معلمون لـ"صفا": "وزارة التربية سلمتنا قرارات نقل لمدارس أخرى
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
رام الله - صفا
سلمت وزارة التربية والتعليم بالضفة الغربية المحتلة الخميس، قرارات بنقل عشرات المعلمين إلى مدارس أخرى على خلفية الإضراب.
وقال معلمون لوكالة "صفا" إنهم تسلموا قرارات نقل إلى مدارس أخرى بعيدة، دون طلبهم النقل، وذلك على خلفية مشاركتهم في فعاليات الإضراب.
وأكدوا أنهم سيقدمون اعتراضات لمديرات التربية في مناطقهم احتجاجا على القرار.
ويوم الجمعة الماضية، أعلن حراك المعلمين الموحد عن تصعيده ضد الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء محمد اشتية لأنها "أدارت له الظهر ولم تنفذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الحراك".
وقال الحراك في بيان له اليوم الجمعة "لقد بلغ السيل الزبى.. الحكومة أدارت لنا الظهر ولم تنفذ الاتفاقيات".
وأضاف "لن نفتتح العام الدراسي الجديد إلا بتحقيق كل المطالب، والإضراب يشمل التوجيهي ولن نُعطي حصة واحدة، وندعو الجميع للاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء الساعة 12 ظهر الإثنين 21/8/2023".
وأعلن الحراك عن جملة من الخطوات والإجراءات أولاها تفعيل الإضراب وعدم افتتاح العام الدراسي الجديد 2023/2024 إلا بتحقيق مطالبه فورا.
وأوضح أن الإضراب سيكون من الطابور الصباحي مع التوجه وعدم إعطاء حصة صفية واحدة لجميع المراحل وعلى رأسها التوجيهي (أي عدم افتتاح العام الدراسي الجديد)، وتكون المغادرة في أي وقت يريده المعلم أو تمام الساعة 11:00 صباحا كحد أقصى.
ودعا المعلمين إلى عدم التعاطي مع أي توجيهات من المدراء أو مكاتب التربية أو الوزارة حتى نزول راتب شهر آب بداية أيلول، فإذا نفق الشق المالي من المطالب على الأقل سنعيد النظر في الفعاليات وقد نخففها، وإن لم يتغير شيء لن يتغير شيء على الفعاليات وسيستمر الوضع على ما هو عليه.
كما دعا الحراك أولياء الأمور بعدم تكبيد أبنائهم عناء الخروج في الجو الحار وعدم الاستعجال بتجهيزهم للمدارس أو دفع رسوم أي شيء قبل صدور بيان من الحراك يفيد بذلك.
وأهاب بالطلبة بعدم التوجه إلى المدارس دون جدوى، لأن الإضراب "هذه المرة لن ينتهي إلا بنيل حقوقنا المشروعة التي سئمنا من تكرار الصدح بها ولا حياة لمن تنادي".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع “لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي”
ترأست معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في الاجتماع رقم “25” للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع الـ”24″ للجنة وسير التقدم في تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار الأدوات التشريعية اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى مناقشة آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في هذا الشأن.
كما تمت مناقشة مذكرة المركز الإحصائي الخليجي بشأن سير العمل في دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع “السوق الخليجية المشتركة”، والبرنامج الزمني المحدث لإنجاز هذا المشروع وتوصيات المركز بهذا الشأن.
وقالت معالي مريم الحمادي إن دولة الإمارات، حريصة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على دعم كل ما من شأنه إنجاح التعاون، والعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة القطاعات، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والمبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في مختلف المجالات، وبما يسهم في ترسيخ رخاء وازدهار دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن جهود الدولة أسهمت في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يتم اعتمادها، في تعزيز سرعة تنفيذها، ما شكل إسهاماً بناء ودفعة هائلة لواقع التعاون الخليجي المشترك، الذي يواصل إسهامه البناء في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ترأس الاجتماع سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء في دولة قطر- رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة كل من معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء – رئيسة وفد دولة الإمارات، وسعادة غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب – رئيس وفد مملكة البحرين، ومعالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى – رئيس وفد المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي، الأمين العام لمجلس الوزراء – رئيس وفد سلطنة عمان، وسعادة الشيخ تركي جابر الدعيج الصباح، الأمين العام المساعد لأمانة الإعداد والمتابعة والأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بالتكليف بالأمانة العامة لمجلس الوزراء – رئيس وفد دولة الكويت، ومعالي جاسم محمد عبد الله البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وام
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون