تدشين المرحلة الـ 19 لمشروع الحوالات النقدية في المحويت
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
الثورة نت|
دُشنت بمحافظة المحويت اليوم المرحلة الـ 19 لمشروع الحوالات النقدية غير المشروطة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية بتمويل البنك الدولي عبر منظمة اليونيسف والصندوق الاجتماعي للتنمية.
وفي التدشين استمع وكيل المحافظة حسين عركاض من مدير فرع صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة عبدالعزيز شملان، إلى شرح عن آلية الصرف للمستفيدين والتسهيلات المقدمة عبر مراكز الصرف المنتشرة في المديريات التي تاثرت بالصدمات المناخية البالغ عددها 91 مركز صرف.
واوضح ان عدد المستفيدين من الحوالات النقدية 37 ألفاً و203 حالة بمبلغ 860 مليون و568 الف ريال، بنسبة زيادة 50 في المائة… مشيراً إلى أن صرف الحوالات النقدية ستستمر 22 يوماً في كافة المواقع الثابتة والمتنقلة
وخلال التدشين أشاد الوكيل عركاض، بآلية تنفيذ صرف مستحقات الرعاية الاجتماعية بشكل منتظم للتخفيف من معاناة مستفيدي الرعاية الاجتماعية جراء تداعيات العدوان والحصار… مؤكدا أهمية تسهيل إجراءات الصرف وتذليل الصعوبات أمام المستفيدين بما يمكّنهم من استلام حقوقهم بسهولة.
وأشار وكيل المحافظة إلى اهتمام قيادة السلطة المحلية وتذليل الصعوبات لإنجاح المهام المنوطة بها .. حاثا الجميع على التعاون مع الفرق الميدانية لصرف حقوق المستفيدين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة المحويت الرعایة الاجتماعیة الحوالات النقدیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد حسم مجلس النواب المواد المنظمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الثلاثاء فيما يلي:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
وتضمنت مواد مشروع قانون العمل، إقرار بحق العمال في تنظيم الإضراب للمطالبة بحقوقهم، إلا أنه تم استثناء مؤسسات وفق مقتضيات الأمن القومي من الحق في الإضراب.
ضربة جديدة تعمق جراح ليفربول بعد وداع دوري أبطال أوروبا
ضربه بالقلم.. حسام موافي يحكي قصة مؤلمة بين ابن وأبيه المريض
البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار
ووافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون العمل وتنص على: للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
كما تنص المادة (232) على: يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.
على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.
وتنص المادة (233) من مشروع قانون العمل على: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
أماكن يحظر فيها الإضراب
كما تنص المادة (234) على: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل
وتنص المادة (235) من مشروع قانون العمل على: يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
ووافق مجلس النواب على المادة (236) ونصها كالتالي: حق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تنص المادة (239) من مشروع قانون العمل على: في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.
وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي