خبير في الشؤون الإسرائيلية: نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب في غزة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال أحمد شديد، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن جلسة الكابينيت الإسرائيلي مهمة جدًا رغم القناعة بأن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو متفرد بالسلطة وهو قادر على اتخاذ القرار الذي يراه مناسبًا ويفرضه على بقية الوزراء.
وأضاف «شديد»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجميع رأى كيف فرض نتنياهو وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، لافتًا إلى أن الهدف الأهم لدى نتنياهو الآن هو استعادة المحتجزين بأي طريقة والجدل إلى اليوم في الحكومة الإسرائيلية هو على ما بعد عملية تبادل المحتجزين وبكل تأكيد نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب.
وتابع: «بنيامين نتنياهو لم يتخذ قرارا إلى الآن بعودة الاستيطان إلى قطاع غزة على عكس ما يريده وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش وهو عودة الاستيطان مرة أخرى في غزة فنحن الآن أمام نقطة خلافية ما بين نتنياهو وسموتريش، وما بين الأطراف داخل الحكومة»، مشيرًا إلى أن نتنياهو يريد أن يخفف من ورقة الضغط عليه وعلى حكومته في الشارع الإسرائيلي بالوصول إلى صفقة تبادل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية الاحتلال نتنياهو قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
دبلوماسيون: إنهاء الانتهاكات الإسرائيلية لمحيطها العربي مرتبط بتوقف الدعم الدولي
أكد دبلوماسيون أنّ الانتهاكات المستمرة لجيش الاحتلال الإسرائيلى ضد محيطه العربى سواء فى غزة أو لبنان ومؤخراً سوريا، لن يوقفها إلا عدة محددات لعل أبرزها مرتبطة بتوقف الدول الداعمة لها عن تقديم هذا الدعم.
وكانت الانتهاكات قد تصاعدت بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد فى سوريا، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عن انتهاء العمل باتفاقية فض الاشتباك، الموقعة عام 1974، والتى ظلت سارية 50 عاماً، وما تلا ذلك من احتلال المنطقة العازلة وجبل الشيخ؛ فضلاً عن شن مئات الغارات على الأراضى السورية، وفى الوقت نفسه تصاعدت حرب الإبادة التى تشنها ضد الشعب الفلسطينى الأعزل خاصة فى قطاع غزة.
وأكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلى تنتهك القانون الدولى والإنسانى وكافة القوانين والمواثيق الدولية، وهى حالياً مدانة باستخدام القوة المسلحة والتعدى على أراضى الغير سواء أمام الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، بعد إعلان نتنياهو إلغاء اتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع سوريا فى 1974.
وأشار «حليمة»، لـ«الوطن»، إلى أن الدول الداعمة لإسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، هى القادرة على وقف تلك الانتهاكات، مطالباً بموقف دولى من جانب المنظمات الدولية وشعوب العالم الرافضين لانتهاكات إسرائيل، فضلاً عن ضرورة ممارسة الإدارة الأمريكية ضغوطاً على الكيان تزامناً مع إعلان الدول العربية دراسة اتخاذ قرار بقطع العلاقات مع إسرائيل كأسلوب ضغط حتى تنتهى من ممارساتها سواء فى غزة أو لبنان أو سوريا.
وقال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إسرائيل تسعى لتوسيع جبهات القتال، وهذا جزء من سياسة «فرِّق تسُد»، والفوضى الخلاقة التى سبق أن أعلنت عنها الإدارة الأمريكية فى 2005، بهدف زعزعة الأمن فى المنطقة، ومن الواضح أن جميع الدول العربية الموجودة حولنا تأثرت بهذه الصراعات، مشيراً إلى أن الأزمة الأساسية تكمن فى التعامل العربى مع إسرائيل.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن اللوبى الصهيونى له تأثير كبير يمتد إلى منع أى قرارات ضد إسرائيل، حتى تلك التى تدعو إلى وقف الحرب، لكن الدبلوماسية المصرية حققت نجاحات، حيث صوتت 154 دولة معنا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إسرائيل، مؤكداً أن الضغط الدولى هو الحل الأمثل، أما الحل طويل الأمد فيتمثل فى دعم صمود الفلسطينيين إذ إن عددهم ما زال كبيراً، وطالما استمر الصمود، ستواجه إسرائيل مشاكل كبيرة.
من جانبه، قال الدكتور طارق فهمى، خبير العلاقات الدولية، إن إسرائيل هى أول رابح من المشهد السورى الراهن، إذ انتهكت اتفاقية فض الاشتباك الثانية باحتلال مناطق سورية وإنشاء جدار عازل سيؤدى إلى تقسيم سوريا، بالإضافة لوجود تمركزات لقوات علوية وكردية فضلاً عن مستوطنات إسرائيلية فى الجولان: «المشهد السورى يتضمن سيناريوهات مختلفة، وجميعها قاتمة وسوداء، وتجزئة المجزأ وتقسيم المقسم، فالحدود السورية ملتهبة وبالطبع ستؤدى إلى انتكاسات كبيرة ومخاوف حقيقية فى الشرق الأوسط، ويمكن التأكيد على أن إسرائيل هى الرابح الأكبر».
وكان بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى، أعلن أن اتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع سوريا عام 1974 قد انهارت، وذلك عقب انسحاب الجنود السوريين من مواقعهم الحدودية نتيجة للتطورات العسكرية الأخيرة وسقوط نظام بشار الأسد، وبحسب نص الاتفاقية تلتزم كل من إسرائيل وسوريا بدقة فى تنفيذ وقف إطلاق النار على البر والبحر والجو، وتبتعدان عن أى أعمال عسكرية ضد بعضهما البعض منذ توقيع هذه الوثيقة، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338 الصادر فى 22 أكتوبر 1973.
ولم تكن هذه الاتفاقية الوحيدة التى انتهكها جيش الاحتلال، فسبق وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً أوضحت فيه أن إسرائيل انتهكت أغلب الاتفاقيات الدولية فى حربها ضد الشعب الفلسطينى، إذ تنفذ جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزّة، وأشار المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان إلى أن إسرائيل انتهكت قواعد القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى، ومعاهدة «لاهاى» الدولية المتعلقة بحماية الإرث الثقافى، إذ شنت هجمات عسكرية ضد الأماكن التاريخية، إذ استولى الجيش الإسرائيلى على أكثر من 3000 قطعة أثرية نادرة من أحد الأديرة القديمة فى قطاع غزة.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي