اتفاقية «المياه الجوفية» مع الجزائر وتونس تدخل حيّز التنفيذ
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
دخلت الاتفاقية المبرمة بين ليبيا والجزائر وتونس، بشأن إنشاء آلية تشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية، حيز التنفيذ.
وذكرت صحيفة “الشروق”، “أن الاتفاقية الثلاثية بين الجزائر وليبيا وتونس دخلت حيز التنفيذ بعد مصادقة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون”.
وأوضحت أن “الرئيس تبون، وقع مرسوما يتضمن التصديق على الاتفاقية المبرمة بين بلاده وتونس وليبيا لإنشاء آلية تشاور خاصة بالمياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية،.
وأكدت الصحيفة أن “هذه الاتفاقية الثلاثية تفتح صفحة جديدة وواعدة في مجال التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث، في مجال حيوي هو الموارد المائية، الذي ترتبط به كل عملية تنموية، بهدف استغلال المياه الجوفية في محيط الدول الثلاث”.
وقال وزير الري الجزائري طه دربال، إن الاتفاقية تعد “فاتحة خير لبعث التعاون والتنسيق في مجالات أخرى، في ظل الفرص المتاحة والإمكانات المتوفرة”.
هذا “وكان وزراء الموارد المائية من الدول الثلاث، قد وقعوا على الاتفاقية المذكورة، في الجزائر، خلال شهر نيسان الماضي”.
آخر تحديث: 12 ديسمبر 2024 - 15:54المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة المياه الجوفية المياه الجوفية ليبيا والجزائر ليبيا وتونس
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: جولة الرئيس السيسي الأوروبية ناجحة بامتياز| فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ علوم سياسية، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوروبية ناجحة بامتياز، ولها أهمية كبرى، فاختيار الدول الثلاث الدنمارك والنرويج وأيرلندا لم يأت هباء، إذ إنها تعد أول زيارة لرئيس مصري في هذه الدول، مشيرًا إلى أن حفاوة استقبال الرئيس السيسي تعكس تقدير قادة هذه الدول لمصر والقيادة السياسية.
وأضاف سلامة خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن جولة الرئيس السيسي الأوربية لها بُعد اقتصادي يشير إلى ما يعرف بـ«دبلوماسية التنمية»، فالرئيس يتبنى هذا النهج في سياساته الخارجية من خلال فتح آفاق الاستثمار سواء العربي أو الأجنبي، موضحًا أن لقاءات الرئيس السيسي برؤساء الشركات والمسؤولين التنفيذين ومحركي الاقتصاد في الدول الثلاث كانت تُنبئ بهذا الأمر بدرجة كبيرة.
وتابع، أن زيارة الرئيس السيسي حصدت نتائج إيجابية، ففي الدنمارك، جرى توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بما يعنيه بفتح آفاق ومجالات غير تقيليدية للتعاون بين البلدين، أو اتفاقيات تنفيذية في النرويج وأيرلندا.