ورش عمل حول الهجرة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
استضافت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ثلاث ورش عمل فنية حول موضوعات الهجرة، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والإتحاد الأوروبي.
وقد تناولت ورش العمل موضوعات الهجرة والتنقل، وشراكة المواهب لتنقل المهارات ضمن مسارات الهجرة الشرعية، وعمليات العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج.
أوضح السفير د. وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر أن المشاورات أتاحت الفرصة لإجراء حوار شامل حول أهم الموضوعات التي تهم الجانبين، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والإتحاد الأوروبي.
وأضاف د. بدوى أن هذه الاجتماعات شهدت قيام الجانب المصري بعرض أولوياته ارتباطاً بملف الهجرة، مع التركيز على ضرورة التعامل مع الهجرة من خلال مقاربة شاملة ومتكاملة، تراعي الأبعاد الإنسانية وأيضا الإنمائية طويلة الأمد والأمنية، كما تم التركيز على أهمية دعم انشاء مسارات نظامية لتنقل المهارات، بما يخدم مصلحة مصر والدول الأوروبية والمُهاجر.
وأضاف السفير د. بدوى أن مصر حرصت على التأكيد على أهمية مواصلة وزيادة الدعم المقدم من الإتحاد الأوروبي لمصر في إطار التعامل مع ملف اللاجئين والمهاجرين، تفعيلا لمبدأ تقاسم المسئولية والأعباء، وأخذا في الاعتبار حجم الأعباء التي تتحملها مصر والتحديات التي تواجهها نتيجة استمرار تدفقات المهاجرين واللاجئين بسبب الأزمات التي تشهدها المنطقة.
وأكد الوفد الأوروبي حرصه على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر في مختلف المجالات، بما في ذلك ملف الهجرة، ورحب بأولويات مجالات التعاون التي طرحها الوفد المصري، وحرص الوفد الأوروبي على تأكيد اعتزامه دعمها، كما أشاد الوفد الأوروبي بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. وتم الاتفاق على مواصلة هذا الحوار بما يخدم مصالح الجانبين.
يذكر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، قد نظمت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة مؤتمرًا بعنوان "مؤتمر الشباب حول الهجرة غير الشرعية" يومي 9 و10 ديسمبر 2024 بفندق هيلتون رمسيس بالقاهرة، وذلك في إطار مشروع "التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في مصر"، الممول من الجانب الهولندي، وذلك في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية الرابعة 2024-2026 المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2016-2026، والتي أُطلقت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أكتوبر الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية والهجرة المصريين بالخارج الهجرة الاتحاد الأوروبي مسارات الهجرة الشرعية
إقرأ أيضاً:
ما هي الأسباب التي دفعت قسد والقيادة السورية لتوحيد الرؤى في إطار اتفاق تاريخي؟
أثار توقيع الرئيس السوري احمد الشرع وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي اتفاقاً من 8 بنود، صدمة في الأوساط الداخلية والخارجية، تزامن مع الأخذات الخطيرة في الساحل السوري ومحاولة محاصرة القيادة السورية الجديدة من عدة جبهات على الصعيد الأمني والسياسي في آن.
هذا الاتفاق وفق أحد المراقبين سيكون له تداعياته، لاسيما ما ورد في البند الرابع الذي يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن الدولة السورية وهي تشكل حوالي 28% من الاراضي السورية، تشمل المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز التي تديرها بدعم من التحالف الدولي التي تقوده الولايات المتحدة وتحتوي على اهم الحقول ابرزها “العمر” التنف” “رميلان” “كونيكو” “الجفرة” و”التيم”.
مع سقوط نظام بشار الأسد استعاد قسم كبير من الشعب السوري حريته، والاكراد حكما وهم الذين حرموا من الهوية السورية وهجروا من العديد من المناطق شمال سوريا ايام حكم آل الاسد وغيرها من الامور التي وصلت الى حدود منعهم من استعمال لغتهم والاحتفال بالمناسبات الخاصة بهم.
لا شك ان التطورات والتغييرات في المنطقة كان لها انعكاساتها لكنها دعمت برغبة من الطرفين وستكون لها تداعياتها ليس فقط على سوريا انما على تركيا والعراق، وهذا ما سيشكل كتلة ضاغطة في مواجهة المحور الإيراني.
خلافا لما يتم تداوله حول الاتفاق الذي وقع بين مظلوم عبدي والرئيس الشرع، يشير الكاتب والباحث في الشؤون العسكرية والأمنية والإرهاب العقيد الركن السابق في الجيش السوري خالد المطلق في حديث لـ”صوت بيروت إنترناشونال” الى ان المباحثات بين الطرفين كانت قائمة منذ ما يقارب الشهر لكنها لم تخرج الى العلن الا حين نضجت البنود التي تم التباحث بها وباتت جاهزة للاعلان والتوقيع.
بالنسبة للظروف التي ساهمت في ولادة هذا الاتفاق التاريخي وانعكاساته على الاكراد والقيادة الجديدة للجمهورية العربية السورية، وهل الاحداث في الساحل السوري أرخت بثقلها لتسريع عملية التوقيع، اعتبر العقيد الركن انه لا يمكن فصلها عن الاحداث الخطيرة التي جرت في الساحل السوري، حيث وردت معلومات عن تحرك للجناح الايراني في “قسد” للمشاركة في عملية الانقلاب على الشرعية.
بالنسبة للمصالح التي أمنت التقارب الكردي مع القيادة السورية الجديدة للوصول الى اتفاق واضح لناحية الانضمام الى الشرعية بشكل كامل، يرى العقيد المطلق ان مظلوم عبدي قرأ الواقع السياسي بشكل جيد ان على الصعيد الداخلي او الدولي بعد وصول الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى رئاسة الولايات المتحدة الاميركية وهو الذي اعلن في رئاسته الاولى عن رغبة ادارته بالانسحاب من سوريا، وتداركا لاي متغير يطرأ على سياسة ترامب من خلال قرار مفاجئ فيما يرتبط بانسحاب القوات الاميركية، قد يدفع ثمنها الاكراد بغياب المظلة الاميركية التي كانت مؤمنة له من خلال التحالف الدولي ، وهذا ما سيدفعه الى قبول اي شرط يمكن ان يوضع عليه.
بالنسبة للمكسب الذي حققته قيادة الشرع من اعلان هذا الاتفاق، يعتبر العقيد المطلق ان المكسب الرئيسي نجاحه في ضرب المحور الايراني معنويا، وانهى مشروع تقسيم سوريا خاصة وان التفاهمات انسحبت على الدروز في السويداء على جزء كبير من وجهاء دروز السويداء، وهذا الامر انعكس على العلويين في الساحل الذين باتوا وحيدين سياسيا نتيجة هذه التفاهمات. اما على الصعيد العسكري يمكن القول انهم فقدوا قدرتهم على التأثير وانتهوا ، ما خلا بعض العمليات والكمائن التي يمكن ان يخرجوا بها في عدة مناطق وستكون فردية لا يمكنها فرض واقع معين.
لا يربط العقيد المطلق قرار رئيس “حزب العمال الكردستاني” عبد الله اوجلان بإلقاء السلاح بالاتفاق بين عبدي وقيادة الشرع كونه شأن داخلي تركي، اما على صعيد التصعيد الاسرائيلي تجاه الرئاسة السورية الجديدة والجنوح باتجاه الدفاع عن انقلاب العلويين، وإبداء الاستعداد لحماية الدروز في سوريا، يشير المطلق الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حامل عباءة مشروع “بن غوريون” لحماية الاقليات وتعزيز تفكيك المجتمعات، وهذا ما يفسر تحركه في شمال شرق سوريا من خلال تعاونهم مع المحور الايراني في هذا التوقيت والدفاع عن من يدور فلكهم من العلويين والدروز والاكراد، للدفع باتجاه الانفصال في وقت تسعى الادارة الاميركية الى الحفاظ على دولة مركزية، بعدما بات الاكراد عبئا عليها، بعيدا عن الروايات حول حماية حقول النفط، لان الوجود الاميركي في تلك المنطقة هو فقط لضبط ايقاع المنطقة ومقاتلة “داعش”، بعد رفض الجيش الحر التخلي عن قتال نظام الاسد ومشاركتها في مواجهة الإرهابيين.
في الختام يبدو ان المنطقة مقبلة على تطورات عديدة لم تشهدها منذ عقود وقد تؤدي الى انهاء الدور الايراني في المنطقة الذي بات محاصرا في الدول التي اخترقتها بأذرعها ، ولم تعد تملك مقومات تغيير الواقع التي بات ثابتا في المنطقة