«أبوظبي للإسكان» تكشف ضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
استعرضت هيئة أبوظبي للإسكان ضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية الجاهزة، سواء كانت منحة أو ممولة بقرض شراء مسكن جاهز، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتعزيز وعي المستفيدين بالضوابط المعتمدة لاستخدام المساكن الحكومية، التي تعدّ واحدة من أهم خدمات المنافع السكنية التي تقدمها الهيئة للمواطنين في إمارة أبوظبي.
ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المستغلة، وكذلك المساكن التي يتم استغلالها لغير الغرض المخصص لها، كاستغلالها كمنافذ تجارية أو تأجيرها؛ وذلك لضمان تعزيز مفهوم السكن المستدام في جميع مناطق إمارة أبوظبي.
وبيّنت الهيئة أن ضوابط الانتفاع من المنح السكنية تنص على تسجيل المسكن كمنحة ويخضع لأحكام المساكن الشعبية، وعلى المستفيد الانتقال إلى المسكن المخصص له وإشغاله خلال 6 أشهر من تاريخ قرار الموافقة على التخصيص، والاستمرار في إشغال المسكن بشكل دائم، ما لم يكن ذلك لسبب طارئ لا يد للمستفيد فيه.
وأشارت إلى أنه يحق للهيئة إلغاء الموافقة على منحة المسكن في حال عدم إشغاله دون وجود سبب طارئ بعد مرور 6 أشهر على قرار التخصيص، وفي حال إلغاء الموافقة، يجوز للمواطن التقدم بطلب جديد للحصول على منفعة سكنية، بعد مرور سنتين من قرار إلغاء الموافقة على المنحة الأولى.
كما أنه لا يجوز استخدام المساكن الحكومية الجاهزة، سواء كانت منحة أو ممولة بقرض شراء مسكن جاهز لغير الغرض المخصص لها، فلا يجوز تأجيرها أو التصرف بها بالبيع أو الهبة، أو بأي شكل من أشكال التصرفات القانونية، إلا وفق الشروط والضوابط التي تقررها هيئة أبوظبي للإسكان.
ودعت هيئة أبوظبي للإسكان، ملاك المساكن الشعبية غير المستغلة، والمستغلة لغير الغرض المخصص لها، المبادرة إلى تصويب أوضاعها؛ حيث إن ذلك يعدّ مخالفة صريحة لشروط وضوابط الانتفاع من الوحدات السكنية، حسب تشريعات الإسكان السارية في أبوظبي، كما أعلنت عن تخصيص رقم «واتس آب» للإبلاغ عن ضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية والمساكن المموّلة بقرض سكني هو (0506356631).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للإسكان المساکن الحکومیة أبوظبی للإسکان
إقرأ أيضاً:
ما هي الرخصة الذهبية؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات أيا كان شكلها القانوني القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.
ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع.
مميزات الرخصة الذهبية:
يجوز أن تتضمن هذه الموافقة حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر.
تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر.
وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي: الحوافز العامة، والحوافز الخاصة، والحوافز الإضافية.