“الصحة السودانية” تطرح مقترحاً بشأن استيعاب الأطباء وتمويل التخصصات الطبية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يتضمن المقترح مراجعة شروط استيعاب الأطباء بتمويل الدولة ووضع حلول للتحديات التي تواجههم.
الخرطوم – تاق برس
كشف وكيل وزارة الصحة المفوض، عصمت مصطفى، عن وضع الوزارة مقترحاً واضحاً لاستيعاب الأطباء وإكمال عملية التخصص عبر المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية بتمويل كامل من الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع له مع الأمين العام لمجلس التخصصات الطبية، أحمد فرح شادول، بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وأشار مصطفى إلى أهمية تخريج أعداد كبيرة من الأطباء، معتبراً ذلك مصدر فخر، لكنه شدد على ضرورة التخطيط السليم لتحديد الاحتياجات الفعلية والتوسع في فرص التدريب للأطباء.
وأعلن دعم الوزارة الكامل للمجلس القومي للتخصصات الطبية، داعياً إلى مراجعة شروط استيعاب الأطباء بتمويل الدولة ووضع حلول للتحديات التي تواجههم. كما أكد أهمية الاستفادة من التجارب السابقة لتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات.
وأشاد عصمت بالدور الكبير الذي يقوم به المجلس، مشيراً إلى أن انخراط الخبراء والمختصين في عملية التدريب أسهم في انتشار خريجي السودان في مختلف أنحاء العالم، ما يعكس مكانة السودان في المجال الصحي العالمي.
من جهته، وصف شادول، المجلس بأنه مفخرة للسودان، مشيداً بالأطباء السودانيين الذين يعملون في مختلف دول العالم ويقدمون خدمات طبية متميزة.
وأكد شادول على أهمية توحيد التدريب في إطار موحد لتطوير الكفاءات، مشيراً إلى تسهيل الإجراءات للأطباء المبتعثين بتمويل الدولة، ومثمناً إسهاماتهم في تطوير الخدمات الصحية.
الأطباء السودانيينمجلس التخصصات الطبيةوزارة الصحة السودانيةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الأطباء السودانيين مجلس التخصصات الطبية وزارة الصحة السودانية
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير العدل.. رئيس قضايا الدولة يفتتح مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني
افتتح رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار عبد الرزاق شعيب، اليوم الأربعاء، مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني بهيئة قضايا الدولة.
جرى حفل الافتتاح بمقر الهيئة في حدائق أكتوبر، بحضور معالي المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، وعددٍ من مساعدي وزير العدل، والمستشار محمد أبوضيف باشا، الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية، والنائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الأعلى للجامعات، ووفد من مفتي الديار المصرية.
كان في استقبال الحضور أعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمستشار رئيس التفتيش الفني، والمستشار رئيس المكتب الفني، والمستشار الأمين العام، والأمناء العموم المساعدون، ولفيف من السادة مستشاري وقيادات هيئة قضايا الدولة.
ومن جانبه، أكد المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن مسيرة التحول الرقمي باتت ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة لتحقيق العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات قد أثمر عن قطع شوط كبير في هذا الصدد.
وفي إطار سعيها لمواكبة رؤية القيادة الحكيمة، أنشأت الهيئة إدارة متخصصة بالتحول الرقمي تتبع الأمانة العامة، تعمل على وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة تغطي كافة جوانب العمل القضائي.
وفي كلمته، أكد المستشار أحمد ثابت نائب رئيس الهيئة الأمين العام، أننا اليوم نحتفل بافتتاح مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني، الذي يُعد خطوة غير مسبوقة بين الجهات والهيئات القضائية. هذا المركز المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات يمنح شهادة معتمدة في أساسيات التحول الرقمي، ويأتي كأحد إنجازات الأمانة العامة بهيئة قضايا الدولة، التي تعمل على قدم وساق في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للهيئة. فإننا نؤكد أنه بداية مسار تطوري لا يعرف حدودًا ولا سقفًا، وهذا هو ما ننشده في ظل رؤية الدولة المصرية لعام 2030
وخلال الحفل، تفقد الحضور مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني، وتم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الأمانة العامة يخص كافة إنجازات الأمانة العامة بشان التحول الرقمي للهيئة.
تجدر الإشارة إلى أنه في 13 أكتوبر 2024، وقع المستشار أحمد ثابت، الأمين العام، بروتوكول تعاون تقني مع المجلس الأعلى للجامعات، بشأن اعتماد مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني كمركز تدريب معتمد لدى المجلس الأعلى للجامعات. وبموجب هذا البروتوكول، يُمنح المركز صلاحية تقديم شهادات معتمدة في أساسيات التحول الرقمي (FDTC) لأعضاء هيئة قضايا الدولة، والجهات والهيئات القضائية الأخرى، والمجتمع المدني.
فضلاً عن عقد دورات تدريب المدربين من جانب المجلس الأعلى للجامعات (TOT)، وبمقتضاها يتولى المجلس الأعلى للجامعات تدريب المُرشحين من الهيئة وتأهيلهم ليكونوا مدربين معتمدين لتدريب بقية السادة مستشاري الهيئة وموظفيها الإداريين وغيرهم من منتسبي الجهات والهيئات الأخرى.