رغم أنّ آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) التابعة لمجلس حقوق الإنسان تعد أحد أهم الأدوات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي، إلا أنّ البعض خاصة من السياسيين والمعارضين يحاولوا قسرا تغيير بوصلة تلك الأداة لاستخدامها في مكايدة الأنظمة السياسية بعيدا عن الهدف الذي أنشئت من أجله آلية الاستعراض الدوري، وليس من قبيل الفلسفة التأكيد على أنّ عدد التوصيات في الاستعراض الدوري الشامل لا يعكس بالضرورة واقع حقوق الإنسان في الدولة، ولذلك أسباب عديده لعل أهمها:

أنّ الدول تختلف في أولوياتها بشأن حقوق الإنسان بناءً على سياقاتها الاجتماعية والسياسية، وبالتالي، قد تحصل بعض الدول على عدد كبير من التوصيات لأنها تحتل مكانة بارزة في النقاش الدولي حول قضايا معينة، وليس بالضرورة لأن لديها انتهاكات جسيمة وكذلك قد تحصل بعض الدول على عدد كبير من التوصيات بسبب التعددية والتكرار في التوصيات فكثير من التوصيات تكون مكررة أو متقاربة في مضمونها، حيث تقدمها دول متعددة بأساليب مختلفة كما أن بعض التوصيات قد تكون من أجل التركيز على مسائل سياسية ودبلوماسية أكثر منها حقوقية وذلك بهدف توجيه رسائل سياسية أو تحسين العلاقات بين الدول، بل على العكس قد تكون المشاركة الواسعة من الدول وتسليط الضوء على قضايا بعينها أحد اهم طرق زيادة عدد التوصيات التي تتلقاها الدولة ومعنى ذلك أنّ عدد التوصيات ليس معيارًا كميًا أو نوعيًا لتقييم حالة حقوق الإنسان في أي بلد ولكنها أداة تساعد الدول على تحسين حالة حقوق الإنسان لمواطنيها.

والدليل على ذلك أنّ دولا يعتبرها البعض أبراجا شاهقة في تمتع مواطنيها بحقوق الإنسان حصلت على عدد هائل من التوصيات فما تفسير ذلك؟ ومن بين هذه الدول الدنمارك 2021 بلغ عدد التوصيات التي حصلت عليها (288) توصية وحصلت ألمانيا على عدد توصيات بلغ (346) توصية حصلت عليها في نوفمبر 2023 وكذلك حصلت فرنسا على (355) توصية في عام 2023.

وغيرهم من الدول الرائدة في مجال حقوق الإنسان كالنرويج التي حصلت على توصيات بلغت (241) توصية.

مجمل القول يجب أن تظل قيمة وتأثير هذه الآلية في إطارها الأممي ويكون المرجع الأساسي فيها التزامات الحكومات بالاتفاقيات الدولية التى وقعتها وأن نبذل جهدا اكبر في متابعة بل ومساعدة الدولة في تنفيذ هذه التوصيات اما محاولة بعض السياسيين استخدام تلك الآلية في صراعها السياسي مع النظام السياسي سيضر السياسة وحقوق الإنسان.

كتب: سعيد عبدالحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حقوق الإنسان المراجعة الدورية الشاملة الاستعراض الدوري الشامل مجلس حقوق الإنسان الاستعراض الدوری عدد التوصیات حقوق الإنسان من التوصیات على عدد

إقرأ أيضاً:

العواك: أتينا بمادة غير مسبوقة بالدساتير السورية وهي الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد عبد الحميد العواك، عضو لجنة صياغة الدستور السوري والمتحدث باسمها، أن الإعلانات الدستورية تهدف إلى تسهيل عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأوضح، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بسبب غياب الحقوق والحريات في الفترات السابقة، ركزت اللجنة على تعزيز هذه المسائل في الدستور الجديد، مضيفًا أن اللجنة أدرجت مادة غير مسبوقة في الدساتير السورية تلزم الدولة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامة.

وأشار العواك إلى أن تفعيل هذه المادة جاء لتعويض غياب الحقوق والحريات سابقًا، لافتًا إلى أن الإعلان الدستوري الجديد يضمن حرية الرأي والتعبير، بهدف تمكين السلطات وتعزيز الحريات، متابعًا أنّ حرية المعتقدات مكفولة في سوريا، مع وجود حماية خاصة للأماكن المقدسة.
 

مقالات مشابهة

  • غوتيريش: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • غوتيريش: ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • الدول التي تدرس إدارة ترامب فرض حظر سفر عليها
  • الأمين العام للأمم المتحدة: ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • الأمم المتحدة: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • العواك: أتينا بمادة غير مسبوقة بالدساتير السورية وهي الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان
  • حقوق الإنسان الأممية: ناقشنا بجلسات استماع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة
  • اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
  • المستشار السياسي السابق لـ”حميدتي” يكتب عن مستقبل الدعم السريع في السودان
  • النّـزاع على حقـوق الإنسـان