حزب كردي ينتقد حكومة الإقليم بقسوة ويخاطب الشعب: معاناتكم باقية- عاجل
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
علق عضو جماعة العدل الكردستانية، ريبوار محمد أمين، اليوم الخميس (12 كانون الأول 2024)، حول استمرار أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان وتكرارها شهريا.
وقال محمد أمين لـ "بغداد اليوم" إنه "من المعيب في كل شهر يذهب وفد إلى بغداد وتتجدد مشكلة الرواتب، وحكومة الإقليم هي المسؤولة عن هذه الأزمة، وتتحمل كل النتائج".
وأضاف، أن "مسؤولية الحكومة نابعة من كونها ترفض توطين الرواتب في البنوك الاتحادية، وتصر على مشروع "حسابي"، لذلك المشكلة ستبقى ولن تحل".
وأشار إلى أن "معاناة المواطن ستبقى مستمرة طالما لا توجد إرادة لدى حكومة أربيل لحل هذه الأزمة، وهي تصر على مشروع "حسابي" المرفوض شعبيا وسياسيا، ومرفوض من قبل الحكومة في بغداد، ومن قبل المحكمة الاتحادية".
وفي وقت سابق من أمس الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، كشف مصدر مطلع عن إرسال وزارة المالية الاتحادية اليوم مبلغ 430 مليار دينار، لسد العجز للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية الاتحادية ارسلت اليوم مبلغ 430 مليار دينار، لسد العجز للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي وسترسل أيضا اليوم مبلغ 795 مليار رواتب شهر تشرين الثاني، ويتبقى نقص بحدود 100 مليار دينار ستكمله حكومة الإقليم".
يحدث ذلك بينما تواصل شريحة موظفي دوائر محافظة السليمانية، إضرابها عن العمل لليوم الثاني على التوالي، بسبب عدم صرف الرواتب لأكثر من 70 يوما.
وقال مراسل "بغداد اليوم" إن "دوائر التقاعد والضريبة وكاتب العدل والمرور، ومعامل الأسمنت، والكهرباء، والصناعة والمدارس، في السليمانية وحلبجة وسيد صادق وجمجمال ورابرين أضربت عن الدوام بالكامل".
ونقل المراسل عن موظفين، قولهم، إنهم "سيواصلون الإضراب عن الدوام، حتى لو قامت حكومة الإقليم بصرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول من العام الحالي، لأن مطالبهم صرف الرواتب لثلاثة أشهر، وتوطينها على المصارف الاتحادية حصرا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة الإقلیم بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني يؤكد على توطين رواتب موظفي الإقليم في مصارف أحزاب العائلة
آخر تحديث: 11 فبراير 2025 - 1:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، على المطالبات بتوطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان على المصارف الاتحادية، مؤكداً أن حكومة الإقليم لديها مشروع حسابي متكامل يضم مجموعة من البنوك الاتحادية، مع إعطاء الموظفين حرية الاختيار حسين في حديث صحفي، أن “توطين الرواتب على البنوك الاتحادية يقلل من الصلاحيات الدستورية لحكومة إقليم كردستان، مشيراً إلى أن الإقليم يتمتع بصفة دستورية ككيان فدرالي، ويضم حكومة وبرلماناً خاصاً به”.وأضاف أن “الدستور العراقي يلزم الحكومة الاتحادية في بغداد بإرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة، بينما تقع مسؤولية توزيع هذه الأموال على عاتق حكومة الإقليم وفقاً للسياقات المعمول بها”.وأكد حسين أن “حكومة الإقليم هي الجهة المسؤولة عن إدارة شؤون الموظفين وتوزيع الرواتب، معتبراً أن أي محاولة لتجاوز هذه الصلاحيات الدستورية تمثل انتقاصاً من حقوق الإقليم”. وفي وقت سابق، كشف الكاتب والمحلل السياسي الكردي رعد رفعة محمد، عن السبب الرئيسي لعدم توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية.وقال رفعة محمد في حديث صحفي: إنه “على ما يبدو أن الحكومة العراقية والإطار التنسيقي قد فضلوا ود الأحزاب الرئيسية في الإقليم على مصالح الشعب في كردستان”.وأضاف أن “أحزاب الإطار تعد العدة للانتخابات النيابية المقبلة لعام 2025، وتريد ضمان تحالف جديد لتشكيل الحكومة القادمة مع الأحزاب الكردية الحاكمة الرئيسية، نائية بنفسها عن مشاكل رواتب موظفي الإقليم، لكي لا تصطدم بتلك الأحزاب في الإقليم”.وأشار إلى أن “السبب الرئيس لعدم توطين رواتب موظفي الإقليم من قبل حكومة كردستان، هي خشية الأحزاب الرئيسية في الإقليم من خروج الموظفين في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية من قبضة هذه الأحزاب، وعدم اكتراث الشعب بهذه الأحزاب بعد تحرر مصدر معيشتهم بتوطين رواتبهم مباشرة من الدولة العراقية”.وتجري اعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت ان قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين