السلطات المصرية بوادي حلفا تعيد عشرات الجوازات دون تأشيرة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أجرت السلطات المصرية تعديلات على نظام التأشيرة وربطته بالموافقة الأمنية للمقيمين خارج السودان لكنها اكدت ان المواطنين بالسودان لن يتأثروا بالاجراء الجديد
التغيير: وادي حلفا
أعلنت شرطة مدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية عن إعادة جوازات المواطنين الذين تقدموا للحصول على التأشيرة لمصر .
يذكر أن السلطات المصرية كانت قد اجرت تعديلات على نظام التأشيرة وربطته بالموافقة الأمنية للمقيمين خارج السودان لكنها اكدت ان المواطنين بالسودان لن يتأثروا بالاجراء الجديد.
وأبدى عشرات المواطنين استياءهم نتيجة لعدم حصولهم علي تأشيرة الدخول لمصر. وقالوا انهم تفاجأوا بالقرار بعد أن ظلوا في حالة انتظار لمدة (7) أشهر .
وأشاروا إلى انهم سلموا الجوازات للقنصلية منذ شهر سبتمبر الماضي للتأشيرة وفقا للنظام المتبع لكنهم لم يتمكنوا من الحصول عليها.
وحددت الشرطة بحلفا منتصف شهر ديسمبر الجاري كموعد لبدء استلام المواطنين لجوازتهم بعد ان سلمتها لهم القنصلية المصرية .
وبررت القنصلية المصرية خطوة إرجاع الجوازات للمواطنين بتغيير نظام التأشيرة بجانب الانتقال لموقع جديد في ظل الظروف الأمنية التي يعيشها السودان .
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قدرت أعداد السودانيين المسجلين لديها في مصر حتى 30 سبتمبر الماضي بـ503 آلاف و993 لاجئاً.
وقالت إن الرقم لا يعكس كل أعداد السودانيين الذين دخلوا مصر بعد الحرب، إذ ثمة آخرون غير مسجلين في المفوضية.
فيما قال السفير المصري بالسودان، هاني صلاح، منتصف سبتمبر الماضي، إن «مصر استقبلت نحو مليون و200 ألف سوداني بعد الحرب»، إلى جانب آلاف من السودانيين الذين يعيشون في مصر منذ سنوات.
في المقابل تشهد المعابر السودانية الحدودية مع مصر عودة آلاف المواطنين السودانيين إلى بلادهم حيث دشنت سفارة السودان بالقاهرة مشروع العودة الطوعية خاصة بعد دخول الجيش السوداني إلى مناطق جديدة في الخرطوم بحري وسنجة والسوكي .
الوسوماللاجئين السودانيين في مصر حلفا مصر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اللاجئين السودانيين في مصر حلفا مصر
إقرأ أيضاً:
السودان.. عشرات القتلى بقصف عنيف في أم درمان ودارفور
شهدت أم درمان، يوم الثلاثاء، قصف مدفعي عنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدى إلى مقتل 65 شخصا وإصابة العشرات، وفقا لإدارة الإعلام بولاية الخرطوم، في وقت أشارت فيه منصات إعلامية تنشط في حصر الضحايا بدارفور إلى ارتفاع عدد قتلى القصف الجوي الذي طال مناطق في الإقليم يومي الاثنين والثلاثاء، إلى 371 شخصا بينهم أطفال ونساء.
ووفقا لشهود عيان، فقد سقطت قذائف في سوق بإحدى ضواحي أم درمان وأصابت حافلة ركاب، ما أدى إلى مقتل 22 شخصا كانوا بداخلها. كما سقطت قذائف أخرى في مناطق متفرقة من المدينة أدت إلى مقتل 37 شخصا بينهم 6 من أفراد أسرة واحدة.
وقالت مصادر طبية إن الكوادر الطبية في مستشفى النو، وهو أحد المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في المدينة، يحاولون إنقاذ عشرات الجرحى في ظل نقص حاد في المعينات والكوادر الطبية.
وفي دارفور، استمرت لليوم الثالث على التوالي عمليات القصف الجوي بالبراميل الحارقة المتفجرة، في عدد من المناطق في شمال وجنوب الإقليم.
وأكدت مصادر طبية ارتفاع كبير في إعداد الوفيات في أوساط الجرحى الذين استقبلتهم المستشفيات والمراكز الصحية في نيالا والضعين وكبكابية والكومة ومليط وسرف عمرة.
وقال مصدر طبي لموقع سكاي نيوز عربية "الوضع مأساوي.. الناس يموتون بسبب الحروق والإصابات الناجمة عن الهجمات الجوية، وليس لدينا سوى القليل من المعينات الطبية ونعمل في ظل أوضاع أمنية معقدة للغاية".
اعتبرت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" التي تضم أكثر من 100 جسم سياسي ومدني، استهداف المدنيين في دارفور والجزيرة والخرطوم "جريمة حرب" وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأضافت في بيان "استهداف المدنيين في هذه الحرب سيُعمّق الانقسام المجتمعي الحاد، وسيجعل استهداف مناطق مدنية ليس بها مواجهات عسكرية أمرًا يمكن تفسيره على أنّه استهداف مقصود ومتعمّد، وهو أمر يجب أن تدينه جميع المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان".
ومنذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، تتواصل عمليات القصف المدفعي المتبادل بين الطرفين مما أدى إلى مقتل أكثر من 60 ألف شخص وأحدث دمارا واسعا في البنى التحتية والمنشآت العامة والخاصة مسببة خسائر تقدر بمئات المليارات.