ألمانيا توافق على صادرات دفاعية بقيمة 230 مليون يورو إلى تركيا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – بعد أن رفعت ألمانيا القيود على تصدير الأسلحة إلى تركيا، تم الكشف عن أن الحكومة وافقت على صادرات دفاعية بقيمة إجمالية قدرها 230 مليون و800 ألف يورو إلى تركيا هذا العام.
ووفقًا للإجابة التي قدمتها وزارة الاقتصاد على السؤال البرلماني الذي طرحه سيفيم داغديلين، النائب عن تحالف سارة فاجنكنشت المنشق عن حزب اليسار، فإن 79 مليون و700 ألف يورو من تصاريح التصدير كانت عبارة عن أسلحة قتالية و151 مليون و100 ألف يورو من منتجات الصناعات الدفاعية الأخرى.
وبعد تدهور القانون عقب محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016 والعمليات العسكرية اللاحقة في شمال سوريا، تراجعت تراخيص تصدير الأسلحة من ألمانيا إلى تركيا.
وسمحت الحكومة الألمانية بصادرات دفاعية إلى تركيا بقيمة 11 مليون و100 ألف يورو في عام 2021، و4.5 مليون في عام 2022، و1.2 مليون يورو حتى ديسمبر 2023. ولم يتم الإعلان عن أرقام عام 2023 بأكمله حتى الآن.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية عن إعادة التصريح بالتصدير الشامل للطوربيدات والصواريخ وأجزاء الغواصات إلى تركيا.
وخلال زيارته إلى إسطنبول في أكتوبر الماضي، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأن الصادرات الدفاعية إلى دولة حليفة أمر طبيعي.
Tags: أسلحةألمانياأنقرةاسطنبولبرلينتركياتسليحالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أسلحة ألمانيا أنقرة اسطنبول برلين تركيا تسليح إلى ترکیا ألف یورو
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة دمياط) لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضى والسيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين