السكوت قسراً عن الحقيقة الخفية لحكام السعودية والإمارات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
YNP / إبراهيم القانص -
تنفق السعودية والإمارات أموالاً طائلة لتلميع صور حكامها، وصرف الأنظار عن سياساتهم العدائية والقمعية وتبييض سجلاتهم المليئة بكل ما يمكن تخيله من السلوكيات والممارسات الخارجة عن القوانين والأعراف والقيم الإنسانية، سواء بحق شعوبهم ومواطنيهم أو بحق دول وشعوب أخرى يحوّلها حكام الدولتين الخليجيتين إلى بؤر للصراع والاقتتال الداخلي،
خصوصاً الدول ذات الثروات الطبيعية والمواقع الاستراتيجية، حتى تصل إلى مستويات الانهيار الاقتصادي والأمني، والأمثلة على ذلك كثيرة منها اليمن وسوريا والعراق والسودان وليبيا، لكن الأموال التي تنفقها الرياض وأبوظبي لصرف أنظار الجهات الحقوقية الدولية عن انتهاكات حكامهما بحق مواطنيهم على وجه الخصوص تتمكن غالباً من تزييف الوضع الحقيقي الذي يعيشه أولئك المواطنون، ففي الظاهر يتم تسخير شبكات إعلامية عملاقة تعكس للعالم مدى الرفاهية ورغد العيش، لكن الحقيقة تفيد بأن هناك قمعاً شرساً وتكميماً للأفواه وإخفاءات قسرية وعمليات تعذيب وإعدامات وقتل تحت التعذيب ولا ينجو من ذلك أي صوت يرتفع معرضاً تلك السياسات أو مطالباً بإصلاحات من أي نوع.
منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، كشفت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن ولي عهد السعودية يمارس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل المملكة، من خلال عناصر اعتبارية تشغل مناصب رسمية في نظامه، منهم وزير الدولة السعودية محمد عبدالملك آل الشيخ، المستشار المقرب من بن سلمان، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهو متورط في انتهاكات جسيمة، من خلال إشرافه على عمليات أحداث فندق الريتز كارلتون المشهورة عام 2017-2018، التي تمثلت في توجيهات بن سلمان باعتقال عدد من أقاربه وأركانات نظامه وإيداعهم في ذلك الفندق الذي تحول إلى زنزانة يواجهون بداخلها أنواعاً وحشية من التعذيب والتنكيل، بالإضافة إلى تكليف ذلك الوزير بملاحقة مواطنين سعوديين جاهروا بمعارضتهم سياسات النظام.
وذكرت المنظمة أن أكثر من 400 مسئول ورجل أعمال وأفراد من العائلة الملكية الحاكمة، يتورط محمد آل الشيخ في عمليات اعتقالهم وتعذيبهم ومصادرة أصول ممتلكاتهم بطريقة غير قانونية، وبتكليف من ولي العهد.
المنظمة قدمت مذكرة رسمية إلى وزارة الخزانة الأمريكية، في الرابع عشر من يوليو الماضي، طالبت فيها بفرض عقوبات على محمد آل الشيخ بموجب قانون ماجنيتسكي العالمي، لتورطه في كل ما سبق، حيث قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية للمنظمة، إن آل شيخ لعب دوراً مهماً في تنفيذ أعمال ولي العهد محمد بن سلمان، والتي وصفتها بالقذرة، ومنها الإشراف على تعذيب وإساءة معاملة مواطنيه السعوديين، مؤكدةً أن ولي العهد كافأه بسخاء مقابل جرائمه، مشيرةً إلى أن أقل ما يمكن أن تفعله حكومة الولايات المتحدة هو تحميله المسؤولية، من خلال فرض عقوبات ماجنيتسكي عليه، والتي وضعها لمعاقبة وردع هذه الأنواع تحديداً من الانتهاكات.
وكانت المنظمة أصدرت تقريراً، في 23 فبراير الماضي، يوثق انتهاكات محمد آل الشيخ، المرتبطة في المقام الأول باعتقال وتعذيب ومصادرة أصول حوالي 400 من رجال الأعمال السعوديين والمسؤولين الحكوميين السابقين وأفراد من العائلة الملكية الحاكمة.
الإمارات لا تقل عن السعودية في سياسات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، فالسجون تعج بمعتقلي الرأي والمعارضين لسياسات بن زايد الداخلية والخارجية، وقد طالبت أكثر من 40 منظمة حقوقية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً بسبب ممارستهم لحقهم بالتعبير وبوقف انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة.
وبحسب عدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية، فإن السلطات الإماراتية تسنّ قوانين قمعية وتستهدف بشكل مستمر الناشطين الحقوقيين والمعارضين لسياسات النظام والمدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى أن كثيراً من السجناء أكملوا مدة عقوبتهم ولا يزالون رهن الاعتقال، وترفض السلطات إطلاقهم زاعمةً أنهم يشكلون تهديداً إرهابياً، وتبقيهم رهن الاحتجاز استناداً إلى قوانين غامضة تسمح ببقائهم إلى آجال غير محددة.
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: يويفا يونيسيف يونيسف يونسكو يوم الولاية يوم القدس آل الشیخ
إقرأ أيضاً:
سوريا.. أهالي حمص يناشدون «الشرع» وقف انتهاكات المجموعات المسلحة
لليوم الثالث على التوالي، أطلقت إدارة العمليات العسكرية في الإدارة السورية الجديدة، حملة تمشيط أمنية في محافظة حمص، تستهدف العديد من أحياء حمص، كما امتدت الحملة لتشمل العديد من القرى الشرقية لمحافظة حمص “المشرفة ومخرم الفوقاني والتحتاني”.
وأكدت مصادر محلية من داخل محافظة حمص في تصريحات لوكالة”سبوتنيك”، أنه “تم تسجيل العديد من الانتهاكات من قبل عناصر مسلحة “لم تثبت تبعيتها لأحد”، إذ تم فرض أعمال غير لائقة على الذين تم اعتقالهم، مثل “النباح وإصدار أصوات حيوانات”، والضرب المبرح، والإهانة اللفظية لعناصر مجندين إلزاميا سابقا في الجيش العربي السوري”.
وبحسب المصادر، فإن “القوات المعروفة بأنها تابعة للأمن العام، تدخل المنازل باحترام وتقوم بالتفتيش والمغادرة، ويبدو أن لديها قائمة بأسماء المطلوبين، إذ لم يتم تفتيش كافة المنازل، وبالمقابل، هناك عناصر أخرى، وقد يكون جزء منها تابع للهيئة بالفعل، لكن أغلبها ملثمة ولا ترتدي لباسا موحدا، تدخل الأحياء وتطلق النار بكثافة في أوقات مبكرة من الصباح، بغية إيقاظ السكان، وتدخل المنازل وتقوم بالتفتيش بطريقة عشوائية، وسُجلت حالات تكسير وتخريب داخل المنازل”.
ونوّهت المصادر بأن “انقطاع الإنترنت المنزلي، وتوقف المحلات التجارية عن العمل ليومين، تسبب بمعاناة إنسانية كبيرة للأهالي”، مشيرة إلى “توفر الإنترنت عبر البيانات “موبايل داتا” بتغطية سيئة للغاية”.
وبحسب المصادر، “أسفرت عمليات التمشيط هذه عن توقيف نحو 150 شخصا، منهم قادة أمنيين ومسؤولين في السجون المركزية، وتم اقتيادهم إلى جهات مجهولة، ما أدى إلى مطالبة الأهالي بالكشف عن مصير من تم اقتيادهم”.
وختمت المصادر لـ”سبوتنيك”، بالتأكيد على أن “الانتهاء من تمشيط حي الزهراء، حيث تمت مصادرة جميع الأسلحة والذخيرة المتواجدة في الحي”.
هذا وناشد الأهالي في حمص عبر العديد من الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي، قائد الإدارة السورية الجديدة “أحمد الشرع”، بوقف انتهاكات المسلحين الذين يدعون أنهم يتبعون للهيئة، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الإدارة الجديدة ومطالبينها بضبط الأمن بأسرع وقت.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال