انتشال 9 جثث لمهاجرين أجانب وإنقاذ 27 آخرين بعد عطل مركب قبالة السواحل التونسية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أعلنت إدارة الحرس الوطني التونسية، اليوم الخميس، أن وحدات الإنقاذ السريعة للحرس البحري بإقليم الوسط التونسي، انتشلت أمس الأربعاء، 9 جثث لمهاجرين غير نظاميين أجانب كانوا على متن مركب تعطب في عرض البحر وتسربت إليه المياه وتمكنت أيضا من إنقاذ 27 آخرين من الغرق وإجلائهم بسرعة في ظروف جوية صعبة.
وأوضحت الإدارة في بيان، أوردته وكالة «تونس إفريقيا»، أن وحدات الحرس البحري كانت تلقت أمس بلاغًا عاجلًا بشأن تعطب مركب في عرض البحر كان يقل عددًا من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وقامت بتوجيه وحدات الإنقاذ السريعة على الفور إلى الموقع المحدد.
وأضافت أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين فوراً، قبل نقلهم إلى الميناء لتلقي الرعاية الطبية الإضافية، والتنسيق مع الأطراف المتدخلة، مؤكدة التزامها بمواصلة جهودها في التصدي لمخاطر الهجرة غير النظامية، حمايةً للأرواح وتعزيزاً للأمن البحري.
اقرأ أيضاًتونس.. ضبط 23 من منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية في صفاقس
يضم 24 متهماً.. التحقيق في بلاغ يكشف عن عصابة جديدة للهجرة غير الشرعية بالغربية
تونس: القضاء على الهجرة غير الشرعية يتطلب حلاًّ جماعيًّا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إفريقيا تونس هجرة غير الشرعية سواحل تونس جنوب الصحراء الحرس البحري
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين بريطانيا وألمانيا للحد من الهجرة غير الشرعية
لندن (وكالات)
أخبار ذات صلة النمسا وألمانيا: وقف النظر في طلبات لجوء السوريين رئيس الدولة ورئيس وزراء بريطانيا: احتواء أزمات المنطقة بالحوار والحلول الدبلوماسيةأعلنت بريطانيا، أمس، توقيع اتفاق مع ألمانيا للحد من الهجرة غير الشرعية وسد جميع الثغرات والمنافذ أمام عصابات تهريب البشر. وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان صحفي، أن الاتفاق وقعته وزيرة الداخلية البريطانية ايفيت كوبر ونظيرتها الألمانية نانسي فيزر في لندن.
وأكدت أنه بموجب الاتفاق، ستعمل الحكومة الألمانية على توضيح قوانينها لجعل كل من يساعد على تهريب المهاجرين باتجاه بريطانيا جريمة، مضيفة أن ذلك يشمل كلاً من يعمل على تخزين الزوارق الصغيرة والمعدات المستخدمة للتهريب عبر القنال الإنجليزية في بحر «المانش».
وشدد البيان على أن لندن وبرلين واضحتان تماماً في أنه لا يمكن السماح للعصابات بالاستمرار في تقويض أمن الحدود في البلدين.
ورجح ارتفاع عدد الملاحقات القضائية المتعلقة بتهريب المهاجرين بمجرد صدور التعديلات وإدراجها في القوانين الألمانية، ما يضمن تقديم المسؤولين عن هذه الأنشطة الخطرة إلى العدالة.