«غرفة الشارقة» تنظم ورشة حول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ورشة تعريفية عن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، استهدفت عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي القطاع لخاص، بهدف تسليط الضوء على أهمية هذه الاتفاقيات وما تتيحه من فرص واسعة لمجتمع الأعمال للتوسع والنمو في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم، بالإضافة إلى دورها في توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من مكانة الإمارات كوجهة اقتصادية متميزة على مستوى العالم.
وسلطت الورشة التي عقدت في مقر غرفة الشارقة وحضرها عبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، الضوء على الفرص التي توفرها اتفاقيات الشراكة وما تتيحه من إمكانيات للقطاع الخاص الإماراتي لبناء علاقات استثمارية مع مجتمعات الأعمال والدخول في مشروعات اقتصادية واعدة في مختلف بلدان العالم التي أصبحت تجمعها بالإمارات شراكة استراتيجية لدعم مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، التي تستهدف زيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليون درهم بحلول عام 2031.
وأكد عبدالعزيز الشامسي أن غرفة الشارقة تدرك أهمية تعزيز المعرفة لدى رجال الأعمال والمستثمرين حول الاتفاقيات وآليات استفادتهم منها، ومن هنا جاء تنظيم الورشة بهدف دعم الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص المحلي على الصعيد الدولي.
وأشار الشامسي إلى أن برنامج الاتفاقيات شهد إبرام أول اتفاقية بين الإمارات والهند والتي تم توقيعها في 18 فبراير 2022 حتى وصل إجمالي الاتفاقيات منذ إطلاق البرنامج إلى 10 مع دول ذات أهمية استراتيجية تجارياً واستثمارياً في أربع قارات، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة من خلال الشراكات التي تمثل أداة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الإمارات والعالم. أخبار ذات صلة «غرفة الشارقة» تستعرض الاستثمارات المشتركة بين الإمارات واليونان «غرفة الشارقة» تستعرض فرص تعزيز الاستثمار مع كوت ديفوار
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة الشارقة
إقرأ أيضاً:
تعزيز الشراكة الإماراتية الكورية في ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة
عقدت لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الإماراتية الكورية اجتماعها الأول، في العاصمة الكورية سيؤول، برئاسة علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وأوه يونغجو، وزيرة الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الكورية، بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والابتكار، على هامش زيارة وفد دولة الإمارات إلى كوريا، للمشاركة في معرض ومنتدى الشركات الناشئة "2024 COME UP"، يومي 11 و12 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وأكدت علياء بنت عبدالله المزروعي قوة ومتانة العلاقات الإماراتية الكورية، التي تتميز بالشراكة الإستراتيجية المتميزة والمتطورة في المجالات كافة، وتحظى بالزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين، وآخرها زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى كوريا في مايو (أيار) الماضي، والتي تكللت بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، عبر توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
توسيع الشراكةوأوضحت المزروعي أن اجتماع اللجنة يمثل خطوة مهمة لدعم تنافسية بيئة ريادة الأعمال في أسواق البلدين، ورفدها بالمزيد من الممكنات التي تسهم في زيادة جاذبيتها، لا سيما أن البلدين يمتلكان بنية تحتية متقدمة وسياسات تشريعية مرنة لنمو أعمال أصحاب المشاريع الناشئة وتحفيزهم على تحقيق المزيد من الابتكار والإبداع.
وقالت علياء بنت عبدالله المزروعي إن المحاور والموضوعات المطروحة ضمن جدول أعمال اللجنة، ستؤدي دوراً محورياً في توسيع الشراكة بين البلدين في مجالات ريادة الأعمال، وستسهم في خلق فرص جديدة تدعم نمو مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استفادتها من المقومات الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان، مشيرة إلى أن وزارة الاقتصاد ستقدم أشكال الدعم كافة للشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية الراغبة في التوسع والاستثمار بالأسواق الإماراتية خلال المرحلة المقبلة، وأيضاً تعزيز التعاون المشترك لإنجاح أهداف اللجنة ومخرجاتها.
فرصة مهمة
من جانبها أعربت أوه يونغجو، عن سعادتها بمشاركة وفد دولة الإمارات اجتماع اللجنة المشتركة الأولى الكورية الإماراتية المعنية بالشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، والتي تعد بمثابة فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت، أن الجانبين سيواصلان من خلال هذه اللجنة التعاون المشترك لتطوير نماذج مبتكرة في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الإبداع والابتكار، وتوسيع السوق العالمية والسعي لتحقيق الأهداف المشتركة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وناقش الجانبان خلال اجتماعهما تعزيز العمل الثنائي من أجل تبادل الخبرات والمعلومات حول اتجاهات بيئة الأعمال في البلدين ودورها في تسهيل إقامة المشاريع الناشئة، وكذلك السياسات والتشريعات المتعلقة بهذا الصدد، كما بحثا إمكانية التعاون في تأسيس برامج جديدة من شأنها تسريع نمو أعمال أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة، بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نمو وازدهار اقتصادي الجانبين.