البنك الدولي يمول تركيا بـ1.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن البنك الدولي مول تركيا بـ1.2 مليار دولار.
وقال الوزير شيمشك إنه سيتم تقديم ما يقرب من 660 مليون دولار في نطاق مشروع تطوير الممر الأوسط للسكك الحديدية في شرق تركيا الذي ستنفذه وزارة النقل والبنية التحتية.
وأوضح شيمشك أنه سيتم أيضاً تنفيذ مشروع زيادة تأهب خدمات الصحة العامة لحالات الطوارئ الذي ستنفذه وزارة الصحة، مؤكدا أنه سيتم استخدام ما يقرب من 250 مليون دولار من الموارد الخارجية لتمويل مشروع تحسين القطاع الزراعي في منطقة الزلازل في تركيا الذي ستنفذه وزارة الزراعة والغابات.
وأشار شيمشك إلى أن شراكة تركيا مع البنك الدولي لا تزال قوية، وقال: ”سيُستخدم هذا التمويل لتسريع عملية إزالة الكربون من قطاع النقل، وزيادة استخدام نقل البضائع بالسكك الحديدية، وتعزيز التأهب لحالات الطوارئ الصحية، وتحسين المرونة في قطاع الأغذية الزراعية“.
وذكر شيمشك أن حجم التمويل المقدم من موارد البنك الدولي لمشاريع تركيا الموجهة نحو التنمية سيصل إلى 5 مليارات دولار هذا العام، مضيفا: “إلى جانب البنك الدولي، وصل مبلغ التمويل الخارجي المواتي المقدم من الدائنين الآخرين هذا العام إلى 7.7 مليار دولار. ونتوقع أن يزداد هذا المبلغ حتى نهاية العام. وبفضل الثقة في اقتصاد تركيا وبرنامجنا، سنواصل جهودنا لتوفير التمويل الخارجي المواتي لبلدنا”.
Tags: البنك الدوليتركياتمويلمحمد شيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك الدولي تركيا تمويل محمد شيمشك البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
توقع البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين نتيجة تصاعد التوترات التجارية، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع العالمية بنسبة 12% في عام 2025، و5% إضافية في عام 2026، لتسجل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال العقد الحالي.
وأوضح تقرير البنك المعنون “آفاق أسواق السلع” أن أسعار السلع، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، ستتراجع إلى مستوياتها في الفترة ما بين 2015 و2019، في إشارة إلى انتهاء الطفرة السعرية التي صاحبت التعافي من جائحة كورونا وتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق ما نقلته منصة “Global Banking & Finance”.
ورغم أن انخفاض الأسعار قد يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع الحواجز التجارية، إلا أنه قد يضر الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على تصدير السلع.
وحذر إنديرميت جيل، كبير اقتصاديي البنك الدولي، من التأثيرات السلبية المحتملة، قائلًا:
“كانت أسعار السلع المرتفعة مفيدة للعديد من الدول النامية، إذ يعتمد ثلثا هذه الدول على تصدير السلع، لكننا نشهد الآن أعلى تقلبات سعرية منذ أكثر من نصف قرن، ما ينذر بتحديات كبيرة.”
وأضاف جيل أن على الدول النامية التركيز على فتح التجارة، وتعزيز الانضباط المالي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص.
تراجع متوقع في أسعار الطاقة
أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة، التي أسهمت في رفع معدلات التضخم عام 2022، شهدت تراجعات خلال 2023 و2024، ويتوقع أن تنخفض بنسبة 17% في 2025، و6% أخرى في 2026، لتسجل أدنى مستوياتها في خمس سنوات.
كما يتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 64 دولارًا للبرميل في 2025، ثم إلى 60 دولارًا في 2026، مدفوعًا بزيادة المعروض وتراجع الطلب، خاصة مع انتشار المركبات الكهربائية في الصين.
تراجع أسعار الفحم والمواد الغذائية
حسب التقرير، ستنخفض أسعار الفحم بنسبة 27% في 2025، و5% في 2026، نتيجة لتباطؤ نمو استخدامه في توليد الطاقة في الدول النامية.
أما أسعار المواد الغذائية، فتُتوقع أن تهبط بنسبة 7% في 2025، و1% في 2026، لكن التقرير أشار إلى أن هذا التراجع لن يخفف بشكل كاف من أزمة انعدام الأمن الغذائي، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وتفاقم الصراعات المسلحة في بعض الدول.
الذهب مرشح لارتفاع قياسي
توقع البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيًا في 2025، وسط تزايد إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين، إلا أنه رجّح استقرار الأسعار مجددًا في 2026
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا