إنتاج النفط الأمريكي يواصل تحطيم أرقامه القياسية.. وتراجع مخزونات الخام
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، عن ارتفاع إنتاج حقول النفط إلى مستوى قياسي جديد خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات النفط الخام في البلاد وزادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة، خلال تقريرها الأسبوعي 11 ديسمبر، أن إنتاج حقول النفط الأميركية زاد 118 ألف برميل يومياً إلى عند 13.
وسجل إنتاج النفط الأميركي مستوى غير مسبوق عندما ارتفع إلى 13.513 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر، قبل أن يتحطم الأسبوع الماضي، بحسب وكالة رويترز.
تراجع مخزونات النفط الخام
انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر 1.4 مليون برميل إلى 422 مليون وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة، مقارنة بتوقعات بتراجعها 901 ألف برميل بحسب محللين في استطلاع لوكالة رويترز.
وأشارت الإدارة إلى هبوط مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 1.3 مليون برميل.
وانخفض استهلاك الخام في مصافي التكرير 251 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي. وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 0.9% في الأسبوع إلى 92.4%.
ارتفاع مخزونات البنزين ونواتج التقطير
أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 5.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر إلى 219.7 مليون، مقابل توقعات بزيادتها 1.7 مليون برميل.
كما أشارت إلى زيادة مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي إلى 121.3 مليون برميل مقارنة بتوقعات بزيادتها 1.4 مليون برميل فقط.
تراجع الواردات
ذكرت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، أن صافي واردات الخام الأميركية تراجع خلال الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر بواقع 170 ألف برميل يومياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النفط مخزونات النفط حقول النفط النفط الأميركية الطاقة في الولايات المتحدة المزيد إدارة معلومات الطاقة فی الولایات المتحدة مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضی خلال الأسبوع ملیون برمیل برمیل یومیا فی الأسبوع ألف برمیل الخام فی
إقرأ أيضاً:
تقرير لـ«معلومات مجلس الوزراء»: الصين تهيمن على إنتاج المعادن الحرجة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول «سلاسل القيمة للمعادن الحرجة»، مشيرًا إلى أن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة، جعلت المعادن الحرجة عنصرًا لا غنى عنه في دعم البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، منوهًا بأن المعادن الحرجة تشمل الحرجة (الليثيوم والكوبالت والنيكل والمنجنيز والعناصر الأرضية النادرة)، وتُشكل أساسًا لتقنيات حديثة تلبي احتياجات التحول العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أهمية المعادن الحرجةوأوضح التحليل أن تسارع الجهود الدولية لتحقيق الانتقال إلى أنظمة طاقة مستدامة، قد أسهم في تسليط الضوء على دور المعادن الحرجة، ليس فقط في تحسين أداء البطاريات وتطوير المركبات الكهربائية، ولكن أيضًا في تشغيل شبكات الكهرباء وتعزيز كفاءة تقنيات الطاقة المتجددة، مثل: الرياح والشمس، ومع تزايد الاعتماد على هذه التقنيات، بات الطلب على هذه المعادن ينمو بوتيرة غير مسبوقة، وهو ما يعكس تحولًا نوعيا في هيكل الطلب العالمي على الموارد الطبيعية.
أكبر الدول انتاجًا للمعادن الحرجةوأوضح أن الصين تُهيمن على إنتاج العديد من المعادن الحرجة؛ حيث تُسهم بأكبر حصة إنتاجية عالميًّا في معادن أساسية، مثل: الجاليوم (98%)، السيليكون (78.9%)، والمغنيسيوم (88.3%)، إضافة إلى الريادة في إنتاج المعادن الأرضية النادرة والجرانيت، ويوضح ذلك اعتماد السوق العالمية على الإمدادات الصينية بشكل كبير.كما أشار التحليل إلى أن أفريقيا تمتلك احتياطات ضخمة من المعادن الحيوية التي تعد أساسية للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مثل: الكوبالت والمنجنيز والجرافيت، حيث تستحوذ على نحو 48% من الاحتياطي العالمي من الكوبالت والمنجنيز، و22% من الجرافيت، في حين أن مساهمتها في إنتاج الليثيوم والحديد محدودة للغاية (1% فقط من الاحتياطي العالمي لكل منهما).
ولفت إلى أن الصين تعيد تشكيل خريطة تصدير المعادن الحرجة، مضيفاً أنه في تصعيد جديد للصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، أعلنت بكين حظر تصدير مجموعة من المعادن الحيوية التي تُستخدم بشكل أساسي في صناعة التكنولوجيا وأشباه الموصلات، مثل: الغاليوم، الجرمانيوم، والأنتيمون، إضافة إلى فرض قيود مشددة على تصدير الجرافيت، جاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من إعلان واشنطن قيودًا جديدة تستهدف 140 شركة صينية تعمل في قطاع تصنيع الرقائق المتقدمة.
توصيات لأجل مستقبل مستدام للمعادن الحرجةوكشفت الدراسة عن عدة توصيات لأجل مستقبل مستدام للمعادن الحرجة، وبينها:
- الاستثمار بشكل كبير في البنية التحتية الصناعية، والتركيز على تطوير تقنيات التصنيع المحلي التي تضيف قيمة إلى المعادن المستخرجة.
- استحداث نظام تجاري عالمي أكثر انفتاحًا وإنصافًا لتحقيق العدالة في سلاسل القيمة العالمية خاصة في ظل الاتجاهات الحمائية السائدة.
- التحول نحو الاقتصاد الدائري، وهو نهج يتيح استخدام الطاقة المتجددة، ويمكن لمصر إعادة تدوير المعادن والنفايات الإلكترونية بإطلاق مشروعات متخصصة في هذه المجالات.
- دعم الابتكار في تقنيات التعدين النظيفة والمتقدمة وتطوير تقنيات لاستخراج المعادن بأسلوب يتوافق مع المعايير البيئية وزيادة كفاءة إعادة تدوير المعادن المهمة.
- تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للاستثمارات في قطاعي التعدين والطاقة المتجددة في مصر.
- تكثيف الجهود للاستثمار في تدريب العمالة المتخصصة في الصناعات المستدامة المصرية.
فتح باب التقديم لـ "المنح الدراسية" في مدارس الإمارات الوطنية