النائب محمد عزت القاضى: مصر نهضت بحقوق الإنسان في عهد الرئيس السيسى
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية نهضت بملف حقوق الإنسان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلي أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والذي تم خلاله تقديم التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، له دلالات واضحة ويعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق تقدم حقيقي في مجال حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
تقدم ملحوظ فى مجال حقوق الإنسان
وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن مصر حققت تقدماً ملحوظاً فى مجال حقوق الإنسان، رغم التحديات الكبيرة التى واجهتها، والحكومة اتخذت خطوات جادة ومسئولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدًا أن مصر شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة تطوراً غير مسبوق فى ملف حقوق الإنسان، مدعوماً بعدد من المبادرات الرئاسية التى شملت جميع فئات المجتمع، بمن فى ذلك المرأة والشباب وذوو الاحتياجات الخاصة.
وأشار “القاضى” إلى أن الدولة المصرية تسعى لترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون، وتفعيل مبدأ عدم التمييز، وهو ما يعزز الاستقرار المجتمعي ويدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لضمان احترام حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، معربا عن ثقته في أن الدولة، بقيادة الرئيس السيسي، ستواصل جهودها لتعزيز هذه الحقوق، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المصريين ويضمن لهم العيش في مجتمع متكامل تسوده العدالة والمساواة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب لجنة العلاقات الخارجية حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بعثة دولية تحقق في انتهاكات الحرب بالسودان
كشفت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن ترتيبات جارية لإرسال بعثة دولية مكونة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023.
وأسفر الصراع الدامي عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وأدى إلى نزوح نحو 15 مليون شخص من منازلهم، وتتهم التقارير الحقوقية طرفي القتال بارتكاب انتهاكات واسعة في حق المدنيين، بما في ذلك عمليات إعدام ميدانية، قطع رؤوس، وبقر البطون، فضلاً عن القصف الجوي والمدفعي الذي يستهدف الأحياء السكنية، مما يعتقد أنه السبب الرئيسي وراء مقتل الآلاف من الضحايا.
وفي ظل تصاعد العنف، أعربت مجموعات حقوقية ومهنية عن قلقها العميق تجاه ما يتعرض له المدنيون في مناطق النزاع، ووفقًا لتقرير نشرته منظمة "أسليد" المتخصصة في رصد مواقع الصراعات المسلحة، فقد ارتفعت معدلات العنف ضد المدنيين في السودان بنسبة 89% خلال الفترة الأخيرة.
كما كشف المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان رحاب مبارك، عن أكثر من ألف انتهاك تم ارتكابها بحق المدنيين منذ بداية الحرب، وأكد المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، أن هناك تزايداً مقلقاً في الهجمات الانتقامية ذات الطابع العرقي، في وقت يشهد فيه السودان انتشاراً خطيراً لخطاب الكراهية والتحريض على العنف.
وفي سياق متصل، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الصراع في السودان قد أخذ منحى أكثر خطورة على المدنيين، مشيرة إلى أن الهجمات العرقية على المدنيين أصبحت شائعة بشكل متزايد، وتحدثت التقارير الشهر الماضي عن مقتل أكثر من 200 شخص على أساس إثني في ولاية الجزيرة بوسط البلاد، في ما وصفته المفوضية بـ"تصعيد مقلق في الهجمات على المدنيين".
من جانبه، أشار حاتم الصايم، رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، إلى أن البعثة ستعمل على التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وخروقات القانون الإنساني منذ بداية الصراع، وأضاف أن البعثة ستسعى للحصول على الوصول الكامل إلى المناطق التي شهدت الانتهاكات لجمع الشهادات والأدلة التي ستساعد في محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وأكد الصايم على ضرورة السماح للبعثة بالوصول إلى تلك المناطق من أجل تنفيذ مهمتها بفعالية، مشدداً على أهمية هذه الجهود لتوثيق الانتهاكات وضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة