المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3%
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن البنك المركزي الأوروبي، الخميس، خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مؤكدًا التوقعات بخفضها بمقدار ربع نقطة مئوية.
هذا الخفض يجعل سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي 3٪. وكان مرفق الودائع قد ظل عند 4٪ منذ سبتمبر 2023، قبل الخفض الأول لدورة التيسير الحالية في حزيران 2024.
وتراجع البنك المركزي عن رسالته المتكررة بأنه يحتاج إلى "الإبقاء على أسعار الفائدة مقيدة بدرجة كافية طالما كان ذلك ضروريًا"، والتي كانت تحت مراقبة دقيقة من قبل المتداولين.
وقال البنك المركزي في بيان يوم الخميس: "إن عملية الانكماش تسير على المسار الصحيح".
تلاشت التوقعات بإمكانية خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، حتى بعد استقرار التضخم الرئيسي بالقرب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪، في حين تظهر مؤشرات النمو علامات مستمرة على التدهور في اقتصادات التصنيع الكبرى في منطقة اليورو، بما في ذلك في ألمانيا.
وبدلاً من ذلك، كان من المتوقع أن يقر صناع السياسات خفضاً رابعاً بمقدار 25 نقطة أساس، وسط مخاوف بشأن الارتفاع الأخير في نمو الأجور المتفاوض عليها واستمرار التضخم في قطاع الخدمات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکزی الأوروبی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في مصر تزامنا مع بحث «المركزي» تخفيض أسعار الفائدة
تباطأ التضخم في مصر قليلاً خلال يناير الماضي، مما قد يعقد توقيت أول تخفيضات لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري منذ عام 2020.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، إن أسعار المستهلكين السنوية في المناطق الحضرية ارتفعت بنسبة 24% الشهر الماضي مقابل 24.1% في ديسمبر، كما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.5% من 0.2%.
أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الأساسي عند 27.25% منذ مارس من العام الماضي، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية مرة أخرى في 20 فبراير الجاري.
وفي الأسبوع الماضي، قامت مجموعة جولدمان ساكس بمراجعة توقعاتها للتضخم في نهاية العام من 10.5% إلى 13.4%، مشيرة إلى أسعار المواد الغذائية وقالت إنها تتوقع "وتيرة أبطأ قليلاً من التضخم على مدى العامين المقبلين".
وقالت المجوعة أيضًا: إن البنك المركزي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس هذا الشهر ويخفضها إلى 16% بحلول نهاية العام.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة سنوية بلغت 20.8% في يناير 2024 مقابل 20.3% في ديسمبر 2024.
وقال اقتصاديون لوكالة «بلومبيرج»، إن ترويض التضخم في مصر أمر بالغ الأهمية بالنسبة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات النقدية، التي سمحت للجنيه بالهبوط بنحو 40% منذ ما يقرب من عام ورفعت أسعار الوقود والكهرباء والسلع الأخرى كجزء من الجهود الرامية إلى تأمين التمويل الخارجي وإنهاء الأزمة الاقتصادية.
وتابعت الوكالة: وكجزء من هذه التحركات، زاد صندوق النقد الدولي برنامجه التمويلي لمصر إلى 8 مليارات دولار، وأعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار في أكبر دولة من حيث عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يُعَد أمراً بالغ الأهمية للاستقرار في المنطقة الأوسع.
وبلغ نمو أسعار المستهلك ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 وسط أزمة العملة الأجنبية، وفي حين تباطأ النمو جزئيا بفضل توافر النقد الأجنبي على نحو أكبر، فإن خفض الدعم كان له تأثير في الاتجاه المعاكس، على الأقل في الأمد القريب.
وفي سبتمبر الماضي، قال البنك المركزي إن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم. ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم بنسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية العام المقبل.
اقرأ أيضاًانخفاض عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات
ماذا يجب أن تنتبه إليه عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة؟
وزير التموين يبحث مع مجموعة بنده السعودية سبل التعاون وتطوير قطاع التجزئة في مصر
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني