إريني صدقي : جولة الرئيس الأوروبية تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قالت إريني صدقي أمين مساعد أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن فى محافظة المنيا، إن الجولة الأوروبية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القليلة الماضية وشملت زيارة الدنمارك والنرويج وايرلندا، تأتي في توقيت شديد الأهمية، حيث تدهور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط واتساع رقعة الصراع وزيادة التحديات الأمنية والاقتصادية الإقليمية جراء هذه الأحداث المتصاعدة التي باتت تهدد استقرار الجميع.
وأكدت صدقي في بيان لها اليوم، أن هذه الزيارة تسهم في حشد الرأي العام العالمي وكسب تأييد المجتمع الدولي لتحركات مصر لإنهاء الصراع ووقف إطلاق النار في المنطقة، بما يسهم في الحفاظ على الأمن القومي الإقليمي والدولي، ويدعم جهود الاستقرار والتنمية المستدامة والشاملة للشعوب العربية بصفة عامة والمجتمع المصري بصفة خاصة، لا سيما وأن العلاقات المصرية الأوروبية ممتدة عبر التاريخ وتشهد تطورا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية باستمرار.
وأشارت القيادية بحزب مستقبل وطن ، إلى أن زيارة الرئيس لدول أوروبا تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وزيادة الاستثمارات الأجنبية لمصر، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات والمنتجات المصرية بما يخدم الاقتصاد الوطني للبلاد في قطاعات مختلفة كالزراعة والاهتمام بمقومات الأمن الغذائي والصناعة والطاقة والهيدروجين الأخضر وتعزيز جهود التغيرات المناخية، والاهتمام بالتعاون التكنولوجي من أجل حلول مستدامة لكافة الملفات والقضايا.
ولفتت إريني صدقي إلى أن التعاون المصري الأوروبي يعكس مكانة مصر كقوة إقليمية فاعلة ومؤثرة في المنطقة، خاصة وأن مصر تحمل على عاتقها هموم الأمة العربية وتسعى لحل كافة الأزمات والتحديات الراهنة بما يضمن سلام وأمن الإقليم العربي، ويعزز من التنمية المستدامة والشاملة لتطوير مستقبل الشعوب، مثمنة مساعي الدولة المصرية في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية الأوروبية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي محافظة المنيا حزب مستقبل وطن المزيد
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي عقدت بحضور عدد من الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي وعدد من المنظمات الدولية.
وتأتي تلك المشاركة في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تنفذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الأعوام (2022-2026)، ويهدف إلى تعزيز فعالية أداء الحكومة وقدراتها في تنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مراجعة الحوكمة العامة تُعتبر الأولى من نوعها في مصر، حيث أجرت تقييماً شاملاً لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية. وقدمت المراجعة رؤى معمقة حول المحفزات الرئيسية والتوصيات الملائمة للسياق المصري، لضمان تنفيذ فعّال لهذه الإصلاحات ومواجهة التحديات الراهنة، ويأتي ذلك من خلال دعم تطوير إطار سياسات لمتابعة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، كما تسعى المراجعة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية والمشاركة عبر تحسين الاتصال العام والوصول إلى المعلومات، مع التركيز على إدماج منظور النوع الاجتماعي والشباب، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأضافت «المشاط»، أن مراجعة الحوكمة العامة تسهم في أيضًا دعم الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات في الدول الأعضاء والدول الشريكة للمنظمة وبما يتوافق مع معايير المنظمة.
وأشارت «المشاط»، إلى التوصيات الأساسية لتحقيق تنفيذ أكثر فاعلية لرؤية مصر 2030، والتي تشمل تنسيق الجهود لمواءمة ودمج رؤية مصر 2030 مع الإطار العام للتنمية الشاملة. كما تتضمن تعزيز التخطيط المؤسسي والتنسيق لضمان تنفيذ رؤية مصر 2030، وإجراء تقييم وظيفي لتحديد نقاط الاتصال المعنية بالتنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي على مستوى الوزارات وتوثيقها. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز التنسيق الأفقي على مستوى الحكومة من خلال إنشاء إطار للحوكمة يوجه عملية التخطيط الوطني بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء عبر قرارات وزارية أو تنظيمية.
وأوضحت «المشاط»، أنه تم إطلاق "دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية" الذي يعد خطوة أولى نخو تنفيذ توصيات مراجعة الحوكمة العامة في مصر، حيث أكدت هذه التوصيات على أهمية ضمان اتساق البرامج طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل مع رؤية مصر 2030 المحدثة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وحدات التنمية المستدامة والإدارات الاستراتيجية في الجهات الوطنية لدعم آليات وأدوات التخطيط الاستراتيجي في الدولة، مضيفة أن الدليل يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز عملية تخطيط السياسات على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، وفقًا لما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة.
وأضافت «المشاط»، أن هذا الدليل يهدف إلى تحقيق الترابط والتنسيق بين عمليات ومستويات التخطيط المختلفة، مع التركيز على رؤية مصر 2030 التي تُعتبر الوثيقة الشاملة للتخطيط الاستراتيجي الوطني، كما يشمل برنامج عمل الحكومة متوسط الأجل 24/25-26/27 كإطار لتحقيق أهداف الدولة على المدى المتوسط من خلال برامجه الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية التي تتضمن المشروعات التي تسهم في تحقيق أولويات الدولة على المدى القصير.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الدليل يمثل أداة لتحقيق التحول التدريجي من التركيز على جودة المشروعات إلى التركيز على جودة السياسات، بدءًا من عملية التخطيط السنوي. حيث يوفر مجموعة من الخطوات لإرشاد الجهات الوطنية في إعداد الخطة السنوية بما يضمن التوافق بين الأهداف والغايات والمستهدفات المرتبطة بالوثائق التخطيطية المختلفة، وفقًا للمبادئ والإجراءات التي أقرها قانون التخطيط العام للدولة (18/2022)، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تطوير شكل الخطة وهيكلها، بحيث تعكس بشكل أفضل السياسات القطاعية وأهدافها ومؤشراتها، بالإضافة إلى المشروعات ذات الصلة في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة.