رغم أنّ آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) التابعة لمجلس حقوق الإنسان تعد أحد أهم الأدوات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي، إلا أنّ البعض خاصة من السياسيين والمعارضين يحاولوا قسرا تغيير بوصلة تلك الأداة لاستخدامها في مكايدة الأنظمة السياسية بعيدا عن الهدف الذي أنشئت من أجله آلية الاستعراض الدوري، وليس من قبيل الفلسفة التأكيد على أنّ عدد التوصيات في الاستعراض الدوري الشامل لا يعكس بالضرورة واقع حقوق الإنسان في الدولة، ولذلك أسباب عديده لعل أهمها:

أنّ الدول تختلف في أولوياتها بشأن حقوق الإنسان بناءً على سياقاتها الاجتماعية والسياسية، وبالتالي، قد تحصل بعض الدول على عدد كبير من التوصيات لأنها تحتل مكانة بارزة في النقاش الدولي حول قضايا معينة، وليس بالضرورة لأن لديها انتهاكات جسيمة وكذلك قد تحصل بعض الدول على عدد كبير من التوصيات بسبب التعددية والتكرار في التوصيات فكثير من التوصيات تكون مكررة أو متقاربة في مضمونها، حيث تقدمها دول متعددة بأساليب مختلفة كما أن بعض التوصيات قد تكون من أجل التركيز على مسائل سياسية ودبلوماسية أكثر منها حقوقية وذلك بهدف توجيه رسائل سياسية أو تحسين العلاقات بين الدول، بل على العكس قد تكون المشاركة الواسعة من الدول وتسليط الضوء على قضايا بعينها أحد اهم طرق زيادة عدد التوصيات التي تتلقاها الدولة ومعنى ذلك أنّ عدد التوصيات ليس معيارًا كميًا أو نوعيًا لتقييم حالة حقوق الإنسان في أي بلد ولكنها أداة تساعد الدول على تحسين حالة حقوق الإنسان لمواطنيها.

والدليل على ذلك أنّ دولا يعتبرها البعض أبراجا شاهقة في تمتع مواطنيها بحقوق الإنسان حصلت على عدد هائل من التوصيات فما تفسير ذلك؟ ومن بين هذه الدول الدنمارك 2021 بلغ عدد التوصيات التي حصلت عليها (288) توصية وحصلت ألمانيا على عدد توصيات بلغ (346) توصية حصلت عليها في نوفمبر 2023 وكذلك حصلت فرنسا على (355) توصية في عام 2023.

وغيرهم من الدول الرائدة في مجال حقوق الإنسان كالنرويج التي حصلت على توصيات بلغت (241) توصية.

مجمل القول يجب أن تظل قيمة وتأثير هذه الآلية في إطارها الأممي ويكون المرجع الأساسي فيها التزامات الحكومات بالاتفاقيات الدولية التى وقعتها وأن نبذل جهدا اكبر في متابعة بل ومساعدة الدولة في تنفيذ هذه التوصيات اما محاولة بعض السياسيين استخدام تلك الآلية في صراعها السياسي مع النظام السياسي سيضر السياسة وحقوق الإنسان.

كتب: سعيد عبدالحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حقوق الإنسان المراجعة الدورية الشاملة الاستعراض الدوري الشامل مجلس حقوق الإنسان الاستعراض الدوری عدد التوصیات حقوق الإنسان من التوصیات على عدد

إقرأ أيضاً:

دورة تدريبية لـ 128 مهندس بالمحافظات عن الكود المصري

نظمت وزارة التنمية المحلية " ممثلة في وحدة حقوق الإنسان " بديوان عام الوزارة ، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، دورة تدريبية عن الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني للأشخاص ذوي الهمم، استفاد منها 128 مهندسا من الإدارات الهندسية بالمحافظات، ويأتي ذلك تنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوى الهمم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، للحكومة بتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

من جانبها، أكدت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتوفير الإمكانيات اللازمة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات، ودعم حصولهم على جميع الحقوق التي تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج في المجتمع، والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم وطاقاتهم الإبداعية كأعضاء فاعلين في المجتمع، في ظل اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة، لدعمهم وضمان حقوقهم الإنسانية والصحية والاجتماعية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية ، إلى حرص الوزارة على دعم ومساعدة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن هذا الملف يأتي رأس أولوياتها منذ توليها المسئولية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية حيث تم إصدار قرار بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان برئاسة اللواء محمد الحسيني، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، بهدف تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية، ولضمان تسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة، وإتاحة الفرص المتكافئة، بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع بقية أفراد المجتمع.

ولفتت د. منال عوض، إلى أن الدورة التدريبية شهدت تعريف المهندسين بالكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني والمشروعات التنموية بما يتوافق مع معايير الإتاحة والتصميم الشامل لاستخدام الأشخاص ذوي الهمم بما يضمن سهولة الوصول والحركة لهم، مؤكدة أن هذه الدورة تأتي في إطار إلتزام الحكومة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الشمولية لكافة فئات المجتمع.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذه الدورة تعد جزء من سلسلة تدريبات سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لرفع كفاءة العاملين في المجال الهندسي لتصميم مشروعات تتناسب مع احتياجات ذوي الهمم بما يضمن تيسير وتذليل الحواجز لهم لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي وتوفير بيئة مجهزة لاحتياجاتهم.

مقالات مشابهة

  • «مشيرة خطاب»: تجربة مصر في ملف حقوق الإنسان (رائعة)
  • شيماء الكومي: مصر تتعامل مع ملف حقوق الإنسان من منظور شامل
  • مشيرة خطاب: تجربة مصر في ملف حقوق الإنسان "رائعة"
  • في أفق إحداث غرفة حقوق الإنسان بمحكمة النقض
  • سعيد عبد العزيز شقيق سامي عبد العزيز يكتب: وداعا رجل العلم والإنسانية ورجل الدولة
  • الصحة الفلسطينية تكشف سبب رفض الحالات المرضية التي حصلت على الموافقة للسفر
  • الأمم المتحدة توقع اتفاق شراكة مع مؤسسة تابعة لبيت هائل سعيد لدعم التحديات التي تواجه النازحين في اليمن
  • دورة تدريبية لـ 128 مهندس بالمحافظات عن الكود المصري
  • النائبة أمل سلامة: نحتاج تغيير النظرة المجتمعية تجاه حقوق المرأة
  • الصحة العالمية: التأمين الصحي الشامل حق أصيل من حقوق الإنسان