هكذا كانت إجابة وزير الداخلية حول التكفل بالسيارات “محل اعتراض”
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة فيما يتعلق بالتكفل بالسيارات التي هي “محل اعتراض”. أن عملية ترقيم السيارات والمركبات “تخضع لنصوص قانونية وتنظيمية.
واشار الوزير في اجابته على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني وعملية الترقيم تعد آخر مرحلة في العملية الإدارية لتعريف المركبة قبل وضعها للسير”.
وأضاف أن هذه “العملية لا تتم إلا بعد الاطلاع على الملف التنظيمي المودعِ من طرف صاحب المركبة” وبالتالي فإن أي “عملية تزوير للوثائق المكونة للملف يترتب عنها إجراءات. كحجز ومصادرة للمركبات وتعريض مرتكب المخالفة إلى عقوبات. هو يدخل ضمن اختصاص قطاعات عديدة لاسيما العدالة. الجمارك، المناجم وكذا المصالح الأمنية”.
كما أكد انه دعما للجهود المبذولة في محاربة تزوير الوثائق.بادرت وزارة الداخلية باتخاذ تدابير من خلال “المساهمة في تعزيز السلامة المرورية والسهر على تعميم وإدخال التكنولوجيات. الحديثة في إعداد و إصدار السندات والوثائق المؤمنة وضمان إنتاجها”. كما تسعى الوزارة الى “وضع حيز التنفيذ أنظمة معلوماتية تسمح بالتحديد الدقيق للمركبات. ومتابعة سيرها والمعاملات التي تتم بشأنها”.
أما فيما يتعلق بالإجراءات التي ستتخذ لإنصاف أصحاب السيارات المحجوزة. ذكر أنه “لا يمكن للإدارة البت في القضايا موضوع التحقيق وتلك المطروحة أمام العدالة، حيث تستدعي صدور الأحكام والقرارات القضائية الخاصة بها” غير انه -كما أضاف –” في حالة التأكد من حسن نية المشتري يقترح ضابط الشرطة القضائية على النيابة منح المركبة للحائز. وتعيينه كحارس قضائي لها إلى غاية الفصل النهائي في القضية شريطة عدم تزوير الخصائص التقنية للسيارة”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“صمود” يدين الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي نتجت عن هجوم قوات الدعم السريع على معسكر زمزم للنازحين بشمال دارفور
يدين التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود"، الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي نتجت عن هجوم قوات الدعم السريع على معسكر زمزم للنازحين بشمال دارفور، والذي أدى لقتل وإصابة ونزوح عدد واسع من المدنيين والعاملين بالحقل الإنساني في المعسكر.
التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود"
تصريح صحفي
يدين التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود"، الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي نتجت عن هجوم قوات الدعم السريع على معسكر زمزم للنازحين بشمال دارفور، والذي أدى لقتل وإصابة ونزوح عدد واسع من المدنيين والعاملين بالحقل الإنساني في المعسكر.
اننا ندعو لوقف كل الأعمال العدائية التي تستهدف حياة وأمن المدنيين في كافة أرجاء السودان، ونشدد على ضرورة توصيل المساعدات الإنسانية لمستحقيها، وإقرار تدابير ملزمة لحماية المدنيين، والتحقيق في كافة الانتهاكات الجسيمة التي حدثت خلال هذه الحرب، فهذه الجرائم لا يجب أن تسقط أو تطويها النسيان.
في هذا السياق، نؤكد مرة أخرى وبكل وضوح: لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان.
أثبتت التجارب السودانية أن الحرب لا تبني وطناً موحّداً، و لا تصنع سوى الدمار، وهذا هو ما نشهده الآن جراء هذه الحرب من خراب واسع ومعاناة إنسانية تمزيق للنسيج الاجتماعي، وتفاقم المآسي، وزيادة معاناة المدنيين.
يجدد تحالف صمود دعوته لأطراف النزاع بتحكيم صوت العقل ووقف هذه الحرب فوراً ودون تأجيل، كما ندعو الأسرة الدولية والاقليمية لتنسيق الجهود للمساعدة في معالجة الأزمة الانسانية في السودان، وندعو كافة السودانيين لحشد جهودهم لترجيح كفة جهود السلام ووقف الاقتتال، فبلادنا تدمر بالكامل ويموت انسانها جراء هذه الحرب الإجرامية التي تتصاعد يوماً بعد يوم في كافة أرجاء الوطن.
#لا_للحرب
#حماية_المدنيين
#نداء_السلام
عبدالكريم صالح
الناطق الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة – صمود
12 أبريل 2025