محمد بن راشد يُرقي بعض أعضاء السلطة القضائية بمحاكم دبي والنيابة العامة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (71) لسنة 2024، والمرسوم رقم (72) لسنة 2024 بترقية (96) عضواً من أعضاء السلطة القضائية في دبي.
وقد شملت الترقيات ترقية 24 قاضياً إلى درجة "قاضي تمييز أول"، و16 قاضياً إلى درجة "قاضي تمييز" و18 قاضياً إلى درجة "قاضي استئناف"، و4 قضاة إلى الدرجة السادسة لقاضي ابتدائي.كما تضمنت الترقيات ترقية 10 من أعضاء النيابة العامة إلى درجة "محامي عام أول"، و22 عضواً إلى درجة "محامي عام"، وعضوين إلى درجة "رئيس نيابة".
وفي هذه المناسبة، تقدّم كلٌ من.. المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وأ.د. سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والمستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي، وأ.د. عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في إمارة دبي، بالشكر والعرفان للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي، على دعمهما المستمر لجهات السلطة القضائية وأعضائها، وحرصهما على ترقية المتميزين من أعضاء السلطة القضائية لتولي المهام القضائية والقيادية الأعلى بما يعزز كفاءة عمل المنظومة القضائية في إمارة دبي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات السلطة القضائیة محمد بن راشد إلى درجة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقى أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلى
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلى لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد .
وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مسئولي مجموعة "المنصور للسيارات"، لاستعراض خطط إنشاء مصنعهم الجديد بمدينة أكتوبر الجديدة وبدء الإنتاج .
ورحب رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، بوفد مجموعة "المنصور للسيارات"، مؤكداً حرص مختلف جهات الدولة على دعم قطاع الصناعة خاصة صناعة السيارات، وتقديم مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي، تحقيقا لأهداف الدولة في مجال التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات المصرية، لافتا إلى ما يحظى به قطاع صناعة السيارات من اهتمام ودعم من جانب القيادة السياسية، وصولا لتوطين هذه الصناعة المهمة في مصر، تعظيما لما نمتلكه من إمكانات ومقومات في هذا الشأن، وهو الذي من شأنه أن يُمكن من الانطلاق وبقوة لتحقيق المعدلات المرجوة، هذا فضلا عن الجهود المبذولة لدعم مؤسسات القطاع الخاص، وجذبها لضخ المزيد من الاستثمارات وإتاحة التوسع في أنشطتها في مجال صناعة السيارات ومكوناتها.
وأكد الفريق كامل الوزير، أن وزارة الصناعة حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركة من أجل تذليل أيه تحديات أو عقبات أمام إنشاء مصنع الشركة الجديد، مشيدًا بحجم التنوع في إنتاج الشركة من مختلف أنواع السيارات كما هو مخطط عند إنشاء المصنع.