عضو بـ«النواب»: الدولة حريصة على تطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد جهوداً كبيرة في ملف حقوق الإنسان، ودعم وتعزيز المفهوم الشامل ليشمل توفير حياة كريمة للمواطن، وتحسين جودة الخدمات في مختلف المجالات من صحة وتعليم والحق في السكن الملائم وغيرها، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة ومستوى المعيشة للمواطنين.
وأكد عثمان، أهمية توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، من منطلق حرص الدولة على تحقيق ذلك، وبما يكفل للمُواطنين المصريين حياة كريمة ومستقرة، ويضمن تمتعهم بحقوقهم، ويرسخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.
وأشار عثمان إلى أن الرئيس السيسي وجه خلال اجتماع مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، باستمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في كل مؤسسات الدولة، فضلاً عن الاستمرار في رفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات، وأهمية الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لنجاح هذا التوجه، لافتاً إلى أن ذلك يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق المواطنين التي كفلها لهم الدستور والقانون، وأن يتم تحقيق وتلبية احتياجات المواطنين.
تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأوضح عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي حريص على متابعة تطبيق وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عام 2021، التي تتضمن مزايا وضمانات عديدة لمختلف فئات المجتمع بما فيها المرأة والشباب والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، حيث إن وزير الخارجية، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، قدم للرئيس التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مُستعرضا التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية بكل مُحاورها في مصر خلال العام الماضي، بما يضمن الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فضلاً عن تعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي أحمد عثمان النواب لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بعثة دولية تحقق في انتهاكات الحرب بالسودان
كشفت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن ترتيبات جارية لإرسال بعثة دولية مكونة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023.
وأسفر الصراع الدامي عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وأدى إلى نزوح نحو 15 مليون شخص من منازلهم، وتتهم التقارير الحقوقية طرفي القتال بارتكاب انتهاكات واسعة في حق المدنيين، بما في ذلك عمليات إعدام ميدانية، قطع رؤوس، وبقر البطون، فضلاً عن القصف الجوي والمدفعي الذي يستهدف الأحياء السكنية، مما يعتقد أنه السبب الرئيسي وراء مقتل الآلاف من الضحايا.
وفي ظل تصاعد العنف، أعربت مجموعات حقوقية ومهنية عن قلقها العميق تجاه ما يتعرض له المدنيون في مناطق النزاع، ووفقًا لتقرير نشرته منظمة "أسليد" المتخصصة في رصد مواقع الصراعات المسلحة، فقد ارتفعت معدلات العنف ضد المدنيين في السودان بنسبة 89% خلال الفترة الأخيرة.
كما كشف المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان رحاب مبارك، عن أكثر من ألف انتهاك تم ارتكابها بحق المدنيين منذ بداية الحرب، وأكد المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، أن هناك تزايداً مقلقاً في الهجمات الانتقامية ذات الطابع العرقي، في وقت يشهد فيه السودان انتشاراً خطيراً لخطاب الكراهية والتحريض على العنف.
وفي سياق متصل، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الصراع في السودان قد أخذ منحى أكثر خطورة على المدنيين، مشيرة إلى أن الهجمات العرقية على المدنيين أصبحت شائعة بشكل متزايد، وتحدثت التقارير الشهر الماضي عن مقتل أكثر من 200 شخص على أساس إثني في ولاية الجزيرة بوسط البلاد، في ما وصفته المفوضية بـ"تصعيد مقلق في الهجمات على المدنيين".
من جانبه، أشار حاتم الصايم، رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، إلى أن البعثة ستعمل على التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وخروقات القانون الإنساني منذ بداية الصراع، وأضاف أن البعثة ستسعى للحصول على الوصول الكامل إلى المناطق التي شهدت الانتهاكات لجمع الشهادات والأدلة التي ستساعد في محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وأكد الصايم على ضرورة السماح للبعثة بالوصول إلى تلك المناطق من أجل تنفيذ مهمتها بفعالية، مشدداً على أهمية هذه الجهود لتوثيق الانتهاكات وضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين