أيمن غنيم: مصر تعزز علاقاتها مع دول بريكس والاتحاد الأوروبي لتنمية الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي باتت تقيم علاقات متوازنة بين الشرق والغرب، حيث أن مصر تتمتع بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين.
وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر لديها أيضًا علاقات قوية مع دول الشرق، ممثلة في مجموعة "بريكس"، مشيرًا إلى العلاقات المصرية القوية مع الاتحاد الأوروبي، الذي ينظر إلى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط باعتبارها ذات أهمية اقتصادية كبيرة، فضلاً عن كونها تمثل جزءًا من الأمن القومي الأوروبي.
ولفت إلى أن العلاقات السياسية المصرية تقوم على السعي نحو إقرار السلم والأمن الدوليين، وتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة، فضلاً عن احترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الغير، كما أضاف أن مصر تسعى أيضًا لتحقيق التنمية المستدامة.
الدبلوماسية المصرية الاقتصاديةوتابع: "الدبلوماسية المصرية الاقتصادية ركزت خلال الفترة الماضية على التعاون الاقتصادي، والسعي نحو زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، وكذلك السعي نحو التمويل المستدام، أي الحصول على تمويلات بأسعار وشروط عادلة وميسرة".
وأشار إلى أن مصر كان لها دور ريادي في التحدث باسم دول الجنوب، مؤكدًا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجولته الأوروبية لها دلالاتها المتعددة، المتمثلة في المكانة التي تحظى بها مصر، والتقدير للسياسة المصرية المتوازنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاتحاد الأوروبي السيسي الولايات المتحدة بريكس المزيد أن مصر
إقرأ أيضاً:
بـ 4 مليارات يورو.. المشاط تبحث مع البرلمان الأوروبي آلية مساندة الاقتصاد الكلي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، ، للتباحث بشأن ملفات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة على مستوى المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وتعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمويل برامج الطاقة المتجددة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائبة البرلمان الأوروبي، موضحة أن العام الماضي كان فارقًا على مستوى التعاون المصري الأوروبي، حيث شهد العديد من التطورات على رأسها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
واستعرضت «المشاط»، خلال اللقاء الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة على مدار العام الماضي، والتي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القدرة على الصمود وسط التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، كما تم التباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو من خلال مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الخضراء.
كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي وصل إلى 3.5% مقابل 2.65% في الربع المقابل، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار العام وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي واضح ساهم في تعزيز النمو، واستعادته في العديد من القطاعات على رأسها الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر.
وتناولت "المشاط" الحديث حول أبرز مجالات التعاون مع البرامج الحالية التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما في ذلك النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات، موضحة أن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتوجيه جهود التعاون بين البلدين، متابعه أن تلك الشراكة تتوافق مع الأولويات الوطنية لمصر، مع معالجة الاحتياجات الناشئة، وتعزيز إطار تعاون متماسك وموجه نحو المستقبل.
وتطرقت إلى الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتم توزيعها وفقًا لـ 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتقوية الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان مثل تطوير المهارات والتعليم.
كما أشارت إلى ضمانات الاستثمار في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، بقيمة 1.8 مليار يورو وتعد جزء من الحزمة المالية بقيمة 7.4 مليار يورو، مضيفة أن تلك الضمانات ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار في مصر خاصة في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المُشترك بين الجانبين خاصة الطاقة المتجددة.
ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة تخصصت في النصب على الحجاج