نميرة نجم : المهاجرون من أفريقيا يسدون فجوة نقص العمالة في أوروبا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم خبيرة القانون الدولي والهجرة ومديرة المرصد الأفريقي للهجرة AMO ، إنه ليس صحيحا ان جميع المهاجرين من أفريقيا يتجهون الى اوروبا ، مشيرة إلى ان المهاجرين الافارقة اغلبهم داخل القارة الافريقية ، ومن يهاجر من المنتقلين من القارة الي خارجها يصل الي ١٤،٥٪ ، منهم ٢٧٪ يتجهون أوروبا بشكل نظامى وللدراسة والعمل ، وكذلك بشكل غير نظامى يساهم في سد فجوة نقص الشباب بسوق العمل الاوروبي بسبب إرتفاع متوسط الأعمار في القارة الاوروبية ونقص القوي العاملة .
جاء ذلك أثناء مشاركتها نيابة عن مفوضية الاتحاد الأفريقي في الاجتماع الموضوعي لعملية الخرطوم حول الاستراتيجيات المبتكرة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والذي عقد يومي 10 و11 ديسمبر 2024، في مومباسا، كينيا.
الاجتماع الموضوعي لعملية الخرطوم حول الاستراتيجيات المبتكرة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
وأوضحت نجم ان اعداد الهجرة العالمية بالمقارنة بعدد سكان العالم في عام ١٩٩٠ وصلت الى ٢،٨٧٪ ، وزادت هذه النسبة في عام ٢٠٢٠ ،لتصل الى ٣،٦٪ ، اى ان الزيادة في الهجرة حول العالم خلال ١٠ اعوام لم تصل الى ١٪ من سكان العالم، ونصيب افريقيا من عدد المهاجرين حول العالم يصل الى ،١٤،٥٪ بالمقارنة للمهاجرين من آسيا ٤١٪ ، واوروبا ٢٢،٥٪ ، وبالتالى لا يمكن القول باننا نواجه حملات هجرة غير مسبوقة في التاريخ، اذ ان عدد الاوروبيين الذين هاجروا ولجأوا الى شمال افريقيا اثناء الحرب العالمية الثانية اكبر بكثير من اعداد المهاجرين من افريقيا في السنوات الاخيرة.
وأكدت السفيرة انه يجب تحرى الدقة حينما نتحدث في المحافل المشتركة بين افريقيا واوروبا عند الحديث عن الهجرة من القارة الأفريقية الي القارة الأوروبية ، حتى يتسني لنا وضع سياسات مبنية على الواقع تنعكس في التحول لاجراءات تنفيذية فعالة ، وتسهم في حماية المهاجرين الافارقة وحقوقهم من جانب ، ومساعدة اوروبا في سد الفجوة الموجودة في سوق العمل هناك مما يؤدى الى فوائد مشتركة للقارتين وتبادل الناجع للمنفعة .
وأشارت نجم إلى الأطر القانونية المتاحة التي تجرم الاتجار بالأشخاص وعلى أهمية التعاون في مكافحة هذه الجرائم المنظمة العابرة للحدود، و تقييم نقاط القوة والضعف، حيث تكون هناك حاجة ماسة إلى التعاون الدولي ، وعلى الدور الحاسم لاستخدام التقدم في التكنولوجيا لجلب الجناة إلى العدالة وإنقاذ الضحايا وحماية حقوقهم الإنسانية.
وأكدت السفيرة خلال الجلسة الختامية، على أهمية الانتقال من التوصيات السياسية إلى التنفيذ لصالح القارتين الأفريقية والأوروبي.، مع التركيز على التنفيذ الفعال لمعالجة تحديات الاتجار والتهريب بشكل شامل ،مؤكدة على الحاجة إلى استراتيجيات ديناميكية وتعزيز التعاون لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود الوطنية ، وعلي حرص المرصد علي تعزيز الشراكات، وربط الأطر الإقليمية بالاستراتيجيات القابلة للتنفيذ، وضمان التأثيرات الملموسة في حوكمة الهجرة في جميع أنحاء أفريقيا.
وقد جمع الاجتماع، الذي استضافته كينيا بالشراكة مع النمسا، صناع السياسات وممثلي وكالات إدارة الحدود وإنفاذ القانون وآليات التنسيق الوطنية والخبراء لاستكشاف الأساليب المبتكرة لمعالجة الاتجار والتهريب ،وتركزت المناقشات حول إطار العمل المكون من 4 عناصر - الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والشراكة ، وأكد المشاركون على أهمية الجهود التعاونية والشراكات، بما في ذلك بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، خصوصا مع الاحتفال باليوم الدولي للمهاجرين في الثامن عشر من ديسمبر.
وقد حضر الإجتماع من المرصد الأفريقي للهجرة هبة فكري باسيلي، مسؤولة بناء القدرات ، و ياسين بن مختار، باحث في الهجرة والتنقل بالمرصد .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوروبا مفوضية الإتحاد الأفريقي
إقرأ أيضاً:
نميرة نجم: قرارات محكمة العدل بشأن فلسطين ملزمة
قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم محامي فلسطين امام محكمة العدل الدولية و خبير القانون الدولي و الهجرة ان محكمة العدل الدولية لا تصنع القانون ولكنها تكشف عنه ، وبالتالي يمكن إستخدام قرارتها و أحكامها بعد ذلك في المفاوضات السياسية لدحض الادعاءات المخالفة للقانون من خلال قرارتها ، التي من شأنها تقوية موقف المفاوضين خاصة من الدول الناميه ، وأن إلزامية الآراء الاستشارية للمحكمة لا تأتي من الآراء ذاتها ، لأنها وفقا لقواعد المحكمة هي أراء إسترشادية ولكن الإلزامية تأتي هنا من قواعد القانون ذاتها التي التزمت بها الدول طواعية.
ففي الآراء الاستشارية تقوم المحكمة بالتأكيد على أن عدد من قواعد القانون بعينها هي التي تنطبق في الحالة المعروضة أمامها وهو ما يساعد في تفسير القانون بشكل واضح ، ولا يمكن على المستوى السياسي بعد ذلك نقض ما يخرج عن المحكمة قانونيا ، جاء ذلك أثناء محاضرة السفيرة كمتحدث خبير بالقانون الدولي في الدورة العربية للقانون الدولي الإنساني التي نظمها القسم الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالشراكة مع جامعة الدول العربية في شرم الشيخ .
وقد قدمت السفيرة في المحاضرة عرضا تفصيليا عمليا لدور المحكمة العدل الدولية الكاشف للقانون الدولي الإنساني وأهميته سواء في القضايا الخلافية بين الدول أو في الآراء الاستشارية للمحكمة ، و شرحت السفيرة الرأي الاستشاري الأخير الذي أصدرته المحكمة حول مدى مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرة إلى استناد المحكمة إلى قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان للكشف عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت أن طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بعدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين جاء قبل أحداث غزة بفترة طويلة سنة تقريبا ، وكان الغرض منه التأكيد على المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان ، والتأكيد على عدم قبول التغيرات الديموغرافية على الأرض في الأراضي المحتلة ،وكذلك التصدي للتفرقة العنصرية ضد الفلسطينيين في ضوء فشل كل جهود الحلول السياسية قبل ٧ أكتوبر و حتى الآن من جانب ، وكذلك فشل المنظومة الأممية من جانب آخر في إتخاذ الإجراءات اللازمة والعملية للتصدي الفعلي ، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
و أشارت إلى بعض القضايا الأخرى التي تناولت فيها المحكمة قواعد القانون الدولي الإنساني ومنها قرار المحكمة في دعوة الإبادة الجماعية الخاصة بسربرنيتسا في البوسنة، والدعوة ما بين الولايات المتحدة ضد نيكاراجوا ، والدعوي مابين أوغندا ضد الكونجو الديمقراطية ، وكذلك الرأي الاستشاري في قضية الأسلحة النووية والرأي الاستشاري الخاص بجزر تشاجوس.
ونوهت في عرضها إلى الفرق بين الاحتلال المشروع وغير المشروع والإلتزامات التي خرجت بها المحكمة في رأيها الاستشاري على إسرائيل من جانب ، وعلى كافة دول العالم من جانب آخر ، كما تطرقت إلى التزامات المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة في تنفيذ الرأي الاستشاري للمحكمة في دعوي فلسطين الأخبرة .
وأشارت السفيرة كذلك إلى الدعاوى الأخرى المرفوعة أمام المحكمة في خصوص الوضع في غزة سواء دعوي جنوب أفريقيا ضد إسرائيل او نيكاراجوا ضد ألمانيا مشيرة إلى انتهاكات القانون الدولي الإنساني المتعددة في غزة ، مؤكدة على أنه على الرغم من أن الدعاوى الخاصة بإثبات جريمة الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تستغرق وقتا كبيرا إلا أن المحكمة في نهاية الأمر سوف تخرج بقرار قانوني ملزم للجميع.
وقد قدمت نجم محاضرتها تحت عنوان "محكمة العدل الدولية ودورها في تطوير القانون الدولي" بالمشاركة مع المستشارة د. ياسمين موسى من مكتب وزير الخارجية المصري .
وقد استهدفت الدورة العربية للقانون الدولي الإنساني في شرم الشيخ مسؤولين حكوميين من الدول العربية ، وعدد من الأكاديميين في المؤسسات والجامعات التعليمية في المنطقة ، و تسعى الدورة التدريبية كذلك لتقديم معلومات معمقة ونظرة شمولية لجوانب القانون الدولي الإنساني، متضمة وسائل الحرب وأساليبها المختلفة، والأشخاص والأعيان المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني بما في ذلك الأشخاص المحرومون من حريتهم والمفقودون .
وقد عُقدت الدورة العربية الإقليمية للقانون الدولي الإنساني للمرة الأولى عام 2004 بموجب قرار من مجلس وزراء العدل بجامعة الدول العربية ليؤكد التزام المنطقة العربية بتنفيذ القانون الدولي الإنساني ، وكان الهدف الرئيسي من القرار هو توعية المسؤولين الحكوميين العرب بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه.
يُذكر أن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي تسعى للحد من آثار النزاع المسلح ،ويهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية ويقيد وسائل الحرب وأساليبها.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي