الجزائر: وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة أضحى مطلباً مشتركاً للمجموعة الدولية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
الثورة نت/
أكدت الجزائر أن “وقف إطلاق نار فوري غير مشروط ودائم في غزة أضحى مطلباً وهدفاً مشتركاً للمجموعة الدولية، برغم بعض الأصوات التي لا تزال تتبنّى رؤية الاحتلال الصهيوني وروايته”.
وقال الممثّل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة، نسيم قواوي، في كلمة خلال الدورة المستأنفة الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية: إن “اجتماع اليوم يأتي بعد عجز مجلس الأمن مرة أخرى عن اعتماد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة تقدّمت به الدول المنتخبة مجتمعة”.
وأشار إلى أن “المشروع حظي بمباركة 14 عضواً في مجلس الأمن”.. مشدّداً على أن “ما يحدث في القطاع هو جريمة إبادة وتطهير عرقي تقع أمام أعيننا، ومن غير المقبول أن نبقى مكتوفي الأيدي.. إنها وصمة عار على جبين الإنسانية”.
وأضاف قواوي: إنه “علينا جميعاً أن نضمن مساءلة ومحاسبة المتسبّبين بجرائم الحرب في غزة وأن نيسّر عمل الهيئات الدولية المختصة، لا أن نقف حجر عثرة في طريقها، لضمان استمرار النظام الدولي القائم على سيادة القانون”.
وتابع: إن “عدم تمكّن المجموعة الدولية من فرض قرارات الشرعية الدولية (..) لا يهدّد فقط قواعد منظومة دولية أنشأها آباء حكماء وعملت أجيالٌ متعاقبة على ترسيخها، بل يدفع نحو تأسيس منظومة منفلتة تحتكم في المطلق لمنطق القوة وتذهب معها كل موازين العدالة والقانون”.
كما حذّر الممثّل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة من أن “التقارير الأممية وتقارير منظمات المجتمع المدني كلها بلا استثناء تدقّ ناقوس الخطر وتنذر بوقوع الأسوأ.. فالمشهد في غزة على قتامته يمكن أن يتدهور إلى ما هو أسوأ”.
وجدد تأكيد موقف الجزائر من أن “منظمة الأونروا كانت ولا تزال العمود الفقري لعملية الاستجابة الإنسانية في غزة”، وأنه “لا يمكن لأيّ منظّمة أو تجمّع منظّمات أن يحلّ محلّ قدرة الأونروا وولايتها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين الذين هم في حاجة ماسّة إلى المساعدة الإنسانية”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تعتمد قرارين حول وقف إطلاق النار في غزة ودعم الأونروا
يمن مونيتور/قسم الأخبار
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين حول المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، ودعم ولاية وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا.
بأغلبية 158 عضوا ومعارضة 9 وامتناع 13 عن التصويت، اعتمدت الجمعية العامة قرارا تطالب فيه بالوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النار في غزة تحترمه جميع الأطراف، وتكرر مطالبتها كذلك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وتطالب الجمعية العامة في القرار الأطراف بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم بما في ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا وعن رفات جميع المتوفين.
كما تطالب الجمعية العامة في القرار بتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها، وترفض أي مسعى يستهدف تجويع الفلسطينيين، وتطالب بتيسير دخول المساعدات بتنسيق من الأمم المتحدة إلى غزة.
وتشدد الجمعية العامة على ضرورة المساءلة، وتكرر تأكيد التزامها الراسخ برؤية حل الدولتين الذي يكون فيه قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية وتعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام وداخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وترفض الجمعية العامة في هذا الصدد أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة.
دعم الأونروا
القرار المتعلق بالأونروا اعتمد بتأييد 159 عضوا ومعارضة 9 وامتناع 11 عن التصويت.
تؤكد الجمعية العامة في قرارها دعمها الكامل لولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونـروا) في جميع ميادين عملها أي الأردن وسوريا ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة.
وتشجب الجمعية العامة التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وتدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة والوفاء بمسؤوليتها عن السماح بتقديم المساعدة الإنسانية بجميع أشكالها على نحو سريع وكامل ومأمون ودون عوائق إلى قطاع غزة وبأكمله وفي كل أنحاء القطاع.
يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي، سيعني توقف عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتؤكد الجمعية العامة ضرورة استمرار عمل الوكالة، وتشدد على أنها لا تزال تؤدي دورا لا غنى عنه في التخفيف من محنة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة، وفي تحقيق قدر لا غنى عنه من الاستقرار في المنطقة.
جاء تصويت الجمعية العامة في إطاراستئناف دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة التي تحمل عنوان “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”. وبعد اعتماد القرارين، تم رفع الدورة الاستثنائية التي يمكن لرئيس الجمعية العامة استئناف عقدها بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء.