مؤتمر COP16 بالرياض.. مناقشة تعزيز التعاون «المصري السعودي» في الاستمطار والتحلية والمياه الجوفية.. خبير دولي: نحتاج لسياسات مائية مرنة وقوانين قوية وجهة تنفيذية واحدة.. القوصي: بحث آليات جديد لمصادر
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على هامش المشاركة فى مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، التقى الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس عبد الله عبد الكريم رئيس الهيئة السعودية للمياه، والدكتور أيمن بن سالم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية.
وجرى التباحث حول التجارب لتعزيز الموارد المائية، ويري الخبراء أهمية اللقاء الثنائي وتعزيز التعاون بين البلدين وطالبوا بمزيد من المرونة في السياسات المائية المصرية والسعودية والعمل على تطبيق الآليات الجديدة في معالجة المياه التي توفر هدر الطاقة والتكلفة.
جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين مصر والسعودية فى مجال الاستمطار والاستفادة من التجارب البحثية السعودية الجارية فى هذا المجال كما تم التباحث حول التعاون المشترك فى مجال التحلية من أجل الزراعة وتعظيم الإستفادة من الأغشية المستخدمة فى محطات التحلية .
يقول الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الموارد المائية والري الأسبق وخبير المياه الدولي، اللقاءات المشتركة بين القاهرة والرياض في غاية الأهمية للبحث عن آليات زيادة المياة العذبة التي لاتزيد عن 2.5% في الكرة الأرضية، 1.5% مياه جوفية والباقي 1% أنهار، خاصة يجري البحث عن مصادر للمياه تستخدم في الزراعة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي الذي تهدده الندرة المائية .
ويضيف" القوصي": تحاول الدول البحث عن آليات جديدة لرفع هذه النسب خاصة أن الاستمطار واستقطاب الندي غير مجدٍ علاوة على تكلفة التحلية عالية على الدول الفقيرة، كما لا تصلح مياه التحليلة إلا في مياه الشرب فقط وليس الزراعة وهنا لا بد من الحفاظ على المياه الجوفية باعتبارها رصيد مصر المائي الجوفي والتعامل معه بمحاذير وقوانين قوية.
جدير بالذكر جري في الاجتماع المصري السعودي للمياه التباحث حول التجارب المصرية والسعودية الناجحة فى مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، وتبادل الخبرات بين البلدين فى هذا المجال .
كما تم مناقشة التعاون فى مجال إنشاء سدود الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، خاصة مع الخبرات المصرية المتميزة فى هذا المجال ، بالاضافة للتعاون فى مجال شحن الخزانات الجوفية بالمياه التى تم حصادها من خلال سدود الحماية.
وبدوره الدكتور أحمد فوزي دياب، كبير خبراء إدارة المشروعات والمياه والزراعة بالأمم المتحدة: مدرسة الري المصرية هي أقدم من السعودية لذلك أكثر تنظيميًا ولكن كلتا الادارتين تحتاجان إلى مرونة مائية وتعديل في السياسات ومراجعة قوية لكافة السياسات المائية في كلا البلدين مصر والسعودية حيث تحتاجان لسياسة مائية مرنة عبر التفكير خارج الصندوق والعمل على السعي للاستفادة من كافة الموارد المائية للبلاد .
ويضيف “دياب”: تحتاجان أيضا العمل على بناء القدرات المؤسسية لضبط إدارة الموارد المائية عبر بالتزامن مع ضبط التشريعات وتوحيدها وتعزيز مبدأ المشاركة الاجتماعية لأن المياه ليست مسئولية وزارة الرري والموارد المائية فقط بل تشاركها عدة جهات أخري متداخلة مثل وزارة الاسكان التي تشرف مرفق مياه الشرب وتقتصر دور الري على توزيع المياه فقط أما النقل تستخدم المجاري المائية في النقل.
ويختتم "دياب": شيوع المسئولية يضر بحماية الموارد المائية وعلى رأسها نهر النيل وهنا نطالب بتوحيد الجهات في جهة واحدة ولا بد من تطبقه في مصر والسعودية علاوة على تقدم الجانب السعودي عن نظيره المصري في مجال تحلية المياه ولكن هناك أطر عالمية جديدة طرأت في مجال التحلية ولم تستخدم حتي الآن في البلدان العربية التي يجب أن يطبقوها لتوفير نحو 80% الطاقة ومعالجة المياه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤتمر COP16 التعاون المصري السعودي خبير دولي للمياه المياه الجوفية الموارد المائیة فى مجال
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان" تشارك في مؤتمر دولي بإيران
مسقط- الرؤية
شاركت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بوفد ترأسه الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة، في أعمال المؤتمر الدولي الأول لحقوق الإنسان من منظور شرقي، والذي عُقد في مدينتي طهران وقم بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ونظمتْ المؤتمرَ جامعةُ باقر العلوم، بالتعاون مع منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية التابعة لوزارة الثقافة الإيرانية. وشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من ممثلي المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلًا عن باحثين وأكاديميين متخصصين في هذا المجال.
وهدف المؤتمر إلى تقديم رؤية مشرقيّة شاملة لحقوق الإنسان، تستند إلى الإرث الحضاري للثقافة الإسلامية و الشرقية، وتستلهم قيم ومبادئ الحضارات الشرقية الأخرى، في مقابل الرؤى الغربية السائدة في هذا الحقل. وقد تناولت أعمال المؤتمر أهمية وضرورة تبني مقاربة شرقية لحقوق الإنسان في ظل التحديات والأزمات الراهنة، لا سيما الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى استعراض التجارب التاريخية والثقافية للدول في هذا المجال، وفرص تعزيز التعاون الإقليمي في حقوق الإنسان، كما ناقش المؤتمر مفاهيم التغيرات الحديثة في حقوق الإنسان من منظور شرقي، وأُسسها الفلسفية والثقافية والاجتماعية.
وقدَّم الأستاذ الدكتور رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورقة علمية في هذا المؤتمر تناولت أهمية وضرورة عقد مؤتمر حقوق الإنسان في المقاربة الشرقية في ظل التحديات والأزمات السائدة في العالم، بالإضافة إلى استعراض التجربة التاريخية والثقافية لسلطنة عُمان في مجال حقوق الإنسان.
وشارك في عضوية وفد اللجنة الوزير المفوض عقيل بن علوي باعمر عضو اللجنة، وحسن بن أحمد العجمي من الأمانة الفنية للجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا