“العمل الإسلامي النيابية” تُحمل رئيس المجلس مسؤولية إقصائها من رئاسات اللجان
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
#سواليف
أعربت #كتلة_جبهة_العمل_الإسلامي النيابية عن استيائها الشديد إثر إقصاء نوابها من رئاسات جميع #لجان_المجلس الدائمة، على الرغم من أن الكتلة تعتبر كتلة الأكثرية بحسب #نتائج #الإنتخابات_النيابية بواقع ٣١ نائباً.
وأشارت في بيان لها اليوم الخميس إلى أنها “أبدت انفتاحاً كبيراً على باقي الكتل النيابية في المجلس، وشاركت في التوافقات التي تمت على عضوية اللجان، بناءً على تفاهمات تمت مع رئيس المجلس عند زيارته الحزب، بين فيها بأن التشاركية ستحكم مشهد رئاسات اللجان بما يقارب نسبة تمثيل الكتل في المجلس، وأن حصة الرئاسة للكتلة تبلغ ثلاث رئاسات على الأقل”.
واستدركت “بأننا تفاجأنا بإقصائنا عن كامل #رئاسات_اللجان خلافاً لتعهدات رئيس المجلس وبشكل لا ينسجم مع أي توافقات مزعومة”، كاشفة عن “ممارسة ضغوط شديدة على زملائنا لمنع جميع مرشحينا من الوصول لموقع الرئاسة في اللجان التي أعلمت الكتلة رئيس المجلس برغبتها للترشح لها، وقد قدمت نواباً متخصصين من أصحاب الكفاءة لتساهم الكتلة بتقوية عمل اللجان ورفع سوية الأداء بالتشارك مع الزملاء من باقي الكتل النيابية”.
مقالات ذات صلة البكار .. توافق حول رفع الحد الأدنى للأجور 2024/12/12واعتبرت أن هذا #الإقصاء للكتلة لا يصب في المصلحة العامة، ويكرس منهجا سياسيا لم يتم الإعتياد عليه في المجالس النيابية المتعاقبة، مبينة أن للكتلة تاريخياً نماذج مشرفة لرئاسات اللجان ولعضوية المكتب الدائم وعلى رأسها نموذج رئاسة المجلس النيابي الحادي عشر.
وتابعت: “إننا نحمل رئيس المجلس المسؤولية الأدبية عن هذا الإقصاء كون ما يسمى بالتوافقات النيابية تمت تحت إشرافه”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف كتلة جبهة العمل الإسلامي لجان المجلس نتائج الإنتخابات النيابية رئاسات اللجان الإقصاء رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
الكتلة الوطنية: نتوقّع من الحكومة أن تواجه التحدّيات الكبرى
رأت "الكتلة الوطنيّة"، اليوم الأحد في بيان، أن "التشكيلة الحكومية تعكس توازنًا سياسيًّا دقيقًا نجح فيه الرئيس نواف سلام، وتضمّ خيرة الشخصيّات من دبلوماسيّين واختصاصيّين ومحامين ورجال أعمال، وتتميّز بالتمثيل النسائي، واستطاع كلّ من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام جذب العديد من المغتربين لكي يؤدّوا دورًا مهمًّا في إعادة بناء وطنهم، إثباتًا لغنى الانتشار اللبنانيّ".وقالت الكتلة في بيانها: "على الرغم من عدم حلّ عقدة وزارة الماليّة، نتوقّع من الحكومة أن تواجه التحدّيات الكبرى، لا سيّما تطبيق اتّفاق وقف إطلاق النار وكلّ مندرجات القرار 1701، وإجراء الإصلاحات الماليّة، ولا سيّما إعادة هيكلة المصارف، وتهيئة لبنان لخطّة تعافٍ شاملة. كذلك، نتوقّع منها إجراء الإصلاحات الماليّة، وفي مقدّمها استقلالية القضاء، وإعادة تفعيل قضيّة انفجار مرفأ بيروت وباقي التحقيقات المعطّلة، وإعادة إعمار الجنوب وباقي مناطق الوطن، إضافة إلى إجراء التعيينات الإداريّة والعسكريّة والقضائيّة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز السنة ونصف السنة".
أضافت: "إذا تمّت المباشرة بحلّ اتّفاق الدوحة المشؤوم عبر إسقاط الثلث المعطّل وإنكار المفهوم الملتوي للميثاقيّة القائم على احتكار الأحزاب للتمثيل الطائفيّ، نأمل أن يكون الوزراء المعيّنون مستقلّين في خياراتهم وألّا يخضعوا لقرارات حزبيّة ضيّقة، على أمل استكمال هذا المسار الإصلاحيّ بالعودة إلى المداورة والكفّ عن تخصيص الوزارات لطوائف معيّنة في الحكومة الجديدة. وتكمن المرحلة المقبلة في صياغة البيان الوزاري، الذي نتوقّع أن يتضمّن ضرورة حصر السلاح وقرار السلم والحرب في يد الدولة اللبنانيّة. فنجاح هذه الحكومة يتطلّب الحدّ الأقصى من التجانس والانسجام بين الوزراء، وسيكون معياره الأساسيّ تنفيذ الإصلاحات التي وردت في خطاب القسم وتنظيم انتخابات نزيهة وشفّافة، الأمر الذي يجعل منها محطّة مفصليّة نيّرة في تاريخ وطننا الحديث".
وختمت متمنية "كلّ التوفيق للرئيسين عون وسلام وللحكومة جمعاء".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين