محافظ الشرقية يعلن توفير 950 فرصة عمل للشباب في 31 مصنعا وشركة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عن توفير 950 فرصة عمل داخل 31 مصنعًا وشركة بالقطاع الخاص، مؤكدا أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير وظائف للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة وتوفير دخل ثابت يدر عليهم دخلا ثابتا ليحيوا حياه كريمة.
توفير فرص عمل لذوي الهممأشاد محافظ الشرقية بمجهودات مديرية العمل في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.
ومن جانبه، أشار أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل إلى قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته.
أوضح وكيل وزارة العمل أنه للتعرف على الوظائف الشاغرة والبالغ عددها 950 وظيفة بالقطاع الخاص بمراكز ومدن العاشر من رمضان وبلبيس والصالحية يمكن الاطلاع على الملفات المرفقة أو التوجه لمقر مديرية العمل (الإدارة العامة لبحوث العمالة) الكائنة بالدور الرابع علوي - برج البريد - بجوار بنك الإسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الشرقية وزارة العمل وظائف العاشر من رمضان توفیر فرص عمل
إقرأ أيضاً:
مهم من وزارة العمل حول إجازة الأمومة
#سواليف
أكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، اليوم السبت، أن إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، ما زالت 70 يوما، دون تغيير.
وقال الزيود، إنه لا زيادة على إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، إلا بعد إقرار تعديلات قانون العمل من مجلسي النواب والأعيان.
وكان رفع مشروع قانون معدل أقرته الحكومة وأرسلته إلى مجلس النواب، عدد أيام إجازة الأمومة من 70 يوما إلى 90، إلا أن مجلس النواب لم يضع القانون على جدول أعمال جلساته بعد.
مقالات ذات صلة الداخلية تكشف عدد السوريين العائدين لوطنهم 2025/01/11وجاء تصريح الزيود بعد تلقي الوزارة العديد من الاستفسارات حول إجازة الأمومة في القطاع الخاص.
وتمر القوانين المعدلة بمراحل تشريعية قبل دخولها حيز التنفيذ، تبدأ من إقرار الحكومة الاسباب الموجبة لها، ثم إقرار مشاريع القوانين، وإحالتها إلى مجلس النواب الذي يناقشها ويعدلها وفقا لرأي الاغلبية فيه، ثم يرفع إلى مجلس الأعيان الذي يقره بعد مناقشته، واخيرا يوشح بالإرادة الملكية السامية وينشر في الجريدة الرسمية.