شيخ الأزهر لـ وزيرة التضامن: خدمة المحتاجين في الظروف الصعبة من أرقى أشكال العبادة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، الدكتورة مايا مرسي ، وزيرة التضامن الاجتماعي، في مشيخة الأزهر، لمناقشة قضايا اجتماعية واقتصادية تمس الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وأكد الإمام الأكبر خلال اللقاء أهمية التركيز على قضاء حوائج الناس، مشددًا على أن خدمة المحتاجين هي من أرقى أشكال العبادة التي يدعو إليها الدين الإسلامي.
وعبَّر فضيلته عن تأثره البالغ بمعاناة الناس، قائلاً: "نعيش في ظروف صعبة تتطلب من الجميع بذل الجهد لخدمة الفقراء والمحتاجين، وأدعو الله دائمًا أن يسخِّرنا في قضاء حوائجهم."
كما ناقش اللقاء مشكلة ارتفاع تكاليف الزواج، وما يفرضه المجتمع من عادات وتقاليد تُثقل كاهل الشباب وأسرهم.
وأشار شيخ الأزهر إلى ضرورة وضع إستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تغيير هذه العادات السلبية من خلال التعليم والإعلام، مع إبراز القيم الدينية التي تحث على التيسير في الزواج، وتقديم نماذج ملهمة تُشجِّع على التغيير الإيجابي بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
من جانبها، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لدور الأزهر الشريف في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيدة بجهود بيت الزكاة والصدقات المصري التابع للأزهر في تقديم المساعدة للمحتاجين.
كما أكدت تطلع الوزارة لتوسيع أطر التعاون مع الأزهر من خلال مبادرات مشتركة تهدف إلى تحسين حياة الفئات الأقل حظًا.
اللقاء يعكس تكامل الجهود بين المؤسسات الدينية والاجتماعية في مصر، ويؤكد أهمية توحيد الرؤى لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع المصري، مع التركيز على دعم الشباب وتمكينهم من بناء مستقبل أفضل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيخ الأزهر وزيرة التضامن مايا مرسي الدكتور أحمد الطيب المزيد
إقرأ أيضاً:
عضو القومي لحقوق الإنسان: الألقاب تُمنح بميزان الجدية والتفاني في خدمة مصر وليس بالأموال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الشباب المصري، أنه في ظل الجدل الدائر حول إعادة منح الألقاب المجتمعية مثل “باشا” و”بك”، أود أن أضع بعض النقاط الهامة التي لا بد من التركيز عليها، خاصة في وقت نعيش فيه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، مشيراً إلى أن مصر شهدت تاريخًا طويلًا من منح الألقاب، لكن ليس كل من حصل عليها كان قد قدم خدمة لهذا الوطن.
وقال : نعم، هناك من نالها بسبب إسهاماته الفعالة في خدمة المجتمع، ولكن للأسف، تاريخنا شهد أيضًا العديد من الحالات التي كان فيها اللقب مشتَرى بالمال، وهو ما رسخ طبقية خطيرة في المجتمع، وأسهم في تفتيت مفهوم العدالة الاجتماعية.
وتساءل «ممدوح»، في تصريح خاص لــ " البوابة نيوز" ، قائلاََ إذا كنا نريد أن نعيد الألقاب إلى الواجهة في عصرنا الحالي، يجب أن نطرح على أنفسنا سؤالًا أساسيًا: هل يجب أن يكون المال هو من يحدد من يستحق التكريم؟. نحن في عصر لا يمكن فيه شراء “الكرامة” أو “التقدير”، مشدداً على أن التكريم يجب أن يكون مبنيًا على المساهمة الحقيقية في بناء هذا الوطن، من خلال العمل الجاد والتفاني في خدمة المجتمع.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن فكرة أن يكون المال هو معيار الحصول على الألقاب ليست فقط مرفوضة، بل هي عودة إلى الوراء، نحو تكريس للطبقية التي تمكّن الأغنياء من شراء مكانتهم في المجتمع على حساب أولئك الذين يعملون في صمت من أجل رفعة الوطن. هذا ليس الطريق الذي نسعى إليه كمجتمع، ويجب أن نكون أكثر وعياً في تحديد من يستحق التكريم ومن يستحق أن يُنسب له لقب يحمل معاني العمل الصادق والمخلص
وتابع: إننا بحاجة إلى نظام تكريم عادل يضمن أن الألقاب تظل وسيلة لتكريم من يقدمون إسهامات حقيقية في مجالات البناء والتنمية، كما يجب أن تكون الألقاب في النهاية ثمرة الجهد والعمل المستمر وليس ثمرة المال والقدرة على دفع الثمن.
وأشار إلى أن مصر أكبر من أن تُشترى ألقابها بالمال وأبناؤها أكثر من أن يُقدروا بناءً على حجم محفظتهم المالية، مطالباً بضرورة أن نعيش في مجتمع، حيث الألقاب تُمنح بميزان الجدية والتفاني في خدمة مصر، لا في معايير الثروات.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"