«البترول» توقع اتفاقية مع «الأمريكية للتجارة» لخفض انبعاثات الميثان
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وهيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والسفير سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية والهجرة للشئون الامريكية، مراسم توقيع اتفاقية منحة مقدمة من الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية بقيمة 959.006 دولار، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لإعداد خارطة الطريق لخفض انبعاثات الميثان بقطاع البترول المصري من خلال الاستشاري العالمى (Global S&P).
وأضاف أن توقيع الاتفاقية اليوم بين هيئة البترول والوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية لإعداد خارطة طريق تفصيلية لخفض انبعاثات الميثان من قطاع البترول، هو نتاج التعاون والعمل التكاملي بين وزارات الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ويعد تعاون مهم واستراتيجي بين مصر وأمريكا، واستكمالاً للتعاون الممتد لعقود في كل المجالات.
تحقيق صفر انبعاثاتوأضاف أن هذا الاتفاق يؤكد أهمية مواجهة وخفض الميثان بالقطاع، ويساعد مصر على الالتزام بتعهداتها نحو تحقيق صفر انبعاثات وخفض الانبعاثات الكربونية، لافتا إلى أن العالم سيستمر في الاعتماد على الوقود الأحفوري، وسيظل ضمن مزيج الطاقة العالمي، وعلينا ضمان عدم تأثير ذلك على كوكب الأرض وتوصيل الطاقة للجميع بأمان.
ومن جانبها، وجهت السفيرة هيرو مصطفى، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول وجهود وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية، لتنفيذ هذا التوقيع الذي يعد أحد ثمار التعاون بين أمريكا ومصر، وأننا مستمرون في الاستثمار في مصر في كل المجالات.
وأكدت أن شراكة الوكالة مع قطاع البترول ذو قيمة كبيرة، وأن توقيع هذا الاتفاق في مجلس الوزراء المصري يعكس أهمية ودعم هذه الشراكة ومدى أهمية هذا المشروع، حيث تعمل الوكالة كشريك لتحقيق التنمية في مصر، ودعم جهود خفض الانبعاثات وتقليل الاحتباس الحراري.
إعداد مقترحاتويتضمن نطاق أعمال المنحة توفير الدعم الفني لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لإعداد خارطة طريق تفصيلية لخفض انبعاثات الميثان بقطاع البترول، والتي تتضمن تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول وأهداف محددة لنسب الخفض لتلك الانبعاثات وجدول زمني لتحقيقها، وتحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية أولى، بالإضافة إلى إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية لخفض انبعاثات الميثان بقطاع البترول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول وزير البترول خفض الانبعاثات لخفض انبعاثات المیثان الأمریکیة للتجارة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يدعو المغرب لخفض التضخم والديون
حث صندوق النقد الدولي بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) على اعتماد إطار عمل يستهدف التضخم، كما حث الحكومة على توسيع قاعدة الضرائب أكثر لمواصلة إصلاحاتها المالية وخفض ديون البلاد.
وقال بنك المغرب إن التضخم انخفض إلى 0.9% في عام 2024 من 6.1% في 2023 نتيجة انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية، في حين يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 2.4% هذا العام.
وقال صندوق النقد الدولي أمس الاثنين في ختام بعثة إلى المغرب "مع عودة التضخم إلى نحو 2%، يتعين على بنك المغرب أن يواصل استعداداته لاعتماد إطار عمل يستهدف (خفض) التضخم".
خفض الديونكما حث الصندوق الحكومة المغربية على توسيع قاعدة الضرائب وتقليص التحويلات للمشروعات المملوكة للدولة.
وأضاف الصندوق أن الإصلاحات الضريبية في المغرب مكنت الحكومة من تحقيق عوائد أعلى من المتوقع، مما ساعد في خفض العجز المالي إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وتابع الصندوق أنه اتساقا مع ميزانية 2025 "يجب استخدام العوائد الأعلى من المتوقع لتسريع وتيرة خفض الديون إلى مستويات أقرب إلى ما قبل الجائحة".
توقعات النمووتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد المغرب 3.9% هذا العام مقارنة مع 3.2% في عام 2024 "مع عودة الناتج الزراعي إلى التعافي بعد موجات الجفاف في المدة الأخيرة واستمرار القطاع غير الزراعي في التوسع بوتيرة قوية وسط الطلب المحلي القوي".
إعلانوفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن عجز الميزانية بلغ 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، انخفاضا من 4.4% في العام السابق، وعزت ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن العجز انكمش إلى 64.4 مليار درهم (6.46 مليارات دولار) في 2024، انخفاضا من 75 مليار درهم في العام السابق مع نمو الإيرادات الحكومية بنسبة 15.2%.
من جهتها، توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (مؤسسة حكومية) نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.8% خلال العام الجاري 2025، في حين توقّع مشروع الموازنة العامة في المغرب لعام 2025 نمو اقتصاد البلاد بـ4.6%، مع تضخم بنحو 2%.
البطالةوأوصى الصندوق الحكومة أيضا بالتحرك لمعالجة مشكلة البطالة من خلال "التركيز على العمالة النازحة من القطاع الزراعي بسبب سلسلة من نوبات الجفاف".
وذكرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في المغرب ارتفع إلى 13.3% العام الماضي، مقارنة مع 13% في 2023 مع مواصلة القطاع الزراعي بفقدان الوظائف.
وكانت مندوبية التخطيط قد أعلنت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 21.3% خلال السنوات العشر الأخيرة بناء على نتائج الإحصاء العام 2024.
وقال رئيس المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) شكيب بنموسى في مؤتمر صحفي خصص لتقديم النتائج التفصيلية للإحصاء العام للسكان لعام 2024 "خلال الفترة ما بين 2014 و2024 انتقل معدل البطالة من 16.2% إلى 21.3%".
وأضاف أن "المعدل انتقل من 19.3% إلى 21.2% بالوسط الحضري، ومن 10.5 إلى 21.4% بالوسط القروي".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين