقون مقر شركة تعدين الليثيوم بالبيض في صربيا صربيا: الآلاف يتظاهرون في بلغراد مطالبين باستقالة رئيس الوزراء بعد كارثة محطة القطار صربيا: انهيار سقف محطة قطار في نوفي ساد يخلّف 13 قتيلا احتجاجاتصربيامظاهراتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل سوريا بشار الأسد إسبانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إطلاق نار إسرائيل سوريا بشار الأسد إسبانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إطلاق نار احتجاجات صربيا مظاهرات إسرائيل سوريا بشار الأسد إسبانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إطلاق نار غزة قطاع غزة قصف احتجاجات الصحة روسيا الرئیس الصربی یعرض الآن Next فی صربیا
إقرأ أيضاً:
فصول محاكمة معتقلي التآمر بتونس وسط الاحتجاجات وإضراب الجوع
تونس- تتجه الأنظار في تونس، الأسبوع المقبل، إلى الجلسة الثالثة من المحاكمة في قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، وسط تصاعد القلق في الأوساط السياسية بشأن ظروف المحاكمة، في ظل تمسّك المحكمة بإجرائها عن بُعد، ورفض عشرات المعتقلين السياسيين المشاركة فيها بهذه الطريقة.
وعاشت المحكمة الابتدائية بتونس، أمس الجمعة، أجواء مشحونة في ثاني جلسات هذه المحاكمة التي تُجرى عن بعد ويحاكم فيها عديد المعارضين للرئيس التونسي قيس سعيد، قبل أن تقرر المحكمة تعيين جلسة ثالثة في 18 أبريل/نيسان الجاري ورفض مطالب محاكمة المعتقلين بحالة سراح.
وتشغل هذه القضية الرأي العام السياسي والحقوقي في تونس، وهي محط أنظار المتابعين الدوليين، وتشكل اختبارا حاسما لمصداقية العدالة، في وقت يتهم فيه معارضو الرئيس سعيد بإخضاعه القضاء وتوظيفه لفرض أحكام قاسية ضد عشرات المعارضين المعتقلين منذ سنتين.
وشهد محيط المحكمة، أمس، توترا بسبب مشاحنات بين الأمن وأهالي المعتقلين، الذين نفذوا -مدعومين بنشطاء حقوقيين وسياسيين- وقفة احتجاجية أمام المحكمة للتنديد بمنعهم من الحضور داخل قاعة الجلسة، وبما وصفوه بـ"محاكمة سياسية جائرة" ضد أبرز معارضي الرئيس.
وقالت منية إبراهيم زوجة القيادي المستقيل من حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي للجزيرة نت: إن أهالي الموقوفين تعرضوا للتنكيل والمنع من ممارسة حقهم الطبيعي بمتابعة المحاكمة داخل القاعة، وأضافت: "الحضور اقتصر على شخص واحد من كل عائلة".
واعتبرت إبراهيم أن قضية التآمر على أمن الدولة لا تعدو أن تكون "ملفا مفبركا يفتقر لأي دليل قانوني جدي"، وشددت على أن الهدف الحقيقي وراء تحريك القضية هو "استهداف من يعارض الرئيس قيس سعيد، ومحاولة تصفية المعارضة وتخويف المجتمع".
إعلانوفي بهو المحكمة، بلغ التوتر ذروته بعد منع صحفيين دخول قاعة الجلسة، بينهم الصحفي زياد الهاني الذي احتج بقوة قائلا: "السلطة تخشى فضح الصحفيين خروقات المحاكمة"، كما نددت نقابة الصحفيين بهذا المنع وطالبت بمحاكمة "علنية".
وفي قاعة الجلسة غصّ المكان بالمحامين الذين تمسكوا بحضور المتهمين للمحكمة، رافضين محاكمتهم عن بعد من وراء الشاشات، مؤكدين أن ذلك يشكل "خرقا جسيما" لشروط المحاكمة العادلة، وتخللت المحاكمة انقطاعات متكررة، حيث تم رفعها 3 مرات وسط احتجاج الدفاع.
لا ضماناتوقالت المحامية دليلة مبارك مصدق: "لا توجد ضمانات للمحاكمة العادلة، لأن السلطة ضربت عرض الحائط بحقوق المتهمين ودولة القانون"، وبينت أن ما يحدث "وصمة عار" في جبين السلطة التي تسعى وفق تقديرها لتصفية معارضي الرئيس سعيد.
وأكدت للجزيرة نت أن تعيين جلسة ثالثة الأسبوع المقبل لمحاكمة المعتقلين السياسيين بهذه السرعة يعكس رغبة السلطة بإصدار أحكام قاسية ضدهم، مشيرة إلى أن ما وصفته بـ"الملف الوهمي، لا يُقصد منه تحقيق العدالة أو حماية مؤسسات الدولة وإنما تصفية المعارضين السياسيين".
واقتصرت المرافعات في الجلسة الثانية للمحاكمة، على الجانب الشكلي من دون الدخول في الأصل، وشدد المحامون على أن المحاكمة عن بعد "تنسف مصداقيتها"، وقالوا إن: "القضاء أصبح أداة طيعة بيد السلطة التي تسعى لتوظيفه لإسكات خصوم الرئيس".
من جانبه اعتبر زعيم جبهة الخلاص نجيب الشابي وأحد المحالين بهذه القضية بحالة سراح أن "السلطة خائفة من انكشاف بطلان اتهاماتها بحق المساجين السياسيين نظرا لغياب الأدلة المادية وهشاشة الملف".
ورفض الشابي المشاركة في المحاكمة عن بعد، وقال للجزيرة نت "قاطعت جلسة قضية التآمر الوهمية حتى لا أكون جزءا من محاكمة صورية".
وكان الشابي قد توجه برسالة مفتوحة لرئيس الدائرة الجنائية لمقاومة الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس لإعلامه بعديد الخروقات في الشكل والأصل لقضية التآمر.
إعلانوعكس الجلسة الأولى لهذه القضية في الرابع من أبريل/نيسان الجاري رفض المتهمون، أمس الجمعة، المشاركة عن بعد في المحاكمة التي يعتبرونها بلا أدلة ومرتكزة على "اتهامات كاذبة" لمخبرَين لم يكشف القضاء هويتهما، كما دخل عدد من المتهمين بإضراب عن الطعام منذ أيام.
ومع ذلك، رفضت المحكمة مطالب المحامين بمحاكمة المعتقلين السياسيين بحالة سراح، كما رفضت استدعاء المتهمين للحضور في الجلسة، مبينة أن قرارها إجراء المحاكمة عن بعد، سببه "الخطر الأمني"، وهو ما اعتبره المحامون ذريعة للتعتيم على القضية.
وتستند المحكمة في قرارها إلى أحكام الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.
ومنذ فبراير/شباط 2023 شنَّت قوات الأمن حملة مداهمات طالت سياسيين ورؤساء أحزاب بارزين بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، بينهم رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، وغيرهما من المعارضين.
ويحاكم المتهمون بموجب قانون الإرهاب الذي يتضمن نصوصا قانونية صارمة تصل أحكامها للإعدام والمؤبد، ما يطرح تساؤلات حارقة حول مستقبل الصراع السياسي في تونس بين السلطة والمعارضة وتداعياته على مصير المعتقلين السياسيين.
ويرى مراقبون أن تداعيات هذه القضية قد تكون سلبية على مستوى سمعة تونس في الأوساط الدولية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، معتبرين أنه في حال استمرار المحاكمات بهذا الشكل، قد يتزايد القلق بشأن تحوّل تونس من مسارها الديمقراطي لآخر استبدادي.
ويرى حقوقيون استمرار المحاكمات بهذا الشكل، قد يقوِّض الثقة تماما في النظام القضائي ويحدث مزيدا من القمع للحركات السياسية المعارضة، ما يضعف قدرة الأحزاب والمنظمات الحقوقية على العمل بحرية في تونس.
إعلان
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي