ايداع مسافرة وآخر الحبس هرّبا من تركيا أزيد من 14 ألف “إكستازي” مدسوسة في “كاتشوب”
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة دار البيضاء، اليوم الخميس، متهمين اثنين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. لضلوعهما في جريمة إستيراد 14 ألف و474 قرص مهلوس اكستازي بطريقة غير شرعية من دولة تركيا إلى الجزائر عبر مطار هواري بومدين.
حيث تم تحويل المتهمة الرئيسية التي تعد أم لأربعة أطفال. تقطن بولاية معسكر الى المؤسسة العقابية بالقليعة.
وفي نفس القضية لا يزال متهم ثالث ” بارون مخدرات” في حالة فرار. لتواجده خارج الوطن بدولة تركيا.
و حسب ما أوردته مصادر،” موثوقة” لقناة النهار، أنه تم فتح تحقيق في قضية الحال. في أعقاب إحباط إدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع “إكستازي”. المعروفة بالوسط الإجرامي ب” الحلوى” عبر مطار هواري بومدين الدولي يوم الجمعة الفارط في عملية نوعية نفذتها مصالح الأمن المختصة بالمطار.
حيث تم التقبّض على المسافرة متلبسة بالجرم. فور ما وطأت قدميها التراب الوطني قادمة من تركيا عبر رحلة بطائرة الخطوط الجوية الجزائرية.
ليتم الكشف عن الكمية السالفة الذكر مدسوسة بإحكام في صلصلة الطماطم ” كاتشوب” .
كما أكدت ذات ” المصادر” أنه وخلال تفتيش حقيبة المتهمة. تم ضبط 7 قارورات لمعجون ” كاتشوب” حاولت المتهمة تمريرها بطريقة مموّهة. بعدما نحجت في العملية في مطار إسطنبول.
وعليه تم فتح القارورات وتفريغ محتواها واستغلال المؤثرات العقلية في إطار التحقيق باخضاعها للخبرة بمخبر ” شاطوناف”
و تأتي العملية على إثر خطة محكمة وضعها عناصر الضبطية القضائية. بعد تتبع وترصّد دقيقتين لأحد البارونات بالعاصمة. الذي كلّف مسافرة تاجرة ” كابة” أم لأربعة أطفال، تنحدر من ولاية معسكر. بجلب سلعة من عند أحد معارفه في سفريتها إلى دولة تركيا.
حيث تمكنت المعنية من تمرير السلعة عبر مطار ” اسطنبول ” بنجاح. قبل أن يتقبّض عليها رجال الشرطة برفقة شريكها البارون. الذي كان بصدد تسلّم الحقيية المشبوهة بإحدى الأماكن القريبة.
وفي إطار التحقيق دوما، تم تحويل الملف لمصالح الأمن المختصة. للتحقيق مع الموقوفين، ليتم تقديمهما أمام نيابة المحكمة. ثم قاضي التحقيق للسماع إلى أقوالهما بخصوص التهم المنسوبة إليهما.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
37 قاضيًا يتنافسون على مقاعد انتخابات نادي القضاة
أكد المستشار أمجد دياب الرئيس بمحكمة الاستئناف، الأمين العام للجنة الإشراف على انتخابات نادي القضاة المتحدث الرسمي باسمها أنه تم غلق باب الترشح لانتخابات نادى القضاة والتى ستجرى فى 21 فبراير المقبل على موقع رئيس مجلس إدارة النادى لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة التي تنتهي بنهاية العام الجارى، وستجرى العملية الانتخابية على مقعدين مخصصين للمستشارين، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة، ومقعدين لأعضاء النيابة العامة.
نصبوا على المواطنين.. حبس مالكي شركات سياحة غير المرخصةشقيق المجني عليه في حادث التريلا لصدى البلد: المتهم كان يسير عكس الاتجاه
وأضاف وأنه ستبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الثلاثاء المقبل 14 يناير 2025 بعد غلق باب التنازلات والاعتراضات، وأن أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 11 و12 و13 يناير 2025 هي أيام قبول التنازلات عن الترشح عن خوض الانتخابات وتقديم الاعتراضات على المرشحين.
وأكد أنه بلغ عدد المرشحين عن مقعد رئاسة النادى 8 مرشحين وهم : المستشار محمد رضا حسين كامل أحمد «نائب نقض»، والمستشار أبو الحسين فتحي قايد «نائب نقض»، المستشار محمد رفعت أحمد عز الدين «رئيس استئناف»، والمستشار محمد عبد الرحمن محمد الذهبي «رئيس استئناف»، المستشار مصطفى سامي السيد على هاشم «رئيس استئناف»، المستشار محمد عدلي مصطفى محمد عدلي «رئيس استئناف»، المستشار أشرف محمد السعيد عيسي «رئيس استئناف»، المستشار عبد الكريم محمد فخري عبداللطيف أبو النصر «رئيس استئناف».
وبلغ عدد المرشحين عن مقعد رئاسة المستشارين 10 مرشحين وهم : شادي السيد السيد محمد خليفة «مستشار»، ياسر عكاشة محمد أحمد المتناوي «رئيس استئناف»، محمود محمد مرغنى صادق «نائب نقض»، أحمد عبد الراضي ثابت أحمد «نائب استئناف»، أمير عزيز السعيد الشافعي سليط «رئيس استئناف»، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الشهاوي «نائب استئناف»، عماد الدين الدرمللي عبدالرازق «رئيس استئناف»، سامي محمود محمود زين الدين «رئيس استئناف»، محمد البدري عبدالفتاح يوسف البدري «مستشار»، على زين العابدين محمد نصر عبدالهادي «نائب استئناف».
وبلغ عدد المرشحين عن مقعد رؤساء المحاكم 10 مرشحين وهم : محمد عصام عبد اللطيف السمنودى «رئيس المحكمة»، أحمد الحفني محمد غانم «رئيس المحكمة (أ)»، محمد محمود فاروق إبراهيم «رئيس المحكمة (أ)»، أحمد سلامة على أحمد عفيفي «رئيس المحكمة (أ)»، إبراهيم سعيد محمود محمد العيسوي «قاض»، محمد محمود محمد محمود عطيه «رئيس المحكمة (ب)»، محمد صلاح لطفى عطيه إبراهيم «قاض»، أحمد أنور فوزي مرسي «قاض»، أحمد محمد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد «رئيس المحكمة (أ)»، مهند أمين إبراهيم إبراهيم «قاض».
وبلغ عدد المرشحين عن مقعد النيابة العامة 9 مرشحين وهم : محمد أحمد على عبد الرحيم محمد سلطان «رئيس النيابة»، عمر حسين محمد الخشاب «محام عام أول»، رامى حسن إبراهيم إسماعيل «رئيس النيابة»، على أشرف على محمود عقيل «رئيس النيابة»، محمد سيف الدين محمد خطاب عبدالعزيز حبيب «محام عام أول»، محمد عبدالرؤف محمد مدنى «وكيل النيابة»، محمد يحيى محمد أبو الدهب «رئيس النيابة»، أكرم خالد أنور أبو سحلى «رئيس النيابة»، هادى محمد إبراهيم السيد الرفاعي «رئيس النيابة».