المملكة تسلم الدفعة الرابعة من الدعم المقدم لدولة فلسطين
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
عمّان : واس
تسلّم معالي وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار، اليوم، الدفعة الرابعة من المنحة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لدعم دولة فلسطين لعام 2024، وقيمتها عشرة ملايين دولار، في خطوة تعكس التزامها بدعم الشعب الفلسطيني.
وجرى التسليم بمقر سفارة المملكة في الأردن خلال لقاء وزير المالية الفلسطيني بسفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى دولة فلسطين، القنصل العام في القدس نايف بن بندر السديري.
وثمن البيطار الموقف التاريخي الثابت للمملكة تجاه فلسطين، ودعم حقوقها المشروعة وإقامة دولتها المستقلة، ناقلاً تحيات فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ودولة رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى المملكة وقيادتها على دعمها السياسي والاقتصادي والإنساني الدائم.
وأشاد البيطار بالدعم السعودي المتواصل ودور هذه المساعدات في تخفيف الأزمة المالية التي تعانيها دولة فلسطين نتيجة السياسات الإسرائيلية الأخيرة.
بدوره، أكد السفير السديري التزام المملكة الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن المملكة قدمت طيلة السنوات الماضية دعمًا ماليًا مستمرًا من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية للشعب الفلسطيني، بلغ 5,3 مليار دولار للمساهمة في دعم فلسطين، وتعزيز صمود الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية.
وتعد هذه هي الدفعة الرابعة التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدعم دولة فلسطين خلال عام 2024؛ ما رفع إجمالي المساعدات المقدمة إلى 40 مليون دولار.
وخصص هذا الدعم لقطاعات حيوية تشمل قطاعي الصحة والتعليم لتغطية تكاليف المستشفيات العامة وشراء الأدوية والأجهزة الطبية ورواتب الطاقم الطبي ورواتب المعلمين والإداريين في وزارة التربية والتعليم وتغطية نفقات المدارس.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: سياسة الإمارات في إدارة الدين العام تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد
دبي - «وام»
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة الدين العام تتبنى منهجاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الثقة المتينة بالاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية المالية ولا ترتبط بتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة.
وفي تصريحات صحفية على هامش النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي الذي نظمته وزارة المالية اليوم في دبي، أوضح الخوري أن الدولة بدأت بإصدار سندات مقومة بالدولار، ثم انتقلت إلى الإصدارات المقومة بالدرهم والتي لا تهدف إلى تمويل النفقات وإنما إلى المساهمة في بناء منحنى العائد على الدرهم في السوق المالية الإماراتية.
وحول عوائد السندات، قال وكيل وزارة المالية: إن دولة الإمارات استثمرت هذه العوائد في أصول مالية مرتبطة بطبيعة السندات، حفاظاً على التوازن المالي واستدامة السياسات الاقتصادية، مؤكداً بشكل قاطع أن أياً من هذه العوائد لم يُستخدم لتمويل الميزانية العامة.
وتطرق إلى التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنها كانت ذات طبيعة مؤقتة وأكد أن الأسعار عادت إلى مستوياتها في بداية السنة.
وشدد على أن دولة الإمارات تعتمد نهجاً استباقياً عبر تخصيص احتياطيات مالية لمواجهة التحديات الطارئة، ما أسهم في المحافظة على ميزانية متوازنة وتحقيق فوائض مالية خلال الفترة الماضية.
وفي ما يتعلق بإصدارات السندات المقومة بالدولار، أوضح يونس الخوري أن المبالغ المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء قد تم استنفادها وأن أي إصدارات جديدة سيتم الإعلان عنها في حينه بعد استيفاء الإجراءات التشريعية المعتمدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا