“مدعي الجنائية”: “كوشيب” شارك بوعي ونشاط في جرائم دارفور
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يُتهم كوشيب بالضلوع في هجمات على قرى بمنطقة وادي صالح وسط دارفور في أغسطس 2003، وبارتكاب 31 جريمة تستهدف المدنيين.
متابعات – تاق برس
وجه مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، اتهامات لعلي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عن عمد وبشكل مدروس، تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والنهب.
بدأت المرافعات الختامية في لاهاي ضمن المحاكمة التي تعد الشوط الأخير في قضية كوشيب، القائد السابق في ميليشيا الجنجويد.
ويُتهم كوشيب بالضلوع في هجمات على قرى بمنطقة وادي صالح وسط دارفور في أغسطس 2003، وبارتكاب 31 جريمة تستهدف المدنيين.
وأشار المدعي العام كريم خان إلى أن كوشيب كان “قائداً بارزاً في ميليشيا الجنجويد”، وأنه شارك بوعي ونشاط في الجرائم. وأضاف: “ضحايا هذه الفظائع كانوا مدنيين وليسوا متمردين، وتعرضوا لأبشع أنواع الانتهاكات”.
كوشيب، الذي ينفي جميع التهم الموجهة إليه، يواجه المحاكمة ضمن سياق النزاع الدامي الذي اندلع في دارفور قبل نحو 20 عاماً، عندما حملت مجموعات إثنية السلاح ضد النظام الحاكم في الخرطوم. وردت الحكومة حينها بإنشاء ميليشيات الجنجويد، التي ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق.
وبحسب الأمم المتحدة، أسفر النزاع في دارفور عن مقتل حوالي 300 ألف شخص وتشريد 2.5 مليون آخرين، مما يجعله أحد أعنف الصراعات في التاريخ الحديث للمنطقة.
المحكمة الجنائيةجرائم دارفورعلي كوشيبالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية جرائم دارفور علي كوشيب
إقرأ أيضاً:
أول خطوة هي إدانة قادة المليشيا أمام المحكمة الجنائية بارتكابهم جرائم إبادة جماعية
أول خطوة ضرورية هي إدانة قادة المليشيا أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكابهم جرائم إبادة جماعية. هذه الإدانة تُعدّ حجر الأساس لبناء ملف قانوني متماسك أمام محكمة العدل الدولية .
بعدها، يجب التركيز على إثبات العلاقة الوثيقة بين قادة المليشيا والدول المطلوب مقاضاتها أمام محكمة العدل الدولية، عبر تتبّع التمويل، التسليح، والدعم اللوجستي والإعلامي.
لكن هناك عقبتان رئيسيتان:
الأولى: أن السودان لم يوقّع على ميثاق روما، ويرفض أصلًا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مما يُضعف قدرة المحكمة على التحرك ما لم يكن عبر مجلس الأمن أو دولة عضو.
الثانية: أن ما قُدِم كمستندات في مرافعة السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية لا يرقى لمستوى “أدلة”، بل هي مجرد قرائن وظنية، لا تكفي وحدها لإدانة طرف دولي.
التحرك القانوني يتطلب استراتيجية أذكى تُبنى على أسس قانونية قوية ومُحكمة دوليًا.
في هذا الملف إخفاق كبير للغاية ، الا أذ كان الهدف من القضية في الأساس هو الضغط السياسي و الإعلامي .
عبد الرحمن عمسيب
إنضم لقناة النيلين على واتساب