«أبوظبي للإسكان» تكشف ضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
استعرضت هيئة أبوظبي للإسكان ضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية الجاهزة، سواء كانت منحة أو ممولة بقرض شراء مسكن جاهز، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتعزيز وعي المستفيدين بالضوابط المعتمدة لاستخدام المساكن الحكومية، التي تعدّ واحدة من أهم خدمات المنافع السكنية التي تقدمها الهيئة للمواطنين في إمارة أبوظبي.
ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المستغلة، وكذلك المساكن التي يتم استغلالها لغير الغرض المخصص لها، كاستغلالها كمنافذ تجارية أو تأجيرها؛ وذلك لضمان تعزيز مفهوم السكن المستدام في جميع مناطق إمارة أبوظبي.
وبيّنت الهيئة أن ضوابط الانتفاع من المنح السكنية تنص على تسجيل المسكن كمنحة ويخضع لأحكام المساكن الشعبية، وعلى المستفيد الانتقال إلى المسكن المخصص له وإشغاله خلال 6 أشهر من تاريخ قرار الموافقة على التخصيص، والاستمرار في إشغال المسكن بشكل دائم، ما لم يكن ذلك لسبب طارئ لا يد للمستفيد فيه.
وأشارت إلى أنه يحق للهيئة إلغاء الموافقة على منحة المسكن في حال عدم إشغاله دون وجود سبب طارئ بعد مرور 6 أشهر على قرار التخصيص، وفي حال إلغاء الموافقة، يجوز للمواطن التقدم بطلب جديد للحصول على منفعة سكنية، بعد مرور سنتين من قرار إلغاء الموافقة على المنحة الأولى.
كما أنه لا يجوز استخدام المساكن الحكومية الجاهزة، سواء كانت منحة أو ممولة بقرض شراء مسكن جاهز لغير الغرض المخصص لها، فلا يجوز تأجيرها أو التصرف بها بالبيع أو الهبة، أو بأي شكل من أشكال التصرفات القانونية، إلا وفق الشروط والضوابط التي تقررها هيئة أبوظبي للإسكان.
ودعت هيئة أبوظبي للإسكان، ملاك المساكن الشعبية غير المستغلة، والمستغلة لغير الغرض المخصص لها، المبادرة إلى تصويب أوضاعها؛ حيث إن ذلك يعدّ مخالفة صريحة لشروط وضوابط الانتفاع من الوحدات السكنية، حسب تشريعات الإسكان السارية في أبوظبي، كما أعلنت عن تخصيص رقم «واتس آب» للإبلاغ عن ضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية والمساكن المموّلة بقرض سكني هو (0506356631).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للإسكان المساکن الحکومیة أبوظبی للإسکان
إقرأ أيضاً:
حسني بي يحذّر: 40% من المحروقات تُسرق والمرتبات تُنفَق بلا ضوابط
???? ليبيا – حسني بي: الإنفاق المفرط يُموَّل نقديًا والتضخم سيقود لانهيار الدينار
???? البيانات واضحة والعجز نتيجة مباشرة لغياب التوازن ????
أكد رجل الأعمال حسني بي أن بيانات مصرف ليبيا المركزي واضحة تمامًا، مشيرًا إلى أن الإنفاق الذي وصل إلى 227 مليار دينار يجب أن يُقابله إيراد حكومي بالقيمة نفسها، موضحًا أن وجود فرق بين الإيراد والإنفاق يؤدي حتمًا إلى العجز.
???? التمويل النقدي هو أصل التضخم وانهيار العملة ????
وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أوضح بي أن العجز يجري تمويله من خلال ما يُعرف بالتمويل النقدي، والذي يؤدي إلى تضخم، ومن ثم إلى انهيار العملة، ما ينتهي بتخفيض سعر الدينار مقابل الدولار، مؤكدًا أن “غير ذلك هو مجرد محاولة لإعادة اختراع العجلة”.
???? الحل مرهون بتوازن الإيراد والإنفاق ⚖️
وشدد على أن الحل الاقتصادي والنقدي الحقيقي يرتبط بتوازن واضح بين الإيرادات الحكومية والإنفاق، مشيرًا إلى أن القاعدة العامة تقول: “التمويل النقدي للميزانية سيؤدي دائمًا إلى التضخم وانهيار القوة الشرائية”.
???? النقود سلعة وليست مجرد وسيلة تبادل ????
وطالب بي بضرورة معاملة النقود كسلعة لها قيمة مستقلة، موضحًا أنه منذ عام 1971 لم تعد العملة مجرد وسيلة تبادل، بل أصبحت سلعة قائمة بذاتها، وأن خلق النقود عالميًا لا يتجاوز كونه طباعة ورقية جديدة.
???? المرتبات والمحروقات مصدر نزيف اقتصادي ⛽
وأضاف: “لا يمكن تحقيق استقرار ونحن ننفق 65 مليار دينار تحت بند المرتبات، في حين أن المرتبات الحقيقية لا تتجاوز 60% منها”، مشيرًا أيضًا إلى إنفاق 77 مليار دينار على المحروقات والغاز، يُسرق ويُهرّب ما لا يقل عن 40% منها.
???? تحذير من فوضى التكليفات المباشرة في الإنفاق التنموي ????️
واختتم حسني بي حديثه بالتنبيه إلى خطورة استمرار السباق على الإنفاق التنموي من خلال تكليفات مباشرة لشركات دون مناقصات أو عطاءات عامة، معتبرًا أن ذلك يُقوّض فرص الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا