الترقية/الأقدمية/الإدماج/ الحكومة تفي بوعدها وتصادق على تعديل الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1056 بتغيير وتتميم المراسيم رقم 2.23.545 ورقم 2.23.546 ورقم 2.98.548 المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، قدمه عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار حرص الحكومة على تحفيز الأساتذة الباحثين، بجميع هيئاتهم، وتثمين دورهم الطلائعي في النهوض بمهام التكوين والتأطير والبحث المسندة إلى الجامعة المغربية.
ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى: تدقيق آلية ترقية الأساتذة الباحثين بغية ترصيد وصون مكتسباتهم المهنية؛ والتنصيص على دمج الأساتذة الباحثين الملحقين وكذا الأساتذة الباحثين المزاولين لمهامهم بالمدارس العليا للأساتذة عند نقلها من قطاع التربية الوطنية إلى قطاع التعليم العالي، ضمن هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وذلك حفاظا على استقرار وضعياتهم الإدارية وكذا الحقوق المهنية المترتبة عنها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأساتذة الباحثین
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: السلع الأساسية متوفرة.. واستقرار السوق أولوية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ إصلاحات في الهيئات الاقتصادية بالدولة، مع الحرص على إعلان هذه الإجراءات بشفافية.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن سياسة الحكومة تركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية الراهنة.
وتابع أن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافةً إلى تعزيز عمليات التصنيع المحلي، بهدف تحسين الأداء الاقتصادي.
وشدد على أن مستهدفات الحكومة تشمل خفض معدل التضخم وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، مع العمل على تقليل حجم الدين الخارجي.
ونوه بأن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
الحمصاني: طرح شركات بالبورصة وزيادة دور القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصاديأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% من إجمالي الاستثمارات العامة، مشيراً إلى أنه بحلول عام 2025 سيتم طرح أكثر من 10 شركات في البورصة المصرية أمام مستثمرين استراتيجيين، من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مع التركيز على توسيع عمليات التمويل الميسر للأسر الأكثر احتياجاً، في إطار متابعة مستمرة للأوضاع الاقتصادية.
كما وجه الحمصاني رسالة طمأنينة إلى المواطنين بشأن السلع الأساسية، مؤكداً: "لا داعي للقلق، فالاحتياجات الأساسية متوفرة بشكل كافٍ، ويتم التنسيق المستمر مع الوزراء المعنيين لضمان استقرار الأوضاع وتلبية احتياجات السوق".
وأكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خططها الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على دعم القطاع الخاص وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.